بررسی فرایند مسدودسازی برنامه‌ها و سایت‌های اینترنتی و مجریان آن | هزارتوی فیلترینگ

علیرضا وفایی نیا | شهرآرانیوز؛ با اینکه از نظر حقوقی استفاده از فیلترشکن به ظاهر غیرقانونی است، امروز از مردم عادی و حتی بچه‌های دبستانی گرفته تا وزیر و نماینده مجلس، تقریبا همه چند فیلترشکن و وی پی ان روی گوشی یا رایانه خود دارند. فرقی ندارد که در اینترنت دنبال چه می‌گردید. حجم فیلترینگ سایت‌های و اپلیکیشن‌ها به اندازه‌ای است که چه دنبال خبر باشید، چه سرگرمی و چه ارتباط با دوستان و آشنایان، خیلی وقت‌ها مجبورید برای رسیدن به خواسته خود از فیلترشکن استفاده کنید. امروز تقریبا محال است فردی اهل کار با اینترنت باشد و دست کم یکی دو فیلترشکن مختلف را روی تلفن همراه یا رایانه اش نداشته باشد. اما جالب اینجاست که با این حجم فیلترینگ، وقتی از مسئولیت این کار صحبت می‌شود، تقریبا هیچ نهادی زیر بار قبول کردن آن نمی‌رود. برای همین، در این مطلب می‌خواهیم نگاهی بیندازیم به سازوکار‌های اجرایی فیلترینگ و با سازمان‌ها و افرادی که در اجرای آن دخیل هستند بیشتر آشنا شویم.

 

قبل از هر چیز باید مشخص شود که یک اپ یا سایت چگونه در ایران محدودسازی می‌شود، یعنی چه کسی یا سازمانی می‌تواند دستور فیلترینگ یا اختلال دهد. بر اساس قوانین و مقررات فعلی مرجع اصلی فیلترینگ در ایران «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» است، کارگروهی که دبیرخانه آن در قوه قضائیه و در دادستانی قرار دارد. این کمیته دارای اعضایی از دولت، مجلس، قوه قضائیه و نهاد‌های دیگر است. ۱۲ عضو دارد که نیمی از آن‌ها مربوط به وزارتخانه‌ها و نهاد‌های دولتی و نیم دیگر از سایر نهاد‌های حاکمیتی هستند. در چنین شرایطی و در حالی که نیمی از اعضای این کارگروه از دولت اند، شاید نتوان خیلی برای مواضع مخالف دولتی‌ها در برابر فیلترینگ ارزشی قائل شد. اما واقعیت آن است که اساسا در این کارگروه فیلترینگ سایت‌ها به صورت موردی رأی گیری نمی‌شود. بر اساس یک مصوبه یا بهتر بگوییم یک توافق در سال ۹۰، ۵ عضو (۳ مورد از خارج از دولت و ۲ مورد از طرف دولت) با تطبیق مصادیق کلی به سایت ها، برای فیلترینگ راه ساده‌تر و میان بری دارند.

 

یکی از تصورات نادرست، اما گسترده در میان افکار عمومی، اجرای فیلترینگ توسط وزارت ارتباطات است. تصور عامیانه اعمال فیلترینگ به صورت متمرکز توسط وزارت ارتباطات است به طوری که هر زمان شاهد فیلتر شدن برنامه‌ای هستیم، خیل کاربران در شبکه‌های اجتماعی به سراغ وزیر ارتباطات می‌روند و او را درباره این موضوع بازخواست می‌کنند. اما واقعیت آن است که اجرای فیلترینگ به صورت توزیع یافته در دست اپراتور‌ها و شرکت‌های مخابراتی ارائه دهنده خدمات اینترنتی است. خیلی وقت‌ها مردم از وزیر ارتباطات می‌خواهند دستش روی دکمه فیلتر نرود، در حالی که اصولا چنین دکمه‌ای زیر دست وزیر نیست و مسئولیت اجرای فیلترینگ بر عهده شرکت‌های مخابراتی و از طریق تجهیزات آن هاست. به این ترتیب است که ابتدا حکم صادرشده از طریق مراجع چهارگانه‌ای که در بالا ذکر شد به این شرکت‌ها ابلاغ می‌شود، سپس آن‌ها موظف به پیاده سازی سیاست هستند. البته در این میان، گاهی شاهد اتفاق‌های عجیب و غریب مثل اختلال‌های چندوقت اخیر در شبکه اجتماعی کلاب هاوس هم هستیم، موضوعی که فرایند‌های ذکرشده در بخش‌های قبل را طی نکرده و به صورت خودسرانه از طرف برخی‌ها تصمیم گرفته شده و از سوی تعدادی از اپراتور‌ها نیز اجرایی شده است.

با همه توضیحاتی که در بالا گفته شد، هنوز در ذهن خیلی از مردم این طور جا افتاده است که مسئول اول تا آخر داستان فیلترینگ وزارت ارتباطات است. در همین زمینه، امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، در یادداشتی به چرایی این موضوع پرداخته است که در ادامه بخش‌هایی از آن را مرور می‌کنیم.

 

وزارت ارتباطات بهترین قربانی برای حمله افکار عمومی به مسئله فیلترینگ است به دلایل زیر:

 

۱- فرار از مسئولیت پذیری: برخی روش‌های فیلترینگ ساختاری شورایی با قابلیت رأی گیری دارند. شفافیت

رأی اعضا می‌تواند مشخص کند که کدام نهاد‌ها با چه دلایلی مخالف یا با چه دلایلی موافق فیلترینگ هستند. فقدان شفافیت در رأی گیری این فرصت را به دنبال کنندگان «پوپولیسم مطالبه گری» می‌دهد تا با شانه خالی کردن از مسئولیت خود، وزارت ارتباطات را در تقابل با افکار عمومی قرار دهند.

 

۲- دوگانه سازی بر بدیهیات: دوگانه سازی «فیلترینگ-آزادسازی کامل» یک دوگانه سازی جعلی است. بدیهی است که فیلترینگ سایت‌هایی مانند کلاهبرداری مالی یا سوء استفاده از کودکان یا ترویج خشونت و تروریسم یا فروش مواد مخدر توسط همه بازیگران و تقریبا در همه کشور‌های جهان حمایت می‌شود. بگذارید این موارد را «فیلترینگ وفاقی» بنامم. در حقیقت، زمانی که با فیلترینگ مخالفت می‌شود، با «فیلترینگ وفاقی» مخالفت نمی‌شود بلکه مخالفت با فیلترینگ مواردی است که وفاقی نیست و آزادی کاربران را محدود می‌کند. این دوگانه سازان دوست دارند نشان دهند که گروهی به قول آنان غرب زده تمایل به آزادسازی فیشینگ یا سوءاستفاده از کودکان یا سایر موارد «فیلترینگ وفاقی» دارند.

 

۳- ایجاد هزینه سیاسی: ایجاد هزینه سیاسی برای وزارت ارتباطات یکی دیگر از اهدافی است که فیلترینگ را به وزارت ارتباطات نسبت دهند. زمانی که برخی‌ها به اعمال فیلترینگ بدون پرداخت هزینه‌های سیاسی آن تمایل دارند، بر این دروغ دامن می‌زنند که فیلترینگ از سوی وزارت ارتباطات انجام می‌شود.

 

۴- جلوگیری از شفافیت در اظهارنظر: وقتی تصمیمی از سوی نهادی خارج از اختیار هر فردی گرفته می‌شود، آن فرد حق دارد موافقت یا مخالفت خود را اعلام کند. این حق بیان مخالفت یا موافقت اصلی‌ترین سازوکار دادن بازخورد و تصحیح و بهبود کارایی هر سیستمی است. حالا فرض کنید فیلترینگی روی داده باشد و وزارت ارتباطات بنا به دلایل کارشناسی خود، باور دارد این تصمیم دارای پیامد‌های نامناسب است. کافی است وزارت ارتباطات بخواهد آن دلایل کارشناسی را برای درس آموزی و ایجاد سازوکار‌های ارتقای تصمیم گیری منتشر کند. به این ترتیب، این دلایل کارشناسی در سایه یک بازی سیاسی نه تنها شنیده نمی‌شود، بلکه در افکار عمومی یک عوام فریبی یا یک شوخی زشت تعبیر می‌شود. در حقیقت، در چنین فضایی این امر القا می‌شود که وزارت ارتباطات از یک سو فیلترینگ را انجام داده است و از سوی دیگر برای فریب افکار عمومی مشغول مخالفت است. این رفتار نه تنها وزارت ارتباطات را آماج حمله قرار می‌دهد، در بلندمدت سرمایه اجتماعی و سازوکار‌های تصمیم گیری بهینه را هدف قرار می‌دهند.

 

۵- جلوگیری از نقش وکیل مدافع مردم بودن: اگرچه رأی وزارت ارتباطات یکی از ۱۲ است، به دلیل داشتن دانش فنی، بر این حوزه تأثیری بیش از عدد رأی خود دارد. این همان نقشی است که باعث شد این مجموعه از ابتدا خود را وکیل مدافع استارت آپ‌ها و متخصصان در ساختار حکمرانی بداند. با اعتبارزدایی از وزارت ارتباطات، در حقیقت از این نقش نیز جلوگیری می‌شود.

 

در کنار «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه»، برای فیلترینگ مسیر‌های دیگری نیز وجود دارد. یکی از مراجعی که می‌تواند درباره موضوعات کلان تصمیم گیری و دستور فیلتر صادر کند، «شورای عالی امنیت ملی» است.

 

در کنار این ۲ مسیر، «شورای عالی فضای مجازی» نیز از این قدرت قانونی برای فیلترینگ برخوردار است. این شورا فراقوه‌ای است و اعضای آن از هر ۳ قوه و نیرو‌های مسلح و افراد حقیقی هستند. تعداد اعضای دولت در این شورا کمتر از نصف است. اما یکی از راه‌های شایع دیگر «حکم قضایی» دادگاه است. این مسیر تنها مربوط به ایران نیست و در همه کشور‌ها حکم دادگاه می‌تواند محدودیت اعمال کند، البته بنا به شرایطی که بسیار مهم است، از جمله آنکه «آیا شکایت یک فرد می‌تواند به محدودیت دسترسی همه مردم منجر شود؟». از آنجایی که بنا بر قوانین کشور حکم دادگاه نیز لازم الاجراست، این حکم می‌تواند برای اجرا به مجریان ابلاغ شود. نمونه قابل توجه آن فیلترینگ تلگرام بر اساس «حکم قضایی» بوده است که نهایتا همواره نیز مورد این پرسش قرار دارد که «آیا این حکم از وجاهت قانونی لازم برخوردار بوده است؟».