مسکن ملی و مسیر آینده

پیش‌بینی می‌شد که بسیاری به امید خانه‌دار شدن از طرح ملی مسکن استقبال کنند؛ طرحی که مدتی پیش به فرمان رئیس‌جمهور به‌طور رسمی کلید زده شد و امید بسیاری را تقویت کرد که پس از سونامی قیمت مسکن در سال گذشته و ابتدای امسال، هم‌وطنان می‌توانند روزی برای خودشان سرپناهی داشته باشند.
سؤال اینجاست که آیا دولت باید مسکن بسازد یا اینکه مسیری هموار و مطمئن برای خانه‌دار شدن مردم ایجاد کند و از هرگونه تضعیف قدرت خریداران و مصرف‌کنندگان واقعی مسکن در برابر شوک‌های واردشده صیانت کند؟ افزون بر این، در نظر گرفتن سازوکار مطمئن تأمین منابع مالی طرح مسکن ملی از یک سو و کیفیت ساخت را از سوی دیگر نباید از نظر دور کرد. از منظر تأمین منابع مالی هم به نظر می‌رسد دولت تصمیم ندارد که دست در جیب بانک مرکزی کند و نمی‌خواهد دچار خطای دولت گذشته شود که برای ساخت مسکن مهر، از پول پرقدرت بانک مرکزی استفاده کند و سونامی تورم بالای ۴۰ درصدی را به مردم کشور تحمیل کند. سازوکار‌های اعلام‌شده برای تأمین منابع مالی ترکیبی از آورده نقدی متقاضیان، تسهیلات بانکی و آورده احتمالی سازندگان خواهد بود و دست‌کم تا زمانی که سازوکار بازگشت منابع ارزان‌قیمت بانک‌های دخیل در طرح مسکن ملی شفاف و اطمینان‌ساز باشد، جامعه را خطری از حیث تورم تهدید نمی‌کند، مگر اینکه منابع بانک‌ها به انحراف کشیده شود یا با تأخیر برگردد و بانک‌ها به ناچار به پول پرقدرت و تورم‌زای بانک مرکزی پناه ببرند که این زنگ خطری جدی است برای آینده. بهتر است دولت در کنار اجرای طرح مسکن ملی و تلاش برای ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا پایان عمر خویش، بسته جامع مسکن را تدوین و تصویب کند که برآیند آن مصون ماندن بازار مسکن از روند پله‌ای قیمت‌ها و شوک‌های ناشی از بی‌ثباتی در فضای کلان اقتصادی باشد و از سوی دیگر راه را برای خانه‌دار شدن مردم با افزایش قدرت خرید آن‌ها و همچنین ایجاد یک شاهراه تأمین منابع مالی با عملیاتی ساختن سازوکار‌های بازار سرمایه برای ساخت مسکن هموار سازد. مردم ایران همواره شاهد سونامی قیمت‌ها در بازار مسکن در همه دولت‌های پس از جنگ تحمیلی با عمق و شدت متفاوت بوده‌اند و نتیجه این شوک‌های قیمتی، رکود چندساله در بازار مسکن و افت سرمایه‌گذاری برای ساخت مسکن بوده است. تجربه دست‌کم ۳ دهه اخیر نشان داده است که نه تن‌ها دولت‌ها مسکن‌ساز خوبی نبوده‌اند، بلکه تزریق منابع بانک‌ها چه برای ساخت و چه خرید مسکن باعث نشده است تا بازار مسکن و روند ساخت‌وساز در کشور از تهدید شوک قیمت‌ها در امان بماند.
به همین دلیل بهتر است که از تجربه گذشته درس بگیریم و بپذیریم که شاه‌کلید سامان دادن به بازار مسکن و اطمینان دادن به مردم برای خانه‌دار شدن از طریق سهولت و کوتاه کردن دسترسی آن‌ها به مسکن، در گرو ثبات اقتصادی با اولویت مهار تورم است. از سوی دیگر پیشنهاد می‌شود تا دولت احیای شاخص رشد اقتصادی و بزرگ کردن کیک اقتصاد، قدرت خرید مردم را افزایش دهد. استقبال مردم از طرح مسکن ملی نشان می‌دهد که روش مسکن کوپنی به دلیل انباشت تقاضا برای مسکن و نبود تولید مسکن در طول سال‌های گذشته نمی‌تواند ضامن مصون ماندن مسکن از روند معیوب جهش قیمت‌ها و رکود چند سال پس از آن باشد. دولت می‌تواند راه را هموار سازد و راه درست این است که منابع مالی برای تولید مسکن از کانال بازار سرمایه و خرید مسکن از طریق تسهیلات بانکی با اضافه شدن آورده نقدی متقاضیان مسکن تمهید شود. تکرار می‌شود که بدون تورم تک رقمی پایدار و صیانت از آن، باز هم بازار مسکن با شوک مواجه می‌شود و تقاضای سرمایه‌گذاری و سفته‌جویانه بر تقاضای مصرفی مسلط خواهد شد. دست به دست هم دهیم و تورم را تک‌رقمی کنیم تا بازار مسکن آرام گیرد و قدرت خرید مردم را افزایش دهیم. از این طریق مردم آسان‌تر صاحب خانه می‌شوند.