حق با مردم است

رهبر معظم انقلاب چندی قبل در دیدار تولیدکنندگان و فعالان صنعتی فرمودند: «حق با مردم است؛ کیفیت خودرو خوب نیست. با وجود حمایت زیاد از صنعت خودرو در کشور، مردم ناراضی اند و درست می‌گویند.» شاید با استناد به فرمایش ایشان، بتوان این موضوع را به سایر حوزه‌های صنعتی، تولیدی، خدماتی، فرهنگی و اجتماعی نیز که خروجی فعالیت‌های آن‌ها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار مردم قرار می‌گیرد، تسری بخشید و براساس آن، رفتار‌ها و فرایند‌های مختلف را طراحی و تنظیم کرد.

از بدو پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره) همواره بر نقش و اهمیت جایگاه مردم در نزد مدیران تاکید می‌کردند و این مهم همیشه در کانون توجه و توصیه رهبر معظم انقلاب نیز بوده است؛ نکته مهمی که برخی مسئولان در ادوار مختلف از آن غافل شده اند و خساراتی نیز در همین راستا به کشور وارد شده است.

هر حرکت و تصمیمی اگر در جهت مصالح عموم و افزایش رفاه مردم و بهبود سطح زندگی آن‌ها نباشد، پذیرفته شده نیست؛ موضوع مهمی که در تمام سطوح مدیریت کشور باید بدان توجه شود. مدیریت شهری نیز از این قاعده اساسی مستثنا نیست.

باتوجه به اینکه اکثر جمعیت کشور ما شهرنشین هستند و از خدمات شهرداری‌ها استفاده می‌کنند، لازم است شورا‌های اسلامی هر شهر در فرایند تقنین و شهرداری‌ها در خدمات دهی گسترده شهری، منافع و مصالح مردم را درنظر بگیرند و هیچ گاه از آن غافل نشوند.

شهروندان، صاحبان اصلی شهر هستند و حق بهره مندی از زندگی مطلوب، شایسته و در خور شأن خویش را دارند که باید در راهبرد‌های مدیریت شهری این مهم به عنوان عامل تعیین کننده در تمام فعالیت‌ها و فرایند‌ها محل توجه قرار بگیرد.

متاسفانه همانند جریان‌هایی که در صنعت خودرو در کشور وجود دارد که براساس آن به خاطر منافع کلان عده ای، معدود مردم تاوان سنگینی می‌پردازند و خسارات فراوانی را متحمل می‌شوند، در سایر نهاد‌ها نیز گاه فرایند‌ها و فعالیت‌هایی صورت می‌پذیرد که به دلیل کیفیت نامناسب (یا حفظ منافع عده‌ای اندک به جای آحاد مردم) سبب ضایع شدن حقوق اجتماعی، ایجاد تبعیض و بروز نارضایتی می‌شود.

اگر به تاکید رهبر معظم انقلاب بر رعایت حق مردم توجه کنیم، باید این گونه موضوعات، بازنگری اساسی شده، از دایره فعالیت‌های سازمان‌های دولتی و نهاد‌های عمومی حذف شود. براساس چشم انداز جهان شهر برکت و کرامت، مدیریت شهری «مردمی، علمی، هوشمند، قانون مدار و فسادستیز» است که باید به این راهبرد اساسی توجه کند و تمام فعالیت‌ها و رویکرد‌های خود را با آن تطبیق دهد.