افزایش دستمزد بدون تورم

آیا افزایش دستمزد کارگران باعث بیشترشدن قدرت خرید آن‌ها می‌شود و اثری مثبت بر اقتصاد کشور خواهد داشت؟ پاسخ البته مثبت است، اما سؤال مهم‌تر اینکه هزینه این افزایش دستمزد از کدام محل جبران می‌شود و اثر آن بر قیمت تمام شده کالا‌ها و خدمات و سفره کارگران چه میزان خواهد بود؟

پاسخ به این سؤال البته پیچیده و دشوار است، چه اینکه افزایش دستمزد‌ها بدون درنظرگرفتن پیامد‌های تورمی آن درنهایت باعث تضعیف قدرت خرید کارگران می‌شود و این به معنای نفی افزایش دستمزد‌ها برای حفظ و افزایش قدرت خرید کارگران نخواهد بود.

آنچه اکنون محل مناقشه است، چگونگی افزایش دستمزد کارگران و البته حقوق کارکنان دولت بدون ایجاد تورم است. زیرا معادله حقوق و دستمزد با تورم معادله‌ای تک مجهولی نیست که بتوان با یک تصمیم آن را حل کرد.

در اقتصاد و بازار کار ایران دستمزد براساس چانه زنی و مذاکرات بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و البته دولت تعیین می‌شود و اشتباه این است که مشکل را به دوطرف نماینده کارگری و کارفرمایی تقلیل بدهیم و نقش دولت را کم رنگ بدانیم و البته این معمایی چندین ساله است و به دولت کنونی هم مربوط نمی‌شود.

حل معادله چندمجهولی دستمزد کارگران از قضا به شکل فراوانی به رفتار مالی دولت‌ها در دخل و خرج بودجه سالانه بستگی دارد؛ زیرا یک عامل مطالبه افزایش دستمزد‌ها این است که دستمزد‌ها باید دست کم تورم را پوشش دهد.

اما سؤال اصلی این است که تورم از کجا نشئت می‌گیرد؟ امروز همگان اذعان می‌کنند که تورم در ایران از دو ناحیه ناترازی دخل و خرج بودجه و البته ناترازی بانک‌ها ناشی می‌شود. به این ترتیب، کارگران و کارفرمایان نقش و سهم چندانی در افزایش تورم و استمرار آن ندارند.

به همین دلیل، می‌توان انتظار داشت که موتور‌های تورم ساز خاموش شوند تا بتوان به افزایش دستمزد‌ها و بهبود قدرت خرید مردم و البته کارگران، بدون ایجاد تورم دست یافت.

واقعیت این است که وضعیت فعلی و سازوکار حاکم بر اصلاح دستمزد کارگران گرفتار چرخه‌ای باطل شده است و در این وضعیت، هم دولت و هم کارگر و هم کارفرما درنهایت بازنده خواهند بود و برنده نهایی نه مردم و اقتصاد، که بازیگران مسابقه تورم هستند.

از این نظر، سه طرف ماجرای تعیین دستمزد‌ها می‌توانند به جای تمرکز بر اعداد و درصد، به گزینه‌های غیرتورمی توجه کنند. مهم این است که هزینه خانوارها، بنگاه‌ها و در یک کلام هزینه تمام شده در اقتصاد کشور کاسته شود که در چنین وضعیتی همه برنده خواهند بود و اقتصاد و معیشت کارگران و چشم انداز فعالیت کارگاه‌ها و بنگاه‌های تولیدی از امواج تورمی کمتر آسیب می‌بیند و ثبات درخور انتظار ایجاد می‌شود.

البته رسیدن به چنین اجماعی سخت است و به گفت وگوی ملی نیاز دارد. ما به اجماعی ملی برای مقابله با تورم نیاز داریم و همه باید سهم خود را در این جنگ با تورم بپردازند. حمایت از کارگران ضرورت است و بهترین حمایت، صیانت از آن‌ها در برابر امواج بلند تورمی است؛ پس همه جانبه گرایی را باید جایگزین بخشی نگری کنیم.