توسعه شرق مشهد در مسیر گره گشایی

زهرا زنگنه  | شهرآرانیوز، فعالان اقتصادی ضمن استقبال از این سیاست معتقدند که ایجاد بستر‌های مناسب برای استقرار واحد‌های صنعتی و صنفی از راهکار‌هایی است که می‌تواند سبب رونق اقتصادی شرق مشهد شود. اجرای شهرک‌های صنفی صنعتی ازجمله سیاست‌هایی است که می‌تواند به رونق اقتصادی شهر منجر شود. همچنین، استقرار شهرک صنعتی شماره ۵ مشهد نیز یکی دیگر از راهکار‌های توسعه متوازن شرق مشهد محسوب می‌شود.

بااین حال، وجود برخی موانع مانند مصوبه «رعایت شعاع سی کیلومتر» و فاصله از شهر در ایجاد شهرک‌های صنفی صنعتی سبب شده است استقرار شهرک‌های صنفی در مشهد با چالش‌هایی روبه رو شود. یکی ازتبصره‌های ذیل ماده ۱۰ ضوابط و معیار‌های محیط زیستی، استقرار واحد‌های خدماتی و ایجاد شهرک‌ها و نواحی صنعتی در محدوده شعاع معین شده سی کیلومتر در هفت کلان شهر کشور تهران، مشهد، اصفهان، اهواز، تبریز، شیراز و اراک را به اخذ مجوز از هیئت وزیران منوط می‌داند.

در این میان چندی است که شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به این موضوع وارد شده است. بخش زیادی از نودوهشتمین جلسه نشست این شورا نیز به این موضوع اختصاص یافت. پیش از این، شهرآرا در گزارش‌هایی با عنوان «توسعه اقتصادی شهر از شرق» در ۲۱ مهر، «تزریق رونق به شرق شهر» در ۷ آبان، «صنعت، موتور محرک اقتصاد شرق مشهد» در ۱۶ آبان و «نقشه راه رونق مسکن سازی در شرق مشهد»، در ۲۸ آبان ضرورت توسعه متوازن شهر را بررسی کرده بود.

رفع موانع قانونی

رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان در جلسه پنجشنبه این شورا درباره لکه‌های صنعتی شناسایی شده در استان و مشهد گفت: باتوجه به اعلام شرکت شهرک‌های صنعتی استان، در صورتی که مصوبه هیئت وزیران درباره سامان دهی استقرار واحد‌های صنعتی در شعاع ۱۲۰کیلومتری تهران، به استان خراسان رضوی به ویژه شهر مشهد تسری یابد، علاوه بر رفع مشکلات پارک صنعتی مهتاب، موانع و مشکلات سایر صنایع ازجمله صنایع عسکریه و خین عرب و لکه صنعتی امینیه نیز برطرف خواهد شد.

علی اکبر لبافی ادامه داد: ازاین رو، پیشنهاد می‌شود شورا مقرر کند هم زمان از طریق استانداری، مجمع نمایندگان استان، صمت و شرکت شهرک‌های صنعتی از طریق مراجع ذی صلاح (هیئت وزیران) برای تسری مصوبه هیئت وزیران پیگیری شود.
هیئت دولت در جلسه ۱۱ خرداد امسال، موضوع شعاع ممنوعه ۱۲۰ کیلومتری تهران را با بیان شرایطی حذف و ابلاغ کرد. در ادامه جلسه و بعد از شنیدن نظر‌های موافق و مخالف، درنهایت طرح سامان دهی شهرک‌ها و واحد‌های صنعتی با دستور یعقوبعلی نظری، استاندار خراسان رضوی، مصوب شد.

شهرک شماره۵ مشهد

در ادامه این نشست، چالش‌ها و مشکلات شهرک صنعتی شماره۵ مشهد بررسی شد. زمین‌های این شهرک از منابع ملی تملک و ۱۵۰۰هکتار در سال۱۳۸۹ به شرکت شهرک‌های استان تحویل داده شد و سال۱۳۹۱ صدور سند مالکانه این زمین‌ها صادر شده است؛ با این حال تاکنون مشکلات شهرک با وجود تلاش دستگاه قضایی در حوزه معارضان و تأمین زیرساخت‌ها و هم زمان اجرای پروژه حل نشده است.

رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی استان گفت: به دلیل محدودیت‌های تأمین زمین و متوقف بودن عملیات اجرایی در این شهرک، به دستگاه قضایی پیشنهاد می‌شود تصمیم گیری درباره «اجازه دسترسی و بهره برداری از مسیر دسترسی شهرک صنعتی ۵ مشهد و همچنین انجام همه اقدامات عملیاتی عمرانی تأمین زیرساخت و واگذاری فاز عملیاتی این شهرک صنعتی» با مساعدت شورای تأمین استان اقدام شود.

لبافی در توضیح پیشنهاد‌های دبیرخانه برای حل مشکل ایجاد شهرک‌های صنفی صنعتی نیز گفت: پیش بینی‌های اولیه حاکی از آن است که شکل گیری و راه اندازی شهرک جعبه سازی با آورده اصناف که سهام دار هستند، زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم بیش از ۴ هزارو۳۰۰ نفر و سرمایه گذاری اولیه ۶۰۰میلیارد تومانی را توسط خود اصناف در شهرک فراهم کند. با توجه به اینکه گازرسانی به واحد‌های تولیدی زمان بر است و همه مقدمات لازم برای اجرای فعالیت‌های شهرک فراهم شده است، پیشنهاد می‌شود شرکت گاز استان به استعلام تأمین گاز پاسخ مثبت دهد.

فرشچی، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی نیز در این جلسه درباره مشکلات ناشی از وجود معارض‌های در اجرای عملیات شهرک شماره۵ مشهد گفت: در زمینه معارضان، جلساتی با رئیس سازمان جهاد کشاورزی برگزار کردیم و مقرر شد این مسئله در رایزنی با دستگاه قضا رفع شود؛ اما در کنار آن باید به تملک زمین‌های دارای سند شش دانگ در اطراف شهرک نیز اقدام کنیم تا روند کار ادامه داشته باشد و بعد از حل مشکل معارضین، زمین‌ها را به یکدیگر الحاق کنیم.

سامان دهی اصناف در قالب شهرک

رئیس اتاق اصناف مشهد هم درباره مشکلات شهرک‌های صنفی صنعتی گفت: اتاق اصناف مشهد حدود صد اتحادیه دارد که ۲۵درصد آن‌ها قابلیت سامان دهی در قالب شهرک یا مجتمع را دارند. اکنون حدود شش شهرک صنفی صنعتی با تملک زمین درحال اقدام برای احداث و شش شهرک توسط اتحادیه‌ها و شرکت تعاونی‌ها درحال برنامه ریزی و پیگیری تملک زمین هستند.

همچنین، بیست شهرک صنفی تخصصی، ظرفیت ایجادشدن در حوزه شهرستان مشهد را دارند (مجموعا ۳۲شهرک صنفی صنعتی). البته این شهرک‌ها می‌توانند در قالب چند شهرک محدود در چند نقطه مشهد تجمیع شوند و رفع موانع ایجاد این شهرک‌ها و آسان سازی صدور مجوز‌های لازم می‌تواند مشهد را به قطب شهرک‌های صنفی یا مجتمع‌های صنفی کشور تبدیل کند.

هادی مخملی افزود: برآورد سرمایه گذاری خودجوش و مردمی در این شهرک‌ها ۳هزار میلیارد تومان است که ۷هزار اشتغال مستقیم را به دنبال دارد؛ اما موضوع شهرک صنفی صنعتی جعبه سازان با وجود دریافت پاسخ مثبت همه استعلام‌های بیست گانه اعضای کارگروه امور زیربنایی ازجمله محیط زیست و موافقت اولیه شرکت گاز برای تأمین گاز شهرک تا سقف ۲ هزارو۴۰۰ مترمکعب در ساعت، اکنون فقط با پاسخ منفی شرکت گاز روبه رو شده و در کمیته فنی کارگروه امور زیربنایی متوقف مانده است.
در ادامه، استاندار دستور داد حل این موضوع در دستورکار معاونت استانداری در همکاری با اتاق اصناف قرار بگیرد. دراین زمینه، باید تقدم و تأخر مدنظر قرار بگیرد و با اولویت بندی، موضوع بررسی و ارائه شود تا درنهایت در اسرع وقت براساس پیشنهاد‌ها پیگیری شود.

توسعه شهرک صنعتی توس

توسعه صدهکتاری شهرک صنعتی توس با اولویت استقرار صنایع دانش بنیان و کم آب بر و تکمیل زنجیره‌های صنایع موجود با رعایت ضوابط زیست محیطی پیشنهاد دبیرخانه شورا برای رفع مشکل محدودیت واگذاری زمین‌ها به سرمایه گذاران شهرک‌های صنعتی بود. پس از بیان نظر‌های موافق و مخالف، استاندار با قید اینکه صنایع دانش بنیان و بدون آلایندگی باشند و آب بر هم نباشند، مصوبه پیشنهادی دبیرخانه شورای گفتگو را تأیید کرد.

ایجاد ۱۱۵هزار شغل در استان

استاندار خراسان رضوی در این نشست ضمن تأکید بر موضوع اشتغال زایی با مشارکت دولت و بخش خصوصی گفت: اشتغال استان باید بر تولید و فعالیت اقتصادی مبتنی باشد. امسال باید در استان ۱۱۵هزار شغل ایجاد شود. یعقوب علی نظری بیان کرد: موضوع اشتغال زایی باید در دستورکار سازمان‌ها قرار داشته باشد. دراین زمینه باید همکاری بخش خصوصی، تعاونی‌ها و اصناف محقق شود. ما آماده ایم هرجا به مدیریت حاکمیتی نیاز است، اقدام کنیم.

اجرانشدن قانون رفع موانع تولید

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هم در این جلسه گفت: واحد‌های اقتصادی به ویژه واحد‌های تولیدی با مشکل سرمایه در گردش روبه رو هستند. با وجود اینکه مدت زیادی از تصویب قانون رفع موانع تولید در مجلس گذشته، متأسفانه هنوز این قانون به مرحله اجرا نرسیده است. غلامحسین شافعی ادامه داد: در ماده۲۱ این قانون مصوب شده است برای رفع موانع تولید، باید حساب ویژه تولید ایجاد شود. دراین راستا، از همه شورا‌های گفتگو درخواست کردیم برای حل مشکل سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی در سراسر کشور پیگیری اجرای این قانون را در دستورکار قرار دهند.

شافعی انتقال کمیته اقدام ارزی به بانک مرکزی را به عنوان موضوع بعدی مطرح کرد و افزود: وجود این کمیته در بانک مرکزی در گذشته مشکلات مختلفی را برای صادرکنندگان به وجود آورده بود. بعد از انتقال این کمیته به سازمان توسعه تجارت، گشایش‌های خوبی صورت گرفت. متأسفانه مقرر شده است این کمیته دوباره به بانک مرکزی منتقل شود. اتاق‌های سه گانه نیز در نامه‌ای به رئیس جمهور مخالفت شدیدشان را با این موضوع اعلام کردند و خواستار کارشناسی مجدد این موضوع از شورا‌های گفتگو شدند.