مروری بر چالش های حقوقی و قانونی اوتیسم در ایران

از مهم‌ترین پرسش‌هایی که همواره برای مردم و نخبگان مطرح بوده و هست، نحوه ارزیابی میزان بلوغ، همبستگی و تعالی حیات اجتماعی است. در زیست پرتنوع و پرشتاب امروزی که بدون شک گذران زندگی را برای همه دشوارتر نموده است، این ارزیابی می‌تواند با استفاده از معیار «درک و همکاری متقابل اجتماعی» میان همه اقشار به ویژه در مواجهه با اقلیت ها، گروه‌ها و جمعیت‌های خاصی باشد که به دلیل شرایط ویژه روحی یا جسمی، زندگی روزمره فردی و اجتماعی برای آن‌ها به مراتب دشوارتر از سایر افراد عادی است.

در میان این گروه‌های خاص، گونه‌ای از اختلال شایع (به تعبیر عرفی) و نوعی از تفاوت بنیادین (به تعبیر صحیح علمی) در دستگاه عصبی، روحی و حتی جسمی عده‌ای از افراد وجود دارد که از آن به عنوان اوتیسم (Autism) یا خودگرایی یاد می‌شود. بر اساس تعریف‌های رایج، اوتیسم یک «اختلال عصبی- رشدی مادام العمر است که در نتیجه آن، بخش‌های مختلف مغز افراد مبتلا در همکاری با یکدیگر دچار مشکل می‌شوند». از جمله شاخص‌های اولیه آن، نقص در ارتباط روزمره و تعاملات اجتماعی، نارسایی در یادگیری و استفاده از قدرت تکلم، فقدان واکنش نسبت به برخی محرک‌های بیرونی، بروز رفتار‌های کلیشه‌ای و... است. این اختلال بر درک افراد از دنیا و تعاملاتشان با افراد اثر می‌گذارد و در نتیجه، دنیا را متفاوت‌تر از بقیه می‌بینند، می‌شنوند و حس می‌کنند.

نکته قابل توجهی که در این زمینه وجود دارد این است که اولاً اوتیسم، عارضه‌ای موقت و حتی معلولیت (در معنای خاص) محسوب نمی‌شود و درمان دارویی قطعی نیز ندارد، اما با توانبخشی به موقع، فرد مبتلا می‌تواند مهارت‌های لازم را کسب کرده و زندگی مستقلی داشته باشد و همچنین نبوغ خاصی را از خود نشان دهد. ثانیاً اوتیسم طیف‌های بسیار گسترده‌ای دارد که در برخی موارد با علائم ظاهری اولیه همراه نبوده، اما بر ویژگی‌های شناختی، شخصیتی و توانمندی‌های اجتماعی فرد اثر می‌گذارد و با مراجعه به مراکز تخصصی می‌توان سطح و میزان آن را مورد بررسی قرار داد.

در ساختار حقوقی و قانونی کشور ما، متأسفانه اوتیسم به صورت مستقل و شفاف مورد شناسایی و بررسی قرار نگرفته است و هیچ اثری از جزئیات مربوط به این اختلال در سطح آئین نامه‌ها و بخشنامه‌های داخلی نیز به چشم نمی‌خورد. قانونگذار در بسیاری از موارد این مسأله را بدون تبیین صحیح از مصادیق معلولیت به معنای عام تلقی نموده، اما در قوانین مرتبط همچون «قانون حمایت از معولان مصوب ۱۳۹۶» و «قانون تصویب کنوانسیون بین المللی حقوق افراد دارای معلولیت مصوب ۱۳۸۷» که از جمله مهم‌ترین منابع قانونی در این زمینه محسوب می‌شوند، صراحتاً آن را مطرح نکرده است؛ در عین حال با تعریفی که از اصطلاح معلولیت در بند الف ماده ۱ قانون حمایت از معلولان ارائه شده، اوتیسم عملاً درون این تعریف جای گرفته و مورد حمایت نهاد‌های متولی قرار می‌گیرد: «فرد دارای معلولیت: شخصی است که با تأیید کمیسیون پزشکی – توانبخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان بهزیستی کشور با انواع معلولیت‌ها در اثر اختلال و آسیب جسمی، حسی (بینایی، شنوایی)، ذهنی، روانی و یا توأم، با محدودیت قابل توجه و مستمر در فعالیت‌های روزمره زندگی و مشارکت اجتماعی، مواجه می‌باشد.»

با این وجود، در برخی از قوانین غیر مرتبط از جمله قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به هنگام طراحی ردیف‌های درآمدی جهت حمایت از بیماران خاص، اوتیسم از جمله مصادیق بیماری‌های خاص شمرده شده است؛ در حالیکه برخی از طیف‌های این اختلال لزوماً بیماری محسوب نمی‌شود و با در نظر گرفتن نکات فوق، رویکرد غیرمنسجم و مبهم قانونگذار نسبت به این مسأله کاملاً آشکار است.

چالش‌های حقوقی و قانونی اوتیسم ابعاد گسترده‌ای دارد و همانگونه که اشاره شد متأسفانه هیچ اثری از آن در مقررات و آئین نامه‌های دولتی، مدیریت شهری و قضایی دیده نمی‌شود. به ویژه آنکه در بسیاری از موارد علی الاصول مقررات می‌توانند ابهام قوانین را در مرحله اجرا کاهش داده و خلأ‌های موجود را تا حدی مرتفع نمایند، اما در این زمینه هم اشکالات بسیاری وجود دارد. معضل اصلی مبتلایان به اوتیسم در کشور ما این است که در بستر زندگی روزمره شهری، فعالیت‌های اداری، امور قضایی و مواجهه با خدمات ارائه شده از سوی مدیریت شهری، نه تنها شرایط ویژه روحی و جسمی آنان درک نمی‌شود بلکه با رفتار‌های غیراخلاقی و بعضاً غیرقانونی، کرامت انسانی و شهروندی آنان خدشه دار می‌شود.

در مقام جمع بندی باید گفت: به موجب بند ۱ ماده ۴ قانون تصویب کنوانسیون بین المللی حقوق افراد دارای معلولیت، دولت موظف است «تمامی تدابیر مقتضی از جمله قانونگذاری، به منظور تغییر یا الغاء قوانین موجود، مقررات، آداب و رسوم و اعمالی که موجب ایجاد تبعیض علیه افراد دارای معلولیت می‌شود را اتخاذ نماید»؛ به بهانه روز جهانی آگاهی از اوتیسم که همه ساله در دوم آوریل (۱۳ فروردین) به موجب قطع نامه سازمان ملل به رسمیت شناخته شده است، لازم است چالش‌های مذکور مورد بررسی قرار گرفته و با پیش گامی حقوقدانان، فعالان و دغدغه‌مندان این عرصه به ویژه جمعیت بزرگ خانواده‌های افراد مبتلا به اوتیسم، قرن جدید، سرآغاز تحولات جدیدی در این زمینه باشد و امید است کرامت انسانی و حقوق شهروندی این افراد، بیش از پیش مورد احترام قرار بگیرد.