موتورخانه‌ها و صنایع گرمایشی خانگی، تجاری و اداری، متهمان ۸ درصدی آلایندگی هوای مشهد

لاله سادات کوثری | شهرآرانیوز؛ مدیر مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد، با بیان اینکه منابع خانگی، تجاری و اداری با توجه به استفاده از سوخت گاز طبیعی در تولید آلایندگی شهر مشهد نقش دارند، ادامه داد: این منابع سهم هشت درصدی از کل انتشار سالانه آلایندگی هوای شهر مشهد را دارند.

به گزارش خبرنگار ما، دراین باره رضا اسماعیلی، گفت: منابع آلاینده ساکن به ۵ دسته نیروگاه ها، صنایع آلاینده خانگی تجاری اداری و عمومی، بخش پایانه‌های مسافربری و باری زمینی ریلی و هوایی و نیز جایگاه‌های توزیع سوخت بنزین تقسیم می‌شوند.

وی بیان کرد: سهم این منبع آلاینده در تولید ذرات معلق و ترکیبات آلی فرّار نیز در حدود ۲ درصد از کل آلودگی تولیدی شهر مشهد بوده است، ضمن اینکه ترکیبات آلی و فرار در فصل پاییز و زمستان سهم ۷۵ درصدی در آلایندگی هوای مشهد دارند.

وی تصریح کرد: این مسئله نشان می‌دهد که در صورت انجام معاینه فنی سیستم‌های گرمایشی، انتشار منابع خانگی، تجاری و اداری کاهش چشمگیری خواهد داشت.

اسماعیلی یادآور شد: عمده سوخت مصرفی در بخش خانگی و تجاری-اداری، گاز طبیعی است که برای مصارفی از جمله گرمایش و پخت وپز استفاده می‌شود. بخاری، انواع مختلف بویلر‌ها و هیترها، پکیج‌ها و آب گرم کن‌ها و تجهیزات احتراقی غیرخانگی سیستم‌های مصرف کننده سوخت گاز طبیعی در بخش خانگی، تجاری-اداری و عمومی در شهر مشهد است.

معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط‌زیست خراسان رضوی نیز در پاسخ به نحوه نظارت و تذکر به بخش‌هایی از این حوزه در سیاهه انتشار آلایندگی هوای مشهد که موتورخانه‌های غیراستاندارد دارند گفت: محیط زیست به عنوان دبیرخانه کارگروه آلودگی هوای استان باید این موارد را پیگیری کند تا مفاد مشخص شده در قانون هوای پاک به درستی اجرا شود.

محمد عرفانی افزود: از جمله پیگیری‌های محیط زیست بحث ماده ۱۸ قانون هوای پاک است که به موجب آن از ابتدای سال ۱۴۰۰ همه سوخت‌هایی که در کشور توزیع می‌شود باید استاندارد ملی داشته باشد. پیگیری این مهم منجر به این شد که شرکت نفت نیز بنزین و گازوئیل یورو ۴ برای حمل ونقل عمومی شهر توزیع کند.
وی افزود: موتورخانه‌های احتراقی مختلفی در حوزه هتل‌ها مسافرخانه ها، ادارات و ورزشگاه‌ها وجود دارد.

 

نظارت بر رعایت استاندارد‌ها در این حوزه‌ها باید از طریق شرکت‌های ذی صلاح سازمان استاندارد انجام شود.
وی بیان کرد: قانون گذار در اینجا مشخص کرده است ادارات و ارگان‌هایی که در بخش موتورخانه خود از رعایت استاندارد‌ها استکاف کردند توسط بازرسی سازمان استاندارد به سازمان محیط زیست معرفی می‌شوند و محیط زیست نیز موارد را پیگیری قضایی می‌کند.
عرفانی افزود: در این راستا منتظریم اداراتی که همکاری نکرده اند از سوی سازمان استاندارد به ما معرفی شوند.

معاون ارزیابی و انطباق اداره کل استاندارد خراسان رضوی نیز در پاسخ به این سؤال که از ابتدای سال تاکنون چه تعداد بازرسی در حوزه رعایت استاندارد‌ها در حوزه موتورخانه‌های احتراقی صورت گرفته است افزود: از ابتدای سال تا ابتدای بهمن، حدود ۲۰۰ بازرسی از سوی شرکت‌های ذی صلاح ما در استان انجام شده است.
حامد محمدی با بیان اینکه از مجموع این بازدید‌ها به آن تعداد از ادارات ارگان‌ها و بخش‌هایی که موارد منطبق با استاندارد نداشته اند تذکر داده شده است افزود: تعدادی از این موارد بعد از ارائه تذکر استانداردسازی را انجام دادند.

وی گفت: در مجموع اکنون ۱۳ دستگاه در استان موارد استاندارد برای جلوگیری از انتشار ذرات آلوده به هوا را رعایت نکرده اند و در حوزه انطباق نداشتن نام آن‌ها به ثبت رسیده است. عمده دلیل آن هم سیستم قدیمی و فرسوده موتورخانه‌ها و نداشتن توانایی در به روزرسانی دستگاه هاست.
وی ادامه داد: مطابق قانون هوای پاک وظایف دستگاه‌های اجرایی مشخص شده است. وظیفه ما در این قانون این است که شرکت‌های بازرسی را ایجاد و تأیید صلاحیت و بر کار آن‌ها نظارت کنیم.

محمدی با بیان اینکه ۲ شرکت دیگر در مرحله تأیید صلاحیت هستند ادامه داد: طبق آیین نامه اجرایی ماده ۱۷ قانون هوای پاک تذکر به اداراتی که رعایت استاندارد‌ها را ندارند از وظایف ما نیست و وظیفه سازمان محیط زیست است. شرکت‌های بازرسی کار را انجام می‌دهند و نقص را به محیط زیست اعلام می‌کنند.
معاون ارزیابی و انطباق اداره کل استاندارد خراسان رضوی ادامه داد: رسیدگی و احصای تخلف هم متولی اش محیط زیست است. هردستگاه اجرایی که مشمول قانون هوای پاک می‌شود مدیر آن دستگاه مکلف است به سراغ یکی از شرکت‌های تأیید صلاحیت شده استاندارد برود تا شرکت موتورخانه را بازرسی و نتیجه را به محیط زیست اعلام کند.

محمدی درباره این سؤال که محیط زیست بیان می‌کند گزارشی از سوی استاندارد درباره بازدید‌ها دریافت نکرده است نیز گفت: ما در جلسات خود با کارشناسان محیط زیست، گزارش‌ها را به این مجموعه اعلام می‌کنیم. متولی اجرای این قانون در کشور محیط زیست است. ما تنها گزارش بازدید‌ها را اعلام می‌کنیم و اجرای قانون دراین باره با محیط زیست است.