کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی و تعاونی

به گزارش شهرآرانیوز، محسن زنگنه با اشاره به مهمترین مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: ما در حوزه اقتصادی چند مصوبه مهم داشتیم که تمام آن‌ها مردمی‌سازی اقتصاد را دنبال می‌کند؛ بدین معنا که ما در تمام زنجیره‌های اقتصادی، از صنایع بالادستی مانند نفت و گاز گرفته تا حوزه‌های پایین‌تر، از تصدی‌گری دولت بکاهیم و اقتصاد را به بخش خصوصی و تعاونی‌ها واگذار کنیم.

وی افزود: در این راستا ما مثلا مصوبه‌ای در خصوص شکستن انحصار شرکت ملی نفت ایران برای اکتشاف و استخراج از چاه‌های نفت و گاز تصویب کرده‌ایم. بر اساس این مصوبه، دولت در برابر بدهی خود به صندوق توسعه ملی، برخی از میادین جدید نفت و گاز را در اختیار صندوق قرار دهد و صندوق می‌تواند از طریق شرکت‌های خصوصی و داخلی یا با مشارکت شرکت‌های خارجی، به اکتشاف و استخراج نفت و گاز بپردازد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ادامه داد: یا مثلا در حوزه آب نیز به بخش خصوصی اجازه داده‌ایم در آبخوان‌داری و آبخیزداری مشارکت کند و در قبال آن بتواند میزان آب حاصل‌شده از این مشارکت را به عنوان حق‌السهم خود بردارد. چنین مصوباتی را ما در حوزه‌هایی نظیر راه، پتروشیمی و ... نیز داشته‌ایم.

در ادامه حتما بخوانید تاکید کمیسیون تلفیق بر توجه به حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان در برنامه هفتم

زنگنه اضافه کرد: ما حتی تصویب کرده‌ایم که دولت باید صندوق‌های بازنشستگی را به سمتی ببرد که این صندوق‌ها بنگاه‌داری نکنند، بلکه سهام‌داری کنند، یعنی اگر بنگاهی هست که توسط صندوق بازنشستگی مدیریت می‌شود، دولت این بنگاه را تبدیل به سهام کند و این سهام را به مردم بفروشد و صندوق این سهام را مدیریت کند. این‌ها از جمله مصوباتی است که ما بر اساس آن‌ها سعی کردیم مردمی‌سازی اقتصاد را در برنامه هفتم دنبال کنیم.

وی با بیان اینکه همچنین مهار عوامل ایجادکننده تورم نیز از دیگر موضوعاتی است که ما مصوباتی را برای آن داشته‌ایم، عنوان کرد: در این راستا ما در پنج، شش ماده، احکامی را در خصوص نظارت بر بانک‌ها و کنترل نقدینگی تصویب کرده‌ایم که دست بانک مرکزی را برای نظارت بیشتر بر بانک‌ها باز می‌کند. به علاوه ما امکان تعدد تصمیم‌گیری‌ها در عرصه‌های اقتصادی را نیز محدود کرده‌ایم تا دولت‌ها نتوانند هر روز یک بخشنامه و آیین‌نامه جدید ابلاغ کنند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم با بیان اینکه در حقیقت ما سعی کرده‌ایم اقتصاد را باثبات و قابل پیش‌بینی کنیم، گفت: مثلا در حوزه کشاورزی ما تصویب کرده‌ایم که دولت سه ماه پیش از شروع فصل کاشت، باید سیاست‌های حمایتی خود را اعلام و همان زمان در مورد ممنوعیت‌های صادراتی اطلاع‌رسانی کند. مکررا تا حالا دیده شده است که در اواسط فصل برداشت، دولت صادرات یک محصول کشاورزی را ممنوع می‌کند. این باعث می‌شود کشاورز و تولیدکننده نتوانند یک سال آینده خود را پیش‌بینی کنند. ما برای اصلاح این وضعیت احکامی را در برنامه هفتم تصویب کرده‌ایم.

زنگنه با بیان اینکه از دیگر مصوبات ما در حوزه اقتصادی، اصلاح ساختار‌های دولت با هدف افزایش بهره‌وری است، افزود: ما دولت را مکلف کرده‌ایم که در نخستین سال اجرای برنامه هفتم، لایحه خود برای ادغام، انحلال و تجمیع برخی ساختار‌های دولتی تدوین کند تا از این طریق بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی افزایش یابد، زیرا بخشی از رشد اقتصادی ۸ درصد، به وسیله افزایش بهره‌وری در بخش‌های دولتی و خصوصی محقق می‌شود.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس با بیان اینکه همچنین در احکام متعددی از برنامه هفتم سعی شده اختیارات مدیران استانی افزایش یابد، اضافه کرد: در این راستا ما سعی کردیم مدیریت آن دست از پروژه‌های ملی که در استان‌ها است را در اختیار استانداران قرار دهیم و بسیاری از تصمیم‌گیری‌های حوزه‌های شهری و استانی را به مدیران استانی تفویض کرده‌ایم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در خصوص ضمانت اجرایی این برنامه، بیان کرد: ضمانت اجرایی بسیاری از احکام را در خود حکم قرار داده‌ایم، مثلا برای دستگاه‌هایی که در اجرای وظایف خود بر اساس قانون هفتم اهمال‌کاری می‌کنند، تنبیهاتی را در نظر گرفته‌ایم. به علاوه به دیوان محاسبات نیز اجازه داده‌ایم بر عملکرد دستگاه‌ها از حیث انجام تکالیف دیده شده در قانون هفتم، نظارت کند. این گام بسیار بزرگی است که یک ضمانت اجرایی محکم برای برنامه محسوب می‌شود.

وی در خصوص زمان اجرای برنامه هفتم عنوان کرد: هر موقع این برنامه توسط شورای نگهبان تایید شود و رئیس مجلس آن را به دولت ابلاغ کند، به عنوان برنامه رسمی کشور قابلیت اجرا دارد، اما، چون باید برخی شاخص‌ها اندازه‌گیری و در پایان سال گزارش شود، نمی‌توان از وسط سال به یک باره برنامه هفتم را اجرا کرد؛ لذا ما به این جمع‌بندی رسیدیم که اجرای برنامه هفتم عملا از ابتدای سال ۱۴۰۳ آغاز شود، یعنی پس از اینکه برنامه تصویب شود، دولت چند ماهی فرصت دارد آیین‌نامه‌های خود را بر اساس احکام برنامه تدوین و اجرای تکالیف خود را از ابتدای سال آینده آغاز کند.

منبع: ایسنا