هزینه جراحی یا بی‌خیالی؟

اعتراضات و تخریب‌های اخیر را واکنش به چه سیاستی باید معرفی کرد؟ یکی از گزاره‌های تکراری در میان برخی از نیرو‌های سیاسی این است که آن را هزینه جراحی اقتصادی می‌دانند؛ مثل توده‌ای سرطانی که درون بدن وجود دارد و باید برداشته شود. از این رو آن را جراحی می‌کنند و جراحی نیز عوارض و تبعات خود را دارد که خون‌ریزی ناشی از جراحی و گذراندن دوران نقاهت بخشی از آن‌هاست. افزایش قیمت بنزین فقط فرصتی بود برای بروز این رفتار؛ ولی حتی اگر این گزاره را هم بپذیریم که علت اصلی این اعتراضات، تغییر سیاست فروش بنزین بود، در این صورت باید گفت که این نحوه مواجهه با مسئله به‌نوعی توجیه کردن سیاست‌های نادرست و بی‌خیالی و بی‌مسئولیتی دست‌اندرکاران است. چرا می‌گویم که وضع موجود محصول بی‌توجهی دست‌اندرکاران به واقعیت موجود بوده است؟ این توده سرطانی از آسمان نازل نشده است. مثل آن است که به کسی بگویند فلان غذا را مصرف نکن، اگر کردی دچار سرطان می‌شوی و او بی‌خیال به این دستور، همچنان و باشدت از آن غذا مصرف می‌کند و مبتلا به سرطان می‌شود و حالا می‌گوید هزینه جراحی را باید داد. از سال۹۴ تاکنون می‌توانستند به مرور زمان قیمت انرژی و به‌طور مشخص بنزین را تعدیل کنند؛ تعدیلی در اندازه‌های محدود، ولی این کار را نکردند و این غده سرطانی را خودشان ایجاد کردند. اجازه دهید قدری با عدد و رقم صحبت کنیم. در سال۹۲ بنزین مصرفی کشور روزانه حدود ۶۰میلیون لیتر بود. حدود ۵۲میلیون لیتر آن تولید و کسری آن وارد می‌شد. تحریم‌های آن زمان نگرانی جدی برای امکان واردات ایجاد کرده بود؛ ضمن آنکه تأمین ارز آن نیز مسئله مهمی بود. همچنین کیفیت پایین بنزین تولیدی داخل مشکل‌آفرین بود. این عوامل مسئولان آن دوره را در سال۸۹ به سوی افزایش قیمت و سهیمه‌بندی بنزین سوق داد و تا حدی مصرف بنزین کنترل و کم شد.
در این فاصله چه اتفاقی رخ داد؟ سهمیه‌بندی و کارت سوخت حذف شد، بنزین از دوقیمتی خارج شد و به لیتری ۱۰۰۰ تومان رسید تا کسری پرداخت یارانه‌ها را جبران کند. آخرین افزایش در ابتدای سال۹۴ انجام شد. از آن زمان تاکنون هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشده، ولی در مقابل، تحولات زیر رخ داده است. در درجه اول، تولید بنزین کشور به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافت و با راه‌اندازی پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس و سایر تغییرات، تولید بنزین در کشور به روزانه بیش از ۱۰۰میلیون لیتر رسید که افزایش حدود ۱۰۰درصدی نسبت به سال۹۲ است و اکنون تولید بنزین بر مصرف پیشی گرفته است. مشکل اینجاست که سرعت افزایش مصرف به گونه‌ای است که در صورت ادامه این وضع، به‌زودی باید وارد‌کننده باشیم. اکنون مصرف به حدود ۹۰ تا ۹۵میلیون لیتر در روز رسیده که بیش از ۵۰درصد افزایش نسبت به سال۹۲ است. دولت برای اصلاح قیمت بنزین وظیفه قانونی هم داشته است. در قانون برنامه موظف بود که بنزین را در حد ۹۰درصد قیمت فوب خلیج‌فارس افزایش دهد، ولی هیچ‌گاه کسی از این نظر دولت را بازخواست نکرده است! دولت اگر می‌خواست قیمت را زیاد کند، باید آن را به حساب خانوار‌ها می‌ریخت، ولی علاقه‌ای به این کار نداشت، نیازی هم به افزایش نداشت؛ زیرا تولید بنزین و وضع ارزی آن خوب بود؛ بنابراین تعلل کرد. همچنین قیمت ارز سه‌برابر شد، تورم نیز در این ۴ سال حدود ۱۰۰درصد بالا رفت و وضعیت میزان مصرف و قاچاق بنزین هر روز بدتر از دیروز شده بود و در نهایت در زمانی که کمترین انسجام درون مدیریت کشور و کمترین اعتماد به سیاست‌های رسمی وجود داشت، این تصمیم به اجرا درآمد؛ آن هم به شیوه‌ای که درباره آن اتفاق‌نظری وجود نداشت. دولت باید به‌جای افزایش قیمت بنزین، آن را حتی به‌صورت مجانی و البته سهمیه‌ای به هر فرد ایرانی و نه‌فقط افراد صاحب خودرو می‌داد. طرح‌هایی که برخی از کارشناسان در این زمینه تهیه کرده بودند، با عدد و رقم منافع حاصل از آن را برای مردم و کشور توضیح داده است. در این روش مردم کالای خود را به بهترین شیوه مصرف می‌کردند یا می‌فروختند. متأسفانه این کار‌ها و کار‌های مشابه در این فاصله انجام نشد و در نهایت در بدترین شرایط ممکن غده خودساخته را به‌صورت نادرستی جراحی کردند. مهم‌تر اینکه بخش بزرگی از غده هنوز درون بدن بیمار است و محل جراحی نیز آلوده شده است و به‌زودی متاستاز خواهد کرد.