گروه ویژه اقدام مالی (در پول‌شویی) یا به‌اختصار اف‌ای‌تی‌اف (FATF)، نام سازمانی بین دولتی است که در سال۱۹۸۹ با ابتکار جی۷ با نگرش به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پول‌شویی تأسیس شد. این سازمان در سال۲۰۰۱ به کارزار مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست. دبیرخانه اف‌ای‌تی‌اف در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس مستقر است. در گذر زمان، فعالیت‌های این گروه گسترده‌تر شد و درنتیجه در سال۲۰۱۲ مقابله با تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای نیز به مأموریت این گروه افزوده شد و در همین سال آخرین ویرایش توصیه‌های خود را برای مقابله با جرائم مالی (تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای، پول‌شویی و...) منتشر کرد. عنوان این توصیه‌نامه «استاندارد‌های بین‌المللی در مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه‌گری» است.

این گروه میزان پیشرفت کشور‌های عضو در زمینه پیاده‌سازی توصیه‌هایشان را رصد می‌کند. همچنین پیشرفت تصویب و اجرای توصیه‌های گروه را نیز در جهان نظارت می‌کند. براساس همین رصد و نظارت، گروه کاری اقدام مالی کشور‌ها را به 3دسته تقسیم کرده است: دسته نخست کشور‌هایی هستند که از نظر این گروه کاملا بر توصیه‌های این گروه منطبق بوده و آن‌ها را اجرا کرده‌اند؛ بیشتر  اعضای این گروه کشور‌های توسعه‌یافته هستند. دسته دوم کشور‌هایی هستند که درحال پیشرفت و تطبیق با استاندارد‌های مشخص‌شده هستند. دسته آخر نیز کشور‌هایی هستند که با این گروه همکاری نداشتند؛ بنابراین از نظر گروه کشور‌های دارای خطر پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم هستند. این دسته خود به 2دسته تقسیم می‌شوند؛ یک دسته کشور‌هایی که علیه آن‌ها «اقدام متقابل» انجام نمی شود و دسته دیگر آن‌هایی که علاوه بر بودن در فهرست سیاه، علیه‌شان اقدام متقابل نیز انجام می‌شود.

دستورالعمل اتحادیه بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی

اتحادیه FATF دستورالعملی ۴۰ماده‌ای دارد که همه جنبه‌های مبارزه با پول‌شویی را در بر می‌گیرد. از ابتدای شروع به فعالیت اتحادیه FATF، مشخص بود که کشور‌های عضو این اتحادیه دارای شبکه‌‌های مالی و قانونی متفاوت با یکدیگرند و نمی‌توانند معیار‌های یکسانی داشته باشند و برای مبارزه با پول‌شویی از رفتار یکسانی پیروی کنند؛ بنابراین، دستورالعمل اجرایی اتحادیه FATF به‌صورتی نوشته شده است که هم تمام اعضا بتوانند آن را اجرا کنند و هم مبادلات پولی قانونی کشور‌های عضو را محدود نکند و مانع توسعه اقتصادی کشور‌ها نشود.

فهرست سیاه در قرارداد  FATF

پس از مدت‌ها، برای این قرارداد معیار‌هایی مشخص شده است که طبق آن FATF کشور‌هایی را معرفی می‌کند که به‌عنوان پرخطرترین کشور‌ها برای سرمایه‌گذاری هستند. سؤال اینجاست آیا ایران در فهرست سیاه قرار دارد؟ این فهرست سیاه همان فهرستی است که «سازمان همکاری اقتصادی و توسعه» منتشر می‌کند و با عنوان «کشور‌ها و قدرت‌های نامناسب برای همکاری» نیز شناخته می‌شود. در این فهرست نام کشور‌هایی ذکر می‌شود که کارشناسان این سازمان می‌گویند به‌شکل لازم برای مبارزه جهانی در مقابل پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم همکاری نمی‌کنند. البته برای این فهرست انتقاد‌هایی نیز مطرح بوده است. این فهرست همیشه به‌صورت ثابت نیست و این سازمان به خودش این حق را داده است تا در صورت نیاز و بررسی‌های جدید فهرست سیاه را تغییر بدهد و کشوری را حذف یا اضافه کند. در سال۲۰۰۹ نام ایران اولین‌بار در این فهرست قرار گرفت و پس از مدت‌ها هنوز ایران در کنار کره‌شمالی در این فهرست قرار دارد و توصیه می‌شد که اقدامات مقابله‌ای بر علیه آن انجام شود.

وضعیت ایران در  FATF

«تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» از اقداماتی است که کشور ایران درباره این موضوع انجام داده بود تا با تصویب این قوانین جدید، پرداخت‌های مالیات با نظارت بیشتری صورت بگیرد و بهبود فضای کسب‌وکار را در پی داشته باشد و البته شبهه‌هایی را که درباره تأمین مالی تروریسم وجود داشته است، به‌واسطه بازار‌های غیرشفاف مالی کاهش بدهد. این لایحه در سال۹۴ به مجلس فرستاده شد و پس از آن تصویب و به دولت ابلاغ شد. روی دیگر ماجرا اما این است که در صورت نپذیرفتن شروط FATF، قسمت عمده‌ای از عملیات بانکی و به‌تبع آن اقتصاد کشور قفل خواهد شد. مهم‌ترین این قفل‌ها ازبین‌رفتن امکان نقل‌وانتقال پول با بانک‌های خارجی است. مدت‌ها، بخشی از این موضوع در کشور خبرساز شد که به بحث کنوانسیون پالرمو برمی‌گشت. پیش‌تر الحاق به کنوانسیون پالرمو در مجلس تصویب ‌شده بود، اما بعد از آن مخالفان دولت بحثی را مطرح کردند مبنی بر اینکه این کنوانسیون در لایحه دولت اشتباه ترجمه ‌شده است. شورای نگهبان نیز با همین ایراد، مصوبه مجلس برای پیوستن به این کنوانسیون را تأیید نکرده است. این گروه ویژه یکی از نهاد‌های ناظر بر اقدام‌های مالی ایران بعد از امضای توافق هسته‌ای است. در ایران برخی کارشناسان پس از انجام توافق برجام بین ایران و ۵+۱، دولت ایران را به فروش اطلاعات بانکی در برابر وعده نسیه محکوم کرده‌اند. همچنین در بخشی دیگر از انتقاد‌ها بیان کرده‌اند که ایران با عضویت در FATF به تحریم نهاد‌های نظامی خود مانند وزارت دفاع، قرارگاه خاتم‌الانبیا، قرب نوح و... می‌پردازد.

نظر رهبر انقلاب درباره  FATF

رهبر انقلاب در دیدار رئیس، نمایندگان و جمعی از کارکنان مجلس شورای اسلامی درباره نوع مواجهه مجلس با کنوانسیون‌های بین‌المللی گفتند: این معاهدات ابتدا در اتاق‌های فکر قدرت‌های بزرگ و برای تأمین منافع و مصالح آن‌ها پخت‌وپز می‌شود و سپس با پیوستن دولت‌های هم‌سو یا دنباله‌رو یا مرعوب، شکل به‌ظاهر بین‌المللی می‌گیرد، به‌گونه‌ای که اگر کشور مستقلی مانند ایران آن‌ها را قبول نکند، به‌شدت به آن کشور هجوم می‌برند که مثلا ۱۵۰کشور پذیرفته‌اند، شما چطور آن را رد می‌کنید؟ رهبر انقلاب همچنین در تبیین راه صحیح برخورد با این‌گونه کنوانسیون‌ها افزودند: همان‌گونه که درباره «برخی کنوانسیون‌های بین‌المللیِ به‌تازگی مطرح‌شده در مجلس» گفتیم، مجلس شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پول‌شویی مستقل قانون‌گذاری کند. البته ممکن است برخی مفاد معاهدات بین‌المللی خوب باشد، اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد به کنوانسیون‌هایی بپیوندیم که از عمق اهداف آن‌ها آگاه نیستیم یا می‌دانیم که مشکلاتی دارند.

تصویب و ابلاغ آیین‌نامه‌های FATF در دولت

۲۹مهر۱۳۹۸ عبدالرضا رحمانی‌فضلی در سی‌وهفتمین جلسه ستاد هماهنگی اطلاع‌رسانی اقتصادی کشور گفت: طبق معمول جلسات گذشته، در این جلسه گزارشی از دستگاه‌های اجرایی درباره مصوبات اخیر دریافت شد و اخبار و اطلاعات حوزه‌های اقتصادی در کنار دستور جلسه مطرح شد.

وی با بیان اینکه یکی از مباحث جلسه درباره FATF (گروه ویژه اقدام مالی) بود، گفت: نوع پردازش و بیان رسانه‌ها درباره تصمیمی که این نهاد در اجلاس اخیر خود گرفته بود، ایجاد نگرانی و بی‌ثباتی را القا می‌کرد. ضمن اینکه معتقدیم بیان FATF در رسانه‌ها مهم است، منتها نحوه پرداختن به آن نباید به‌گونه‌ای باشد که وضعیت دشواری را پیش بیاورد.