قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر کرامت انسانی و برابری حقوق همه افراد، ازجمله معلولان تأکید کرده است. درحال حاضر، قانون اصلی و جاری در زمینه حقوق معلولان در ایران، قانون حمایت از حقوق معلولان، مصوب اسفند سال۱۳۹۶ است که از سال ۱۳۹۷ لازم الاجرا شده است. این قانون به طورکلی به حقوق معلولان در زمینههای مختلف ازجمله مسکن، اشتغال، آموزش و توان بخشی میپردازد و بر مناسب سازی مسکن و فضاهای عمومی برای دسترسی معلولان تأکید میکند.
در بخش مسکن معلولان، وزارت راه وشهرسازی و سایر دستگاههای مربوط مکلفاند متناسب با ارائه تسهیلات ارزان قیمت و سایر اقدامات حمایتی از سازندگان واحدهای مسکونی اعم از انبوه سازان، تعاونیها و بخش خصوصی، تعهد لازم را برای اختصاص حداقل ۱۰ درصد واحدهای مسکونی احداثی باکیفیت و مناسب سازی شده به افراد دارای معلولیت بدون مسکن (با اولویت زوجهای توان یاب و خانوادههای دارای چند معلول) به صورت ارزان قیمت را از آنها بگیرند. همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تسهیلات اعتباری ارزان قیمت با سود ترجیحی و بلندمدت مسکن اختصاص دهد.
علاوه بر این، افراد دارای معلولیت از پرداخت هزینههای صدور پروانه ساختمانی، آماده سازی زمین و عوارض نوسازی معاف هستند. به اینها اضافه کنید حق انشعابات آب، برق، گاز و دفع فاضلاب منطبق با الگوی مسکن را. با وجود این قانون، وضعیت مسکن معلولان در ایران همچنان با چالشهایی روبه روست. مناسب نبودن بسیاری از واحدهای مسکونی موجود برای نیازهای معلولان، کمبود واحدهای مسکونی ویژه معلولان و مشکلات اقتصادی در تأمین مسکن مناسب، جزو این چالشها هستند.
برای درک بهتر وضعیت حقوق معلولان در ایران و یافتن راهکارهای مناسب، نگاهی به تجربههای سایر کشورها مفید است. سوئد یکی از پیشروترین کشورها در زمینه حمایت از حقوق معلولان است. قوانین و سیاستهای این کشور بر ادغام کامل این گروه در جامعه و فراهم کردن فرصتهای برابر برای آنها تأکید میکند. در زمینه مسکن، دولت سوئد یارانههایی را برای آنها درنظر گرفته است. در استرالیا، قانون، تبعیض علیه معلولان را در زمینههای مختلف، ازجمله مسکن، ممنوع میکند.
این قانون، صاحبان مسکن و ارائه دهندگان خدمات مسکن را موظف میکند اقدامات درخوری برای آنها در نظر بگیرند. ژاپن نیز تلاشهای زیادی برای بهبود وضعیت معلولان کرده است. اما ایران در زمینه اجرای قوانین و تأمین امکانات مناسب برای معلولان، به ویژه در زمینه مسکن، هنوز با چالشهایی مواجه است. با این حال، تصویب قوانین جدید، نشان از توجه بیشتر به این موضوع دارد.
به هر حال حمایت از حقوق معلولان، به ویژه در زمینه مسکن، نیازمند تلاش بیشتر از جمله ارائه حمایتهای مالی در کنار اجرای قوانین و نظارت است. الگوبرداری از تجربیات موفق سایر کشورها و بومی سازی آن ها، میتواند در بهبود وضعیت زندگی معلولان در ایران مؤثر باشد. ایجاد جامعهای فراگیر که در آن همه افراد، صرف نظر از وضعیت جسمی خود، از حقوق برابر برخوردار باشند، نیازمند عزم جدی و همکاری همه بخشهای جامعه است.