حق مسکن کارگران همچنان در انتظار تصویب هیئت وزیران

مسعود سلطانی | شهرآرانیوز؛ اسفند هرسال تعیین حقوق و مزایای کارگران برای سال جدید، شروع و در پایان این ماراتن، بخشنامه شورای عالی کار صادر می‌شود. در اسفند ۹۹ هم طبق تصویب شورای عالی کار، مقرر شد حق مسکن کارگران از ۳۰۰ هزار تومان به ۴۵۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ افزایش یابد، اما همچون سال‌های گذشته، اعمال این بخش از افزایش حقوق کارگران منوط به مصوبه هیئت وزیران است و درحالی که فروردین به پایان رسیده است و وارد دومین ماه ۱۴۰۰ شده ایم، آخرین اخبار از وضعیت «حق مسکن کارگران»، حاکی از آن است که این مصوبه در کمیسیون اقتصادی دولت منتظر تصویب است.

در سال‌های گذشته اعمال تغییر در میزان حق مسکن کارگران همواره با حواشی همراه بوده است؛ به عنوان نمونه حق مسکن در سال ۹۳ از ۲۰هزار به ۴۰هزار تومان افزایش یافت، اما پس از دو سال در هیئت دولت تصویب شد. در سال گذشته نیز درحالی که شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان در جلسه ۱۷خرداد، حق مسکن کارگری را از ۱۰۰ به ۳۰۰هزار تومان افزایش داده بود، در عمل تصویب دیرهنگام آن در هیئت دولت سبب شد تا جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، مصوبه افزایش حق مسکن کارگران را از ۱۰۰ به ۳۰۰ هزار تومان در ۲ شهریور ابلاغ کند. اگرچه افزایش حق مسکن طی سال‌های گذشته گاه با رشد ۱۰۰درصدی همراه بوده، کارگران این مبالغ را با عنوان کمک هزینه مسکن، بسیار جزئی می‌دانند و آن را حتی برای اجاره یک اتاق، ناکافی اعلام می‌کنند.

درحالی فعالان کارگری از تعلل دولت در تصویب حق مسکن کارگری گلایه دارند که بررسی‌ها نشان می‌دهد رقم مصوب حق مسکن یعنی ۴۵۰ هزار تومان، تأثیر ملموسی بر بهبود اوضاع اقتصادی خانوار‌های کارگری نمی‌گذارد. براساس آخرین اطلاعات بیان شده ازسوی مرکز آمار ایران، کالای مسکن بیش از ۳۳ درصد از سبد هزینه خانوار‌های شهری کشور را به خود اختصاص داده است.

 

این آمار، زمانی جالب‌تر می‌شود که بدانیم بیش از ۷۰ درصد از هزینه‌های ماهانه خانوار‌های شهری دهک درآمدی اول تا سوم نیز با بخش مسکن مرتبط است. بررسی‌ها نشان می‌دهد اکنون در مشهد برای کرایه یک واحد آپارتمان ۸۵ تا ۹۰ متری در محلات اطراف شهر، هزینه‌ای معادل ۳۰ میلیون تومان ودیعه و ۵۰۰ هزار تومان اجاره ماهیانه نیاز است.

 

هزینه اجاره ماهیانه آپارتمانی مشابه در منطقه ۱۲ مشهد که از نظر قیمتی نسبت به سایر نقاط شهر مناسب‌تر است، بازهم سرسام آور است. اجاره یک آپارتمان ۸۵ متری در الهیه نیز نیازمند ودیعه ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومانی و اجاره ماهیانه ۲ میلیون تومانی است. همچنین اجاره یک واحد آپارتمان ۶۵ متری در طبرسی شمالی ۲۸، به ۱۵ میلیون رهن و ماهی ۷۰۰ هزار تومان اجاره نیاز دارد. یک آپارتمان ۵۰ متری در شهرک شهیدرجایی، نیازمند ۵ میلیون رهن و ۵۰۰ هزار تومان اجاره است. یک آپارتمان ۶۰متری در مهرآباد هم ۵ میلیون رهن و ماهی ۸۵۰ هزار تومان اجاره داده می‌شود.

 

درکنار این‌ها برای اجاره یک واحد آپارتمان ۷۵ متری در شهرک مهرگان، به ۱۰ میلیون تومان رهن و ماهی ۸۵۰ هزار تومان اجاره نیاز است. همچنین رهن کامل یک آپارتمان ۶۰ متری در بولوارتوس به ۴۵ میلیون تومان نیاز دارد. یک واحد آپارتمان ۹۰ متری درمحله امام هادی (ع) ۱۰۰ میلیون رهن داده می‌شود. برای اجاره یک آپارتمان ۹۰متری در مصلی ۴۷ نیز باید ۱۰ میلیون تومان پرداخت کنید. یک واحد آپارتمان ۷۵ متری در مفتح۲۴ را هم، ۱۵ میلیون رهن و ماهی ۲ میلیون تومان اجاره می‌دهند. این اعداد نشان می‌دهد که در عمل، حق مسکن کارگران در مشهد، شوخی‌ای بیش نیست.

در علم اقتصاد عبارتی مشهور وجود دارد که می‌گوید تورم، مالیاتی پنهان و غیرقانونی است که دولت از اقشار ضعیف جامعه دریافت می‌کند و یارانه‌ای است که به اقشار ثروتمند می‌دهد. نگاهی به آمار‌های اقتصادی نیز نشان می‌دهد در سالیان اخیر تورم، اندوخته ثروتمندان را دوچندان کرده و مزدبگیران را هر روز از داشتن یک زندگی معمولی، دورتر کرده است.

با بررسی آمار‌ها درمی یابیم که اگر یک کارگر در سال۱۳۹۵ این امکان را می‌یافت که از آغاز فروردین، هرماه و بدون کم وکاست تمام درآمد خود را در بانک پس انداز کند، دو سال بعد یعنی در اسفند۱۳۹۶ با احتساب سود دریافتی، معادل قیمت ۴متر مسکن با نرخ متوسط در کلان شهر‌های ایران، پول جمع کرده بود.

البته خانه یا زمین ۴متری در ایران خریدوفروش نمی‌شود، اما اگر این فرد ۳سال دیگر نیز این رویه را ادامه می‌داد، در پایان سال۱۳۹۹ متوجه می‌شد مبلغی که در طول این ۵سال پس انداز کرده است، تنها برای خرید ۵/۳ متر از یک خانه کافی خواهد بود. بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در این باره به تسنیم گفت: یکی از مزایای انگیزشی کارگران، «حق مسکن» است که در بخشنامه فوق از ۳۰۰ هزار تومان در سال ۹۹ به ۴۵۰ هزار تومان افزایش یافته است و اینکه حق مسکن کارگران در شرایط فعلی و با افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی کارگران، کمتر از حق شارژ مسکن اجاره‌ای آنان است، بر کسی پوشیده نیست.

 

حمیدرضا امام قلی تبار اظهار کرد:، اما اینکه چرا بعد از تصویب این موضوع در شورای عالی کار، این مصوبه معمولا در همان ابتدای سال به مرحله اجرا درنمی آید، ابهامات زیادی را در ذهن جامعه کارگری به وجود آورده است که چرا با علم به تأیید کارفرمایان مبنی بر افزایش حق مسکن در شورای عالی کار، دولت بر پرداخت نکردن آن پافشاری می‌کند؟ و چرا پرداخت حق مسکن، منوط به مصوبه هیئت وزیران است، درحالی که در پرداخت آن نقشی ندارند؟