مواضع اتخاذ شده از سوی مقامات دولتی نشان می‌دهد که موضوع بازنگری در افزایش حقوق و دستمزد موضوعی منتفی شده است.
به گزارش شهرآرانیوز، هر چند پیش از این برخی معتقدند بودند امکان افزایش حقوق در نیمه دوم سال وجود دارد و می‌توان دو بار جلسات شورای عالی کار را در سال تشکیل داد، اما آنچه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت، آب پاکی را روی دست کارمندان و کارگران ریخت.
وی در تازه‌ترین مواضع خود گفته است: قانونگذار مشخص کرده که شورای عالی کار حداقل حقوق و دستمزد را مشخص کند. ما حداقل حقوق را مشخص کردیم نه حداکثر را؛ لذا توافقات بین کارگری و کارفرمایی هر چه باشد مورد تایید وزارتخانه هم است. ما سالانه مقدار افزایش حقوق را مشخص کردیم. در جلسات آتی در خصوص مسکن کارگری بحث و گفتگو خواهیم کرد.
به این ترتیب وزیر تلاش کرده است که توپ افزایش حقوق را در شرایطی که اقتصاد در رکودی سخت و سنگین به سر می‌برد، در زمین کارفرما‌ها هدایت کند.
با چنین فضایی که در تصمیم گیری مقامات دولت بچشم می‌خورد، به نظر می‌رسد دولت سیزدهم برنامه‌ی خاصی برای ساماندهی وضعیت حقوق و دستمزد و بهبود معیشت مردم ندارد یا امکان انجام چنین کاری با توجه به شرایط اقتصادی کشور در حال حاضر شدنی نیست.
منبع: خبرآنلاین
منبع: خبرآنلاین
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱
محمود
۱۸:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۳
پاسخ
از یک غیر متخصص و ناآشنا با قانون کار و در یک کلام یک بازنشسته نظامی که فقط می‌تواند مطیع اوامر باشد نباید بیش از این انتظار داشت . قانون کار با صراحت موضوع افزایش حقوق در نیمه دوم سال در وضعیت گرانی افسار گسیخته و تورم در کشور را اعلام نموده است اما آیا زحمت مطالعه این بند از قانون را آقای وزیر به خودشان داده اند ؟ نه !
آرسن
۲۳:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۸
پاسخ
خدا لعنتتون کنه ما الکی داریم دست و پا میزنیم مرده متحرکیم
