نبود آمار؛ مانع برنامه ریزی برای کاهش حوادث کار

رشد فناوری در واحد‌های تولیدی و پیچیدگی استفاده از آن و درکنار این مسئله، فرسودگی دستگاه‌های برخی واحد‌های تولیدی همچنین تمرکز نداشتن کارگران به دلیل مشکلات معیشتی و اقتصادی و نامتناسب بودن بازرسان کار، سبب افزایش حوادث منجر به صدمات جرحی یا فوت در کارگاه‌ها شده است.

همچنین بیماری‌های مختلف که نتیجه استاندارد نبودن محیط کار است، در سال‌های گذشته افزایش یافته است.

اگر بخواهیم از بیماری‌ها و حوادث ناشی از کار پیشگیری کنیم، نیاز است داده‌های صحیحی داشته باشیم که در این حوزه متاسفانه آمار متناقضی وجود دارد و نمی‌توان آمار‌های موجود را مبنای برنامه ریزی برای پیگیری‌ها قرار داد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا ادارات کار استان‌ها معمولا آمار‌هایی دارند که غالبا بر اساس مراجعه فرد بیمه شده به صورت موردی محاسبه می‌شود و این داده‌ها را به دلیل حضور کارفرمایانی که فرار بیمه‌ای یا کارگاه زیرپله‌ای دارند، نمی‌توان در آمار‌ها لحاظ کرد.

از آن طرف آمار‌های پزشکی قانونی و اورژانس و آتش نشانی می‌تواند به واقعیت نزدیک باشد و برمبنای آن‌ها می‌توان برای کاهش حوادث کار برنامه ریزی کرد.

به عنوان مثال در پروانه تایید صلاحیت ایمنی که اداره کار تمدید یا مجوز صادر می‌کند، کارگران باید آموزش‌های ایمنی را ببینند، ولی معمولا این موضوع با واقعیت منطبق نیست و فرد با آموزش دو کارگر تاییدیه می‌گیرد، درحالی که ممکن است در یک کارگاه عمرانی بیش از ۵۰نفر یا بیشتر درگیر پروژه باشند، با این حال اکنون حجم آموزش‌های نیروی انسانی تناسبی با تعداد کارگاه‌های عمرانی و غیرعمرانی ندارد و همین مسئله سبب افزایش حوادث کار شده است، این درحالی است که آموزش، یکی از علل مهم پیشگیری از حوادث کار است.

مطلب دیگری که باید به آن اشاره کرد، این است که باتوجه به کاهش ساخت وساز‌ها در سال‌های گذشته که بیشترین آمار را در حوادث ناشی از کار داشته اند، طبیعتا این گونه حوادث نیز کاهش یافته است و نمی‌توان گفت که ما توانسته ایم حوادث کار را کاهش دهیم.

در پایان باید اشاره کرد باتوجه به قوانین کار که صراحتا تکالیف لازم را برای بازرسان کار درمقابل رعایت نکردن نکات ایمنی روشن کرده است، می‌توان از ظرفیت این قوانین به نحو صحیح استفاده کرد و در مسیر پیگیری سلامت کارگران و سالم سازی محیط کار گام‌های موثری برداشت.