ساختار شغلی معیوب

به‌تازگی گزارشی دیدم که از وجود گرایش ایرانیان به فروشندگی و رانندگی اظهار تعجب کرده بود. براساس این گزارش، ایران ۳ برابر میانگین جهانی مغازه دارد یا گفته شده است که به‌نسبت ۱۲ برابر نیویورک، در تهران راننده مسافرکش داریم. اهمیت این خبر در چیست؟ این تفاوت از چیست؟ کار‌های فروشندگی و مسافرکشی پرزحمت هستند؛ پس چرا این همه علاقه به آن‌ها وجود دارد؟ ریشه این مشکل در ساختار اقتصادی است. فارغ از دقت آمار‌های گفته‌شده، تفاوت مهمی میان رانندگان و فروشندگان ایرانی با نیویورکی وجود دارد؛ بیشتر آنان در ایران کارکن مستقل هستند، درحالی‌که در آنجا بیشتر حقوق‌بگیرند. این تفاوت مهم است.

در سرشماری‌ها، یکی از متغیر‌هایی که درباره شغل افراد مطرح می‌شود، «وضعیت شغلی» آن‌هاست. منظور از وضعیت شغلی، نوع رابطه شغلی با کار است. یک گروه کارفرما هستند، یعنی مالک سرمایه و ابزار تولید هستند، دستمزد نمی‌گیرند، بلکه سود می‌برند و چند نفر نیز در استخدام دارند که به این افراد مزد می‌دهند. مثل کسی که مالک یک شرکت یا کارگاه است.

 

گروه دوم حقوق‌بگیران هستند که برای کارفرمایان کار می‌کنند و به‌ازای کار مزد می‌گیرند. این‌ها یا در بخش‌خصوصی هستند مثل کارگر یک کارخانه و کارمند یک شرکت یا در استخدام دولت و بخش‌عمومی هستند. در هر حال این‌ها از امکانات خاصی برخوردارند؛ مثل بیمه، مرخصی، بازنشستگی و... و در ساعات معینی کار می‌کنند. گروه بعدی کارکنان فامیلی هستند؛ مثل بسیاری از خانم‌ها که بافندگی می‌کنند یا فرزندانی که برای پدر خود کار می‌کنند و دستمزد تعریف‌شده‌ای نمی‌گیرند. گروه بعدی کارکنان مستقل هستند که خود به‌تن‌هایی صاحب‌کار خود هستند و دستمزدی نمی‌گیرند و دستمزدی هم نمی‌پردازند، بلکه درآمد شخصی دارند.

به‌میزانی که جامعه توسعه می‌یابد، از نسبت مشاغل کارکن فامیلی و کارکن مستقل کم می‌شود، اما در ایران میزان این دو وضعیت شغلی به‌دلایلی زیاد است. مهم‌تر از همه، نبود سرمایه‌گذاری‌های گسترده برای بخش‌های گوناگون اقتصادی است. در حقیقت باید به‌سمتی رفت که بیشتر شاغلان، رابطه شغلی خود را در قالب کارفرما یا دولت با حقوق‌بگیر تعریف کنند.

 

این وضعیت برای ثبات اجتماعی و بهره‌مندی از تأمین‌اجتماعی و آرامش‌فکری بسیار مهم و ضروری است. وقتی ساختار اقتصادی به‌گونه‌ای می‌شود که شغل‌های حقوق‌بگیری در دسترس نباشد، هرکس به‌دنبال راه‌اندازی کسب‌وکار فردی خواهد رفت که به صورت معمول، کم‌بازده نیز هستند. رانندگی و مسافرکشی یا دست‌فروشی و مشاغلی از این دست، راحت‌ترین انتخاب هستند. به‌علاوه اگر سطح دستمزد‌ها کافی نباشد، افراد برای تأمین درآمد اضافی به این نوع فعالیت‌ها به‌عنوان شغل دوم رو می‌آورند.

یکی از علل مهم افزایش جرم‌وجنایت، همین نوع ساختار شغلی است، زیرا نظارت اجتماعی در این وضعیت شغلی به‌نسبت کم است. هزینه انجام کار‌های خلاف برای یک کارمند دولت یا یک فرد حقوق‌بگیر در بخش‌خصوصی به‌نسبت بیشتر از کارکن مستقلی است که مجازات برای وضعیت شغلی او تأثیر تعیین‌کننده‌ای ندارد. اگر کسی که کارکن مستقل است به زندان برود و محکوم شود، پس از آزادی می‌تواند به‌راحتی همان کار را ادامه دهد، اما یک کارمند دولت یا فرد مستخدم در یک شرکت به‌راحتی نمی‌تواند به‌کار خود برگردد؛ بنابراین هزینه ارتکاب جرم و خلاف برای حقوق‌بگیران بیشتر می‌شود و از ارتکاب آن پرهیز می‌کنند.

 

اگر صفحات حوادث را بخوانیم، متوجه آثار رفتاری این تفاوت در وضعیت شغلی خواهیم شد. این یکی از مهم‌ترین معضلات ساختاری اشتغال در ایران است. اکنون بیش از ۴۵ درصد شاغلان کشور در وضعیت کارکن مستقل و کارکن فامیلی هستند. سیاست‌های اشتغالی و توسعه اقتصادی باید به‌گونه‌ای باشد که سهم حقوق‌بگیران را هرچه بیشتر کند. متأسفانه هر روز بیش از گذشته در این مسیر نادرست حرکت کرده‌ایم.