ضرب الاجل معاون استاندار به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات اشتغال
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، صبح امروز با تاکید بر اینکه اشتغال خط قرمز ماست گفت: برای پرداخت تسهیلات اشتغال آفرینی ۶ هفته، زمان کار رسمی دارید که تعهد خود را انجام دهید.
به گزارش شهرآرانیوز، ابوالفضل چمندی در نشست شورای بانک‌های استان افزود: اشتغال به صورت تسهیلات تکلیفی در دستگاه‌های دولتی از اهداف دولت است و نباید در این خصوص کوتاهی صورت گیرد.
وی با اشاره به فعالیت سامانه رصد گفت: مبنای تصمیم گیری در وزارت کار در مورد اشتغال آفرینی استان، همین سامانه است و باید پیشرفت امور را با سرعت در آن، ثبت کنیم.
چمندی گفت: بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در تابستان ۱۴۰۱، ۱۳۰ هزار نفر اشتغال خالص در خراسان رضوی ایجاد شده است که حدود ۳۵ درصد اشتغال کل کشور در این فصل در خراسان رضوی بوده است و بایستی تا حد امکان با شناسایی افراد شاغل شده در بخش اصناف و بازاریان، این تعداد را نیز در سامانه رصد ثبت کرد.
مهندس چمندی با اشاره به ضرورت اختصاص هرچه سریعتر تسهیلات برای پروژه‌هایی که در سفر ریاست جمهوری مصوب شدند افزود: ۸۴ پروژه مصوب، بین بانک‌ها توزیع شده و این پروژه ها، زودتر باید تکمیل شود لذا بانک‌ها ظرف هفته آینده فعالیت خود را جمع بندی و گزارش آن را به استانداری ارائه کنند.
در این جلسه که نمایندگان مجلس و مدیران بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی حضور داشتند، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، روش‌های جدید تامین مالی را مطرح و بر گسترش این روش‌ها، توسط بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی، تاکید کرد.
چمندی گفت: همه بانک‌ها موظفند منابع مالی که از مردم خراسان رضوی جذب می‌کنند، طبق استاندارد بانک مرکزی یعنی ۸۵ درصد آنرا در بخش‌های مختلف اقتصادی استان هزینه کنند که متأسفانه برخی بانک‌ها آنرا رعایت نمی‌کنند و ما قطعا این موضوع را کنترل میکنیم تا این مهم بتدریج محقق شود.
وی در مورد بخش‌های کاری و تخصصی نیز گفت: این تقسیم بندی را بعنوان مبنای ارزیابی بانک‌های استان قرار داده ایم و سال آینده، در پایان هر فصل، گزارش‌های شما را دریافت خواهیم کرد تا به صورت دقیق و شفاف، مشخص شود مثلا در بخش کشاورزی یا صنعت چقدر تسهیلات بانکی پرداخت شده و این روند چه میزان با اهداف تعیین شده در قرارگاه تامین مالی استان، همنوایی یا انحراف داشته است.
چمندی همچنین در خصوص تامین مالی برای بخش‌های اقتصادی در سال جاری و سال آینده توضیح داد که به منظور توزیع عادلانه، هم برش شهرستانی و هم بخشی را در قرارگاه تامین مالی بر اساس نیازمندی‌ها و اولویت‌ها معین کردیم و انشاالله در سال ۱۴۰۲ مبنای ارزیابی مدیران بانکی استان، میزان موفقیت آن‌ها در هدایت منابع بسمت اهداف اصلی قرارگاه تامین مالی خواهد بود.
وی با اشاره به گلایه برخی از مردم و نمایندگان مجلس از ناتمام ماندن تسهیلات اشتغال زایی و متضرر شدن سرمایه گذاران گفت: مشخص کنید که اگر تسهیلاتی قابل اعطاء نیست از ابتدا، پرداخت نشود نه اینکه سرمایه گذار، اواسط کار، دچار مشکل شود و با دست خالی از سرمایه‌گذاری پشیمان گردد.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
