تعیین ضرب‌الاجل هفت‌روزه فرماندار مشهد برای اولویت‌بندی پروژه‌های نیمه‌تمام
فرماندار مشهد گفت: در مسیر‌هایی که طبق مطالعات علمی ثابت شده در آن‌ها آب وجود دارد، مصوب شده تا چاه حفر شود. برخی از این چاه‌ها می‌تواند در معابر باشد، برخی در بوستان‌ها و حتی در فضا‌های آموزشی، اما هرچه باشد، این کار انجام خواهد شد و ما اجازه نمی‌دهیم که مردم با پیامد‌های کمبود آب دست‌به‌گریبان شوند.
به گزارش شهرآرانیوز، محسن داوری، فرماندار مشهد در نخستین جلسه شورای اداری شهرستان مشهد مقدس در سال ۱۴۰۲ که ظهر امروز سه‌شنبه (۲۹ فروردین ماه) با حضور جمعی از مدیران و مسئولان شهری به میزبانی اتاق جلسات ساختمان فرمانداری مشهد برگزار شد، با اشاره به سخنان نوروزی رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: تأکید رهبری بر موضوع تحول به پشتوانه اطلاعاتی است که از حقایق جامعه و ساختار نظام وجود دارد. آن‌چه روشن است، آن است که برای تحول نیاز مبرم به برنامه‌ریزی وجود دارد و در این شرایط، همه مکلف هستند تا ساختار‌های معیوب را اصلاح و برای آینده، چشم‌انداز و برنامه تدوین کنند.
وی با تعیین ضرب‌الاجل هفت‌روزه برای ارائه پروژه‌های نیمه‌تمام به دبیرخانه شورای اداری شهرستان گفت: تا پنجم اردیبهشت‌ماه، همه دستگاه‌ها باید پروژه‌های نیمه‌تمام خود را اولویت‌بندی و فهرست آن‌ها را به فرمانداری ارسال کنند. علاوه بر این، همه مسئولان مکلف هستند تا تمام‌قد در حوزه تأمین و توزیع آب توجه داشته باشند و صرفه‌جویی را در دستور کار قرار دهند.
صرفه جویی، مهمترین راه مدیریت بحران آب
فرماندار مشهد خاطرنشان کرد: جامعه مخاطب یک سازمان نه‌فقط کارکنان بلکه خانواده‌های آن را نیز شامل می‌شود و بر همین اساس، باید برنامه‌ریزی دقیقی صورت بگیرد تا افت ۳۰ درصدی بارندگی نسبت به سال گذشته منجر به وقوع بحران بی‌آبی در مشهدالرضا (ع) نشود.
وی ادامه داد: در این باره اقدامات محوری متعددی در دستور کار است که از جمله آن‌ها، در مسیر‌هایی که طبق مطالعات علمی ثابت شده در آن‌ها آب وجود دارد، مصوب شده تا چاه حفر شود. برخی از این چاه‌ها می‌تواند در معابر باشد، برخی در بوستان‌ها و حتی در فضا‌های آموزشی، اما هرچه باشد، از شهرداران گرفته تا مدیران مراکز آموزشی باید پای‌کار بیایند، زیرا ما اجازه نمی‌دهیم که مردم با پیامد‌های کمبود آب دست‌به‌گریبان شوند.
داوری تصریح کرد: اینجا شهر امام رضا (ع) و کانون توجه کل کشور است. بر همین اساس، حواله دادن برنامه‌ها به اداره کل استان از اساس ممنوع است و متمرکز هستیم که همچون سال ۱۴۰۱، هیچ اغماضی از ارزیابی مدیران صورت نگیرد.
قانون رتبه‌بندی، به نفع معلمان تمام شد
سید امیر شوشتری، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی نیز در این جلسه با محوریت گرامیداشت روز معلم اظهار کرد: مشکلات متعددی در حوزه آموزش و پرورش وجود دارد که از جمله می‌توان به کمبود نیروی انسانی، جذب نیرو‌های غیرمرتبط و غیرمتخصص در ادوار گذشته، کمبود فضای آموزشی که باعث شده تا سال ۱۴۰۲، ملزم به ایجاد هفت هزار کلاس درس جدید باشیم، چالش کلاس‌های چهلنفره و شیفتهای دوگانه مدارس، عدم تخصیص دوسوم اعتبارات سفر رئیس‌جمهور و خسارات ناشی از تحمیل دو سال آموزش غیرحضوری به نظام آموزش به دلیل کرونا و البته تعطیلی‌های اخیر به دلیل سرمای هوا و ماجرای مسمومیت‌ها اشاره کرد.
وی افزود: با این وجود، اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان به‌عنوان یکی از بزرگترین افتخارات دولت سیزدهم مطرح است که پس از یازده سال اجرا شد و اگرچه به دلیل تغییر پایه حقوقی و شخصیت کاری افراد، اعتراضاتی در این باره وجود دارد، اما به‌طور کلی برای همه معلمان حداقل رشد ۳۰ درصد حقوق و مزایا را به همراه داشته و به نسبت خیل عظیم فرهنگیان، اعتراض این جمعیت محدود قابل‌اغماض است.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی با بیان اینکه تحصیل بیش از یک و نیم میلیون دانش‌آموز در سرتاسر استان، بر حساسیت‌های حوزه آموزش و پرورش افزوده است، خاطرنشان کرد: یکی دیگر از دستاورد‌هایی که در سال ۱۴۰۱ می‌توان به‌صورت ویژه به آن اشاره کرد، فراهم آوردن بسته‌های ورزشی ویژه برای بیش از هفت هزار و ۵۰۰ مدرسه استان بود که امکانات و زیرساخت‌ها را تا حد زیادی بهبود بخشید.
وی ادامه داد: تقاضا برای پروانه و پایان کار ساخت مدارس خیرساز و پیگیری از انبوه‌سازان برای ایجاد ظرفیت و سرانه آموزشی به نسبت سرانه مسکونی، دو خواسته اصلی اداره کل آموزش و پرورش از شورای اداری شهرستان است که با حضور شهرداران مناطق و در سایه تعامل با مدیریت شهری قابل تحقق خواهد بود.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
