رسیدگی به ۴۰ هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف خراسان رضوی

به گزارش شهرآرانیوز، محمود رفسنجانی معاون قضایی رییس کل دادگستری خراسان رضوی  گفت: فعالیت مستمر شورا‌های حل اختلاف با هدف ختم دعاوی مردم به صلح و سازش طرفین دعوا، سبب شده بخش قابل توجهی از بار و فشار کاری دادگاه‌ها و دستگاه قضایی کاهش یابد.

وی افزود: تشویق عموم مردم به تلاش برای حصول صلح و سازش در اختلافات حقوقی و قضایی بین آنها، به منظور به حداقل رسیدن تبعات اجتماعی اختلافات باید در جامعه نهادینه شود.

وی ادامه داد: تحقق این امر مهم یعنی "اصل تلقی شدن تلاش برای صلح و سازش در اختلافات" در افکار عمومی و وجدان جمعی موجبات آرامش فردی و اجتماعی را فراهم می‌آورد.

رییس شورا‌های حل اختلاف خراسان رضوی هدف از تشکیل این نهاد را "کاهش ورودی پرونده‌های دعاوی به نظام قضایی و کوتاه کردن زمان رسیدگی به پرونده‌ها" اعلام و بیان کرد: این نهاد در همین چارچوب توانسته با رسیدگی به اختلافات مردم، دعاوی آن‌ها و سوق دادن طرفین به صلح و سازش حجم قابل توجهی از بار دستگاه قضایی را کاهش دهد.

وی گفت: بر همین اساس تاکنون عملکرد و اقدامات موثر شورا‌های حل اختلاف نقش و تاثیر بسزایی در کاهش پرونده‌ها داشته است.
رفسنجانی افزود: اعضای شورا‌های حل اختلاف در خراسان رضوی افرادی معتمد، فرهیخته و دارای نفوذ کلام هستند که در ایجاد صلح و سازش پرونده‌های قضایی موفق عمل کرده‌اند.

رسیدگی به ۴۰ هزار پرونده در شورا‌های حل اختلاف خراسان رضوی

وی تلاش اعضای شورا‌های حل اختلاف را در خراسان رضوی قابل تقدیر توصیف و بیان کرد: ظرف شش ماه نخست امسال افزون بر ۴۰ هزار فقره پرونده از سوی شورا‌های حل اختلاف در این استان رسیدگی و ختم به صلح سازش میان طرفین دعوا شده است.
رییس شورا‌های حل اختلاف خراسان رضوی همچنین به پرونده‌های مرتبط با حکم قصاص اشاره و بیان کرد: چنین مواردی بخاطر حساسیت‌های خاصی که دارند در چارچوب فعالیت شورای حل اختلاف با توجهات ویژه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

وی افزود: پرونده‌های مرتبط با حکم قصاص در مواردی با توجه به کیفیت و انگیزه وقوع جرم، موجب خدشه بر آسایش و امنیت و جریحه‌دار شدن عفت عمومی هستند که باید با دقت و وسواس تمام به آن‌ها پرداخته شود.

رفسنجانی همچنین به بهره‌گیری از فناوری نوین از سوی شورا‌های حل اختلاف اشاره کرد و گفت: طرح تمام الکترونیکی شدن پرونده‌های قضایی در شورا‌های حل اختلاف خراسان رضوی برای رسیدگی بهتر به آن‌ها از آذر ماه امسال اجرایی شده است.

وی ادامه داد: همچنین برای عمل به فرمایشات و ملاحظات رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص اقتصاد مقاومتی و پیرو سیاست‌های ابلاغی رییس قوه قضاییه برای گسترش خدمات الکترونیک قضایی، نخستین پرونده تمام الکترونیک شورا‌های حل اختلاف خراسان رضوی اخیرا طی مراسمی با حضور رییس شورا‌های حل اختلاف کشور رونمایی شد.

الکترونیکی شدن بیش از ۶۷ هزار ابلاغ در شورای حل اختلاف

مدیر آمار و فناوری اطلاعات شورا‌های حل اختلاف خراسان رضوی نیز  گفت: مجموع ابلاغ‌های صادر شده در این نهاد مردمی از ابتدای سالجاری تا اوایل اسفند ماه ۷۴ هزار و ۷۶۶ پرونده بوده که از این تعداد ۶۷ هزارو ۱۰۶ فقره به صورت الکترونیکی انجام شده است.

عباس اسکندری افزود: شورا‌های حل اختلاف خراسان رضوی در ۱۳ ماه متوالی رتبه اول ابلاغ الکترونیک را در مقایسه با دادگاه‌ها و دادسرای‌های این استان داشته است.

وی ادامه داد: هم اینک ۲۸۲ شعبه شهری و روستایی در خراسان رضوی به سامانه سمپ تحت شبکه ملی عدالت متصل شده و فقط در سه شعبه روستایی، این سامانه نصب نشده است.

وی گفت: این امر سبب شده شورا‌های حل اختلاف خراسان رضوی سهم قابل توجهی در آمار ابلاغ الکترونیک داشته باشند.

اسکندری جلوگیری از تشریفات طولانی ابلاغ، صرفه جویی در هزینه‌های فرآیند دادرسی، کاهش و حذف تخلفات احتمالی در امر ابلاغ را از نمونه‌های مزایای ابلاغ الکترونیک برشمرد.

وی افزود: خدمات الکترونیک موجب کاهش چشمگیر مراجعات حضوری در خصوص اطلاع رسانی و دریافت مدارک پرونده از شعبه شده و این امر نقش بسزایی در کاهش ترافیک شهری و تردد مراجعین داشته است.

شورای حل اختلاف در سال ۱۳۸۰ در قوانین ایران پیش‌بینی شد و یک سال پس از آن آیین‌نامه اجرایی این نهاد تایید و شورا‌های حل اختلاف با همکاری مردم، قضات و شهروندان نیکوکار در سراسر کشور شروع به فعالیت کرد.

همچنین "قانون شورا‌های حل اختلاف" به عنوان یکی از نهاد‌های زیرمجموعه قوه قضاییه، آبان ماه ۱۳۹۴ مطابق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای اجرای آزمایشی به مدت سه سال مورد تایید شورای نگهبان نیز قرار گرفت.

بر اساس بند چهارم "قانون شورا‌های حل اختلاف" صلاحیت قضایی این نهاد رسیدگی به "دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا حد ۲۰۰ میلیون ریال، تمامی دعاوی مربوط به تخلیه املاک استیجاری به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه، دعاوی تعدیل اجاره‌بها، صدور گواهی حصر وراثت، دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه، تامین دلیل و جرایم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد" تعیین شده است.

 

منبع:ایرنا