در راستای پویش «بی‌قیمت نخریم» روزنامه شهرآرا و با حضور قاضی شعبه سیار تعزیرات حکومتی
تنور بی‌قیمت خاموش شد
پلمب، سرنوشت واحد صنفی متخلفی شد که به جای تمکین، برای قانون و مجریانش شاخ و شانه کشید. دیروز در ادامه پویش «بی‌قیمت نخریم» گزارشی با عنوان «کارت زرد تعزیرات به بی‌قیمت‌های اطراف حرم» منتشر کردیم و در آن از بازرسی‌هایی در خیابان طبرسی گفتیم که با حضور قاضی شعبه سیار تعزیرات حکومتی و کارشناسان صمت و اتاق اصناف همراه بود. خبرنگار شهرآرا در این بازرسی‌ها از نزدیک شاهد توضیحات بازرس اصناف مبنی بر تذکر‌های پیاپی به واحد‌های متخلف برای درج قیمت و خودداری از گران‌فروشی بود. امید جلیلی، قاضی شعبه سیار تعزیرات حکومتی، روز سه‌شنبه به متخلفان تأکید کرد که تا ساعت ۹ صبح چهارشنبه برای ارائه مستندات دال بر اصلاح عملکردشان به اتاق اصناف فرصت دارند. در غیر این صورت، باید منتظر مراجعه دوباره تیم بازرسی باشند، البته این بار با دستور قضایی برای پلمب. گزارش بازرسان اصناف نشان می‌دهد همه واحد‌های صنفی یادشده از فرصت بیست‌وچهارساعته‌شان استفاده و در برابر قانون کرنش کرده‌اند، همه واحد‌ها به‌جز یکی.
آقایان بازرس، خدا قوت!
تنور گازی نانوایی خاموش شده است و کارگران در حال جمع کردن نان‌های طبخ‌شده هستند. برچسب‌های پلمب آماده است. نانوایی باید هرچه زودتر تخلیه شود. چشم گفتن‌های دیروز را یادمان هست. کارگران نانوایی می‌گفتند تا ۲۰ دقیقه دیگر قیمت نان را می‌نویسند و روی دیوار نانوایی نصب می‌کنند. ۲۴ ساعت گذشته است، اما خبری از درج قیمت نیست. مسئول بازرسی اتاق اصناف در منطقه ثامن می‌گوید امروز صبح هم همکارانش به این واحد مراجعه کرده و دیده‌اند نان‌ها همچنان کنجدی‌اند و بابت این گزینه اجباری برای مشتریان، نان‌های ۶۵۰ تومانی، ۸۰۰ تومان فروخته می‌شوند. علی داروغه این را هم می‌گوید که صاحب پروانه این نانوایی پارسال فوت کرده است و طبق قانون، مالکان اجازه دارند با معرفی یک نماینده به اتاق اصناف، تا ۲ سال با همان پروانه فعالیت و در همین بازه برای درخواست پروانه جدید اقدام کنند. او با بیان اینکه این روند برای نانوایی یادشده طی نشده است اضافه می‌کند: فردی امروز به اتاق اصناف آمد و بدون ارائه کارت شناسایی یا مستنداتی دال بر اینکه نماینده وارثان است، خود را مالک نانوایی معرفی کرد. این فرد با جمله «هر کاری می‌خواهید بکنید!» با صراحت گفت از قانون تبعیت نمی‌کند. تا توضیحات بازرس اصناف را می‌شنویم، نان‌ها بسته‌بندی و دخل مغازه خالی می‌شود. درِ نانوایی در حضور مردمی که با کنجکاوی شاهد ماجرا هستند قفل و برچسب‌های پلمب نصب می‌شود. نه قاضی شعبه سیار و نه بازرسان صمت و اتاق اصناف، هیچ‌کدامشان از پلمب این واحد خوشحال به نظر نمی‌رسند، اما مالکان این واحد چاره دیگری جز این برای مجریان قانون نگذاشته‌اند.
عابران با جملاتی مثل «خوب کردند که تعطیل کردند!»، «باید هم روی کالا‌های اساسی حساس باشند.» و «آقایان بازرس! خسته نباشید!» به گروه بازرسی خداقوت می‌گویند.
هفت‌خان فک پلمب
«فردا نه، پس‌فردا پلمب را باز می‌کنند و دوباره همان آش و همان کاسه.» بعید است این دست شائبه‌ها به گوشتان نخورده باشد. آن را با کارشناس مسئول نظارت و بازرسی سازمان صمت خراسان رضوی در میان می‌گذاریم و می‌پرسیم آیا واقعیت دارد؟ مهدی مقدسی مطالبه مجازات بازدارنده را حق مردم می‌داند و می‌گوید: در برخی قوانین مثل قانون تعزیرات، ضعف‌ها و محدودیت‌هایی داریم که در برخی موارد باعث می‌شود جریمه‌ها به اصلاح رویه منجر نشود، اما با توجه به ظرفیتی که دستگاه قضایی برای بازرسان و رؤسای شعب تعزیرات حکومتی به وجود آورده، رویه تغییر کرده و برای واحد‌هایی که تکرار تخلف داشته‌اند، امکان دریافت مجوز پلمب به وجود آمده است.
او با بیان اینکه پلمب کردن و بازگشایی دوباره واحد صنفی به دستور قضایی نیاز دارد تأکید می‌کند: دستورالعمل فک پلمب از سوی دستگاه قضایی صادر شده است. این دستورالعمل شرایطی را لحاظ کرده است؛ مثلا اینکه پلمب محدودیت زمانی ندارد و مادامی که آن فرد از رفتارش ابراز ندامت نکند و تأثیر مثبت آن به نفع مصرف‌کننده محرز نشود، ادامه خواهد داشت.
مقدسی می‌گوید کسی که واحد صنفی‌اش مشمول پلمب شود، برای فک آن باید تعهد محضری بدهد، اظهار ندامت کند و سردر واحد خود بنری با مضمون عذرخواهی از مردم و قول جبران گذشته نصب کند. او واحد‌هایی را مثال می‌زند که بیش از یک ماه و در موردی ۶ ماه از پلمبشان گذشته است، اما چون جلوگیری از تکرار تخلف برای کارشناسان صمت محرز نشده تقاضای فک پلمب به دادسرا فرستاده نشده است. مقدسی چند نکته را تلگرافی یادآوری می‌کند: واحدی که پس از فک پلمب دوباره تخلف کند دچار تشدید مجازات تا ابطال پروانه کسب می‌شود. همچنین فک پلمب بدون دستور قضایی، مجازاتی تا ۲ ماه حبس دارد. برای اهانت به مجریان قانون و همکاری نکردن با آن‌ها نیز مجازات‌های مجزایی در قانون تعزیرات حکومتی دیده شده است.
تذکر به ۳ فروشگاه لوازم یدکی بی‌قیمت
آن‌طور که امید جلیلی، قاضی شعبه سیار تعزیرات حکومتی، به شهرآرا می‌گوید شمار پلمب واحد‌های متخلف مشهد در طرح نظارتی پس از افزایش نرخ بنزین، به ۸ مورد رسیده است.
گزارش او نشان می‌دهد نظارت صمت و تعزیرات، به صنف خاصی محدود نمی‌شود. نتایج آخرین بازرسی‌ها را از او این‌طور می‌شنویم: امروز (دیروز) ۴ بازرسی از فروشگاه‌های لوازم یدکی انجام شده است. یکی از آن‌ها که به توزیع لنت ترمز تقلبی اقدام کرده بود، لنت‌هایش توقیف و پرونده تخلف در محل تشکیل شد. تخلف ۳ واحد دیگر درج نکردن قیمت بود که تذکر‌های لازم به آن‌ها داده شد.
یک گام تا ملی شدن
«نه» مشهدی‌ها به خرید کالا‌های بدون برچسب قیمت و گران آن‌قدر بلند است که حالا می‌شود صدای آن را در سطح ملی شنید. عباس تابش، معاون وزیر صمت، سه‌شنبه‌شب در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه ۲ به ابتکار خراسان رضوی در راه‌اندازی این پویش‌ها اشاره کرد و از مردم خواست به این حرکت بپیوندند. کارشناس مسئول نظارت و بازرسی سازمان صمت خراسان رضوی نیز در گفتگو با شهرآرا، «نه» به خرید کالا‌های بی‌قیمت را مقدمه «نه» گفتن به گران‌فروشی می‌داند و اضافه می‌کند: اگر این پویش همه‌گیر شود، هر شهروند به یک بازرس تبدیل می‌شود و چتر بازرسی‌ها گسترده‌تر از همیشه می‌شود. مقدسی تأکید می‌کند: اطمینان دارم و می‌توانم با آمار این گفته را اثبات کنم که تبدیل درج قیمت به یک مطالبه عمومی جلو بیش از ۷۰ درصد تخلفات را خواهد گرفت. پویش «بی‌قیمت نخریم» از هفته پیش و به دنبال بهانه‌تراشی برخی متخلفان برای افزایش قیمت کالا‌ها پس از افزایش نرخ بنزین تعریف شد. این پویش که با همکاری سازمان صمت، تعزیرات حکومتی و روزنامه شهرآرا راه‌اندازی شده‌است، با بررسی گزارش‌های مردمی، برخورد با متخلفان را دنبال می‌کند. شهروندان می‌توانند گزارش‌های خود را با شماره ۱۲۴ یا سامانه‌های ۸۰۰۰۱۲۴ و ۳۰۰۰۷۲۸۹ در میان بگذارند.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
