آیا تورم سال ۱۴۰۱ مهارشدنی است؟

طنین همتی|شهرآرانیوز، تحلیل جدید مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در زمینه پیش‌بینی نرخ رشد اقتصاد و تورم و در کنار هم قراردادن تحلیل‌های نهاد‌های بین‌المللی از آینده اقتصادی کشور نشان می‌دهد که وضعیت بسیاری از شاخص‌ها بسته به هر نتیجه‌ای در مذاکرات برجام متفاوت خواهد بود. همچنین، در صورت اجرای برخی سیاست‌های اصلاحی اوضاع اقتصادی ایران با آنچه که امروز مشاهده می‌شود، متفاوت خواهد بود.

طبق آخرین گزارش بانک جهانی، نرخ رشد اقتصادی در سال۲۰۲۱ معادل ۱/۵درصد و در سال۲۰۲۲ معادل ۱/۷درصد خواهد بود. همچنین، براساس آخرین پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به‌ترتیب معادل ۲/۵ و ۲درصد و نرخ تورم نیز برای ۲ سال یادشده به‌ترتیب ۳۹/۳ و ۲۷/۵درصد خواهد بود.

اما موضوع مهم در تعیین تورم سال آینده، حذف ارز ترجیحی و افزایش دستمزد‌ها و حذف یارانه سوخت است که مستقیم بر افزایش قیمت کالا‌ها تأثیر می‌گذارد. پرسش این است که آیا این موضوع در بودجه دیده شده است و آیا این تورم مهارشدنی است و در صورت به‌توافق‌نرسیدن برجام آیا دولت با تکیه بر منابع داخلی‌ می‌تواند این نرخ را کنترل کند یا نه.

دکتر علی عقیلی، کارشناس امور اقتصادی، درباره نرخ رشد اقتصادی و تورم در سال آینده می‌گوید: اقتصاد ما سال‌هاست با تورم دست‌وپنجه نرم می‌کند. بودجه سال ۱۴۰۱ باتوجه‌به اتفاقاتی که در راه است، اثری فوری بر نرخ تورم خواهد داشت. از طرفی، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و در واقع افزایش ۶۴ درصدی مالیات به‌یقین بر تورم تأثیرگذار خواهد بود.

به‌گفته وی، کارشناسان دراین‌باره پاسخ‌های متفاوتی برای نرخ تورم سال ۱۴۰۱ دارند. به‌نظر برخی کارشناسان نرخ تورم در سال ۱۴۰۱ هم رشد فزاینده‌ای خواهد داشت و حتی به نرخ بیشتری هم خواهد رسید.

اما گزارش اتاق بازرگانی ایران وضعیت خیلی از شاخص‌ها را تحت‌تأثیر ۲ عامل در ایران می‌داند؛ اگر مذاکرات برجام به نتیجه برسد، یک روند پیش‌بینی می‌شود و اگر هم به نتیجه نرسد، روندی دیگر به‌دنبال خواهد داشت. در این میان، آنچه مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی برآورد کرده است، نرخ رشد اقتصادی ۴/۴ درصد در سال آینده و نرخ تورم ۸ درصد خواهد بود. این درحالی است که باتوجه‌به چشم‌انداز رفع تحریم‌ها، یا برجام تداوم می‌یابد یا اعمال ساختاری و نهادی را پیش‌رو خواهیم داشت. در واقع رشد اقتصادی ممکن است به ۹/۲ درصد در سال آینده برسد، ولی با عوامل گفته‌شده تورمی شصت‌هفتاددرصدی را هم شاهد خواهیم بود.

دکتر عقیلی گفت: اگر اصلاحات انجام شود، رشد اقتصادی به ۸ درصد می‌رسد و تورم بین ۱۵ درصد پیش‌بینی می‌شود. واقعیت این است تورم که افزایش می‌یابد، دستمزد‌ها را هم بیشتر می‌کند یا مثلا همین یارانه ۸۰۰ هزار تومانی که گفته شده است به خانواده چهارنفره داده می‌شود؛ اما از طرفی سال آینده ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف می‌شود که به‌عنوان اولین اقدام تورم‌زاست. این‌ها در کنار حذف یارانه بنزین که رابطه مستقیمی با افزایش قیمت کالا‌ها دارد، همه تعیین‌کننده نرخ تورم خواهد بود و به‌یقین ما سال آینده تورم وحشتناکی خواهیم داشت.

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: این درحالی است که دولت بودجه‌اش را با دلار ۲۳ هزار تومانی بسته است؛ اما اگر تحریم‌ها برداشته شود، ما نرخ ارز کمتر از ۲۵ هزار تومان نخواهیم داشت. احساس می‌شود که دولت سیاست انقباضی را دنبال می‌کند تا بتواند نرخ تورم را بکاهد.

به گفته وی، بحث افزایش دستمزدی که برای سال آینده مطرح شده است، بازهم کمتر از تورم است. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه کنونی که بانک مرکزی اعلام کرده ۴۵ درصد است. دولت یک راه دارد و اینکه از طریق مردم درآمد کسب کند و به مردم بدهد؛ به‌عبارتی از این جیب مردم بردارد و به آن جیب مردم بدهد.

دکتر عقیلی در ادامه گفت: پیش‌بینی من این است که مذاکرات به نتیجه خواهد رسید، نه اینکه کامل شود؛ یعنی در حد آزادشدن پول‌های ما در کشور‌ها یا فروش مقداری نفت خواهد بود. برنامه دولت برای صادرات و محقق‌کردن افق ۱۴۰۴  این است که ۱۴۰ میلیون تن تولیدات پتروشیمی داشته باشد؛ برای تحقق این موضوع ما باید ۷۰ میلیارد دلار در این صنعت سرمایه‌گذاری کنیم. از طرفی، امضای قرارداد با چین نیز ممکن است تا حدودی بر رشد اقتصادی ما تأثیر بگذارد.  

وی افزود: پیش‌بینی من مانند سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹ در دوره دولت احمدی‌نژاد است که نرخ ارز افزایش یافت و تورم هم زیاد بود؛ اما بازار رونق داشت و درنهایت به رشد اقتصادی منتهی شد. ناگفته نماند ما آن زمان ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم؛ اما اکنون از این درآمد بی‌بهره‌ایم. اگر بتوانیم توافق برجام را به پایداری اقتصادی تبدیل کنیم و همه تحریم‌هایمان برداشته شود، تورم هر عددی باشد، اقتصادمان رشد می‌کند.