سهم شهرداری‌ها از بودجه ملی ۱۴۰۱؛ شاید هیچ!
کارشناسان و فعالان عرصه مدیریت شهری به احتمال حذف سهم شهرداری‌ها از بودجه سال آینده واکنش نشان دادند.
مسعود سلطانی-محسن موسوی زاده | شهرآرانیوز؛ کاهش درآمد‌های شهری و تورم، شهرداری‌ها را ناگزیر خواهد کرد که در روز‌های پایانی سال ۱۴۰۰ به زور سیلی، صورت خود را سرخ نگه دارند. هزینه‌های اداره شهر هر روز بیشتر می‌شود و درآمد شهرداری‌ها نیز به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد کشور کاهش می‌یابد. در این شرایط، اغلب کارشناسان بر افزایش سهم درآمد‌های پایدار شهری و نقش دولت در تامین نیاز‌های زیرساختی شهر مثل حمل ونقل عمومی تاکید می‌کنند، با این حال به تازگی خبر رسیده است که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ ردیف‌های حمایتی از شهرداری‌ها را حذف کرده است.
این خبر را مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، اعلام کرد. او گفت: وام، فاینانس و هر آنچه در بودجه شهرداری بوده، سلب شده است. هر آنچه می‌شد، حذف کردند و گویی دست به دست میکروب‌ها و آلودگی هوا داده اند. در این شرایط سخت کلان شهرها، حذف این ردیف‌ها کار نابخردانه‌ای است و باعث ایجاد نارضایتی عمومی می‌شود.
یک درصد مالیات بر ارزش افزوده، بهانه دولت شد
هنوز لایحه بودجه ۱۴۰۱ به صورت رسمی منتشر نشده است و گفته‌های برخی اعضای شورای اسلامی شهر تهران براساس لایحه‌ای است که سازمان برنامه وبودجه برای هیئت دولت فرستاده است، اما بر همین اساس گفته می‌شود که سازمان برنامه وبودجه با تاکید بر «اضافه شدن یک درصد به سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده»، ردیف‌ها و تبصره‌های مربوط به شهرداری‌ها در بودجه۱۴۰۱ کل کشور را حذف کرده است؛ که تا پیش از سال ۱۴۰۰ سهم شهرداری‌ها از مجموع ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده ۳ درصد آن و حدودا معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان بود، اما در لایحه بودجه امسال، سهم شهرداری‌ها از این رقم یک درصد افزایش پیدا کرد و به ۴ درصد از ۹ درصد رسید؛ البته اینکه این رقم چطور به دست شهرداری‌ها می‌رسید و در محاسبه آن چه میزان دقت می‌شد، همیشه بحث و انتقاد شهرداری‌ها را درپی داشته است.
سهم حذف شده شهرداری‌ها از بودجه ۱۴۰۱ چقدر است؟
نمی‌توان خیلی دقیق اعلام کرد چه میزان از بودجه ۱۴۰۱ سهم شهرداری‌ها بوده که حالا ردیف‌های آن خط خورده است. چه بسا تا پیش از تقدیم لایحه بودجه ازسوی رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی، با پیگیری مدیران شهری سهم شهرداری‌ها به بودجه بازگردد، با این حال با مرور قانون برنامه وبودجه سال ۱۴۰۰ می‌توان برآوردی نسبی از سهم شهرداری‌ها در این قانون به دست آورد.
یک- طی سه سال اخیر برپایه بند دال تبصره ۳ قانون بودجه، دولت موظف بوده است دست کم ۲ میلیارد دلار از تسهیلات خارجی بند الف تبصره ۳ قانون بودجه را به شهرداری‌ها اختصاص دهد تا در توسعه خطوط قطارشهری استفاده شود؛ البته به این شرط که ۱۵ درصد اصل و سود تسهیلات را خود شهرداری‌ها بازپرداخت کنند.
دو- همچنین در بند دال تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به شهرداری‌ها اجازه داده شده بود که تا سقف ۸ هزار میلیارد تومان برای پروژه‌های قطارشهری، حمل ونقل درون شهری و بازآفرینی بافت فرسوده، اوراق مشارکت منتشر کنند و دولت نیز بازپرداخت ۵۰ درصد اصل و سود این اوراق را برعهده بگیرد.
سه- در بند ف تبصره ۶ بودجه سال ۱۴۰۰ تعیین شده بود که اخذ مالیات از خانه‌های خالی با همکاری و کار میدانی شهرداری‌ها انجام شود و ۵۰ درصد درآمد مالیاتی حاصل از این قانون، سهم شهرها شود و مابقی به حساب خزانه کل واریز شود.
چهار- علاوه بر این ها، بررسی تبصره ۱۴ قانون بودجه۱۴۰۰ نشان می‌دهد که مبلغ هزار میلیارد تومان برای یارانه و کمک زیان حمل ونقل عمومی ریلی، قطارشهری و... درنظر گرفته شده است و همچنین در جدول برآورد اعتبارات برای اجرای طرح ناحیه کاهش آلودگی هوابه منظور کاهش آلودگی هوا و توسعه حمل ونقل عمومی شهر تهران و شهر‌های دارای آلودگی هوا ۱۰۰میلیارد تومان پیش بینی شده است.
پنج- در بند ب تبصره ۴ بودجه ۱۴۰۰ نیز به بانک‌های تجاری و تخصصی اجازه داده شد در سال۱۴۰۰ از محل منابع دراختیار، به اعطای تسهیلات ارزی-ریالی به سرمایه گذاران بخش‌های خصوصی و تعاونی و شهرداری‌ها برای طرح‌های توسعه‌ای سازمان‌های توسعه‌ای و نیز انواع مختلف حمل ونقل درون و برون شهری و همچنین حمل ونقل دریایی بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان‌های توسعه‌ای و وزارت راه وشهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و مرتبط این وزارتخانه یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در قبال اخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.
طبق اخبار منتشرشده در روز‌های اخیر، این امکان وجود دارد که در لایحه بودجه سال آینده این پنج ردیف بودجه‌ای که تاکنون سهم شهرداری‌ها بوده است، از قانون بودجه خط بخورد و شهرداری‌ها که تاکنون به حال خود رها شده بودند، بیش از گذشته با مشکلات اداره شهر تنها شوند.
نقش مجلس، تعیین کننده است
معاون مالی وپشتیبانی شهرداری مشهد در این باره به شهرآرا گفت: بعضی اعتبارات خرید اسناد، طلب‌های شهرداری از دولت را امسال در بودجه نگذاشتند. این‌ها پیشنهاد‌های دولت است، اما اینکه در مجلس چه اتفاقی می‌افتد، معلوم نیست.
محمدرضا مومنی ادامه داد: ما اکنون رایزنی‌های خود را آغاز کرده و با همکاری نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، جداولی را آماده کرده ایم. یکشنبه نیز در تهران حضور خواهم یافت تا این مسائل را پیگیری کنم.
وی درباره لطمه احتمالی شهرداری‌ها از حذف ردیف‌های مربوط به مدیریت شهری از قانون بودجه نیز گفت: دولت و دستگاه‌های دولتی، بدهی‌های سنگینی به شهرداری‌ها دارند و در چند سال اخیر شهرداری مشهد توانسته است با استفاده از ظرفیت قانون بودجه، بدهی خود به بانک‌ها را با مطالباتش از دولت تهاتر کند که ظرفیت خوبی برای شهرداری‌ها بوده است. بی تردید یکی از راه‌های وصول این مطالبات، تسویه تهاتری است. انتشار اوراق مشارکت نیز تاکنون به کمک شهرداری‌ها آمده است. گفته می‌شود این موارد در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حذف شده است، اما اینکه درنهایت چه قانونی در مجلس به تصویب برسد، هنوز معلوم نیست.
هنوز چیزی معلوم نیست
مشاورعالی مجمع شهرداران کلان شهرها نیز در این باره به شهرآرا گفت: لایحه بودجه کنونی، پیشنهاد سازمان برنامه به دولت است، اما اینکه آیا دولت این پیشنهاد را تایید می‌کند یا خیر، معلوم نیست. البته گفته شده است در لایحه‌ای که پیش نویس سازمان برنامه وبودجه است و برای هیئت دولت فرستاده شده است، برخی احکام که در سالیان گذشته در بودجه بوده، مثل حمل ونقل عمومی و بازآفرینی شهری که سهم شهرداری‌ها بوده، حذف شده است.
سیدعلی میرنجاتی افزود: به عنوان مثال در بودجه سال جاری، اجازه انتشار ۸ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای خرجکرد در پروژه‌های حمل ونقلی و بازآفرینی شهری به شهرداری‌ها داده شده است. دولت نیز مکلف شده است بازپرداخت ۵۰ درصد اصل و سود آن را برعهده بگیرد. در پیش نویس لایحه بودجه ۱۴۰۱ تعهد ۵۰ درصدی دولت برای بازپرداخت اصل و سود این اوراق حذف شده است، این درحالی است که طبق قوانین، دولت در زمینه حمل ونقل عمومی مسئولیت دارد.
وی افزود: در قانون بودجه امسال، این امکان وجود داشت که مطالبات شهرداری‌ها از دستگاه‌های دولتی با بدهی شهرداری‌ها به بانک‌ها تهاتر شود که این بند در لایحه ۱۴۰۱ حذف شده است. علاوه بر این به وزارت کشور اجازه داده شده بود که ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کند و نردبان هیدرولیک و تجهیزات آتش نشانی بخرد و دراختیار شهرداری‌ها بگذارد که این بند هم حذف شده است.
پیگیری شورای اسلامی شهر مشهد
عضو شورای اسلامی شهر مشهد نیز در گفتگو با شهرآرا، با بیان اینکه ادامه خدمات دهی مناسب در شهرها نیازمند ادامه کمک‌های دولت در بودجه است، گفت: اکنون ۸۰ درصد جمعیت کشور در شهرها ساکن هستند و خدمات دهی مناسب به شهروندان، نیازمند صرف بودجه سنگینی است. از طرف دیگر شهرداری‌ها درآمد پایدار کافی برای تامین هزینه‌های شهرها را ندارند و بخشی از هزینه‌های خود را از طریق درآمد‌های ناپایدار تامین می‌کنند. بر این اساس، حذف احتمالی بخشی از بودجه‌های شهرداری‌ها در سال آینده، سبب می‌شود به این نهاد‌ها به دلیل محرومیت از بخشی از درآمدهایشان، فشار مضاعفی وارد بیاید.
ایمان فرهمندی افزود: دولت با افزایش برخی عوامل تأثیرگذار بر هزینه‌های شهرداری‌ها مانند حقوق، هزینه‌های آن‌ها را افزایش می‌دهد. به عنوان نمونه سال گذشته دستمزد کارگران نزدیک به ۴۰ درصد افزایش یافت، این درحالی است که دستمزد کارمندان دولت، کمتر از این میزان افزایش یافته بود.
بر این اساس، انتظار می‌رود در شرایطی که دولت با تصمیم‌های خود هزینه‌های جاری شهرداری‌ها را افزایش می‌دهد، کمک به آن‌ها را قطع نکند. وی ادامه داد: هرچند حذف بودجه شهرداری‌ها با هدف کاهش کسری بودجه دولت بوده است، در عمل این مسئله با ایجاد مشکلاتی در خدمات دهی شهرداری ها، سبب می‌شود این مشکلات به دولت تسری پیدا کند. وی از پیگیری شورای اسلامی شهر مشهد برای حفظ بودجه شهرداری‌ها در سال آینده خبر داد و بیان کرد: در این باره گفتگو‌هایی را با نمایندگان مجلس و مسئولان مربوط شروع کرده ایم.
ایجاد مشکل در توسعه حمل ونقل عمومی
عضو کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی شهر تهران نیز در گفتگو با شهرآرا، با بیان اینکه حذف سهم شهرداری‌ها از بودجه سال آینده مشکلات زیادی را برای آن‌ها و به خصوص کلان شهرها به وجود می‌آورد، گفت: توسعه حمل ونقل عمومی نیازمند ادامه حمایت بودجه‌ای از شهرداری هاست. اگر کمک‌های دولتی حذف شود، توسعه حمل ونقل عمومی با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد.
ناصر امانی افزود: به عنوان نمونه اکنون احداث هرکیلومتر از قطار شهری هزارو ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه دارد و اضافه کردن هر دستگاه اتوبوس به ناوگان عمومی شهری، ۴ میلیارد تومان بودجه نیاز دارد. درباره ناوگان اتوبوس رانی، دولت باید ۸۲ درصد هزینه هر اتوبوس را پرداخت کند. اگر این کمک‌های دولت حذف شود، بی تردید کلان شهرها در توسعه حمل ونقل عمومی دچار مشکل می‌شوند و این مسئله خودش را به صورت تشدید آلودگی هوا نشان خواهد داد، بنابراین انتظار می‌رود که دولت در سال آینده کمک‌های خود به شهرداری‌ها را ادامه دهد.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
