سخنی بی منظور با داوود منظور

چند روز پیش بود که داوود منظور، رئیس سازمان امورمالیاتی کشور، در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره مالیات یکی از نهادها، او را تهدید به پیگیری قضایی کرد. باتوجه به اینکه این مقام مسئول امروز به مشهد می‌آید، این نوشتار بهانه‌ای شده است تا نوع برخورد او را بیشتر واکاوی کنیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد وقتی افراد در موقعیتی قرار می‌گیرند که عملکردشان نقد و بررسی می‌شود، از خودشان می‌پرسند؛ آیا منابعم برای برآورده کردن این توقع، کافی است؟

اگر موقعیت را بررسی کنیم و به این نتیجه برسیم که امکانات لازم را برای رسیدگی به امور نداریم، آن وقت نقد و سؤال مطرح شده را تهدید ارزیابی می‌کنیم و به احتمال زیاد در این مواقع به صورت احساسی واکنش نشان می‌دهیم. ازسوی دیگر اگر موقعیت را بررسی کنیم و برایمان معلوم شود که امکانات لازم را برای واکنش مناسب داریم، آن را یک چالش فرض می‌کنیم و در این مواقع به صورت منطقی تری به پرسش‌های مطرح شده پاسخ می‌دهیم. از آقای منظور، متولی مالیات کشور، انتظار می‌رود بداند که همه دولت‌ها چهار وظیفه استخراج (مالیات و عوارض)، توزیع (کالا، پول، خدمات)، تنظیم (اجرای قانون از طریق اقناع) و نمادین (ایجاد جامعه پذیری) را برعهده دارند.

هرچند در این وظایف چهارگانه، دستگاه مالیاتی وظیفه استخراج منابع مالی را به منظور اداره کشور برعهده دارد، این وظیفه به منزله بی توجهی این نهاد به سایر وظایف اشاره شده نیست، بنابراین انتظار می‌رود متولی مالیات کشور افکار عمومی را در حوزه مسئولیتش اقناع کرده، از این طریق زمینه‌های رشد درآمد‌های مالیاتی کشور را فراهم کند. اینکه فقط گفته شود در سال آینده قرار است چند درصد به مالیات کشور افزوده شود، آن هم بدون توجه به پرسش‌هایی که در جامعه مطرح است، نه تنها کمکی به رشد درآمد‌های مالیاتی نمی‌کند، بلکه موجب می‌شود در عمل، حوزه اجرایی مالیاتی کشور با چالش‌های پیش بینی نشده‌ای مواجه شود.

اما وقتی رئیس سازمان امورمالیاتی کشور به جای سیاست اقناعی و همچنین سیاست‌های نمادین، زبان به تهدید می‌گشاید، فقط یک پیام برای مخاطبان دارد و آن، اینکه «امکانات لازم برای رسیدگی به امور و اقناع افکار عمومی را ندارم و پرسش‌های مطرح شده را نه چالش بلکه تهدید ارزیابی می‌کنم و از این رو به جای واکنش منطقی، احساسی برخورد می‌کنم»، با این حال انتظار می‌رود این رفتار در راستای بهبود وضعیت مالیات ستانی کشور اصلاح شود تا تحقق اهداف تعیین شده در حوزه مالیاتی میسر گردد.