تقاضای عضو شورای اسلامی شهر مشهد از مجلس آینده: قانون درآمد‌های پایدار تعیین تکلیف شود

به گزارش شهرآرانیوز عضو شورای اسلامی شهر درباره مطالبات شورای شهر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای مشهد، گفت: ازجمله این مطالبات از نمایندگان آینده مجلس، بازنگری در مبانی و فرایند تهیه برنامه‌های توسعه شهری و روستایی (طرح‌های جامع هادی و تفصیلی) و وضع قوانین برای استفاده بهینه از ابنیه و زیرساخت‌هایی است که به‌شکل کامل از آن‌ها استفاده نمی‌شود؛ مانند مدارس در دوران کرونا یا مهمان‌سرا‌ها و ورزشگاه‌ها، مساجد و... که در روز‌هایی از سال بی‌استفاده‌اند و می‌توان از آن‌ها به‌شکلی بهینه مثلا برای خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی استفاده کرد.

حمید ضمیری افزود: درباره زمین‌های قول‌نامه‌ای که سال‌هاست گریبان‌گیر شهر‌ها شده‌اند، بی‌هویتی این زمین‌ها، ساخت‌وساز‌ها و انشعابات غیرمجاز از یک‌طرف و مشکلاتی مانند نبود و کمبود تسهیلات بانکی، وجود تعارض مالکیتی که شهرداری‌ها در حل‌وفصل آن‌ها بلاتکلیف‌اند از طرف دیگر، لزوم وجود قوانین جدید برای سنددارکردن این زمین‌ها و املاک را انکارناپذیر کرده است.

مانع‌تراشی برای ساخت‌وساز‌های غیرمجاز

وی افزود: وضع قوانین بازدارنده برای جلوگیری از تخریب باغات در شهر‌ها و وضع قانون جلوگیری از ساخت‌وساز‌های غیرمجاز که ظرفیت‌های لازم را در اختیار سازمان‌های متولی ازجمله شهرداری قرار دهد، از دیگر مطالبات ماست. امروزه شاهدیم که به‌دلیل نقص قانون، روزبه‌روز به تعداد ساخت وساز‌های غیرمجاز اضافه می‌شود.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه تدوین قانون بازدارنده در زمینه تفکیک غیرمجاز زمین‌های کشاورزی بسیار ضروری است، گفت: درباره موضوع مدیریت واحد شهری سال‌هاست که در مجالس دوره‌های گوناگون بحث و گفتگو شده است، اما به‌دلیل نبود مدیریت واحد و یکپارچه، موازی‌کاری‌های متعددی را در شهر‌ها شاهدیم. مردم نیز انتظارات متعددی از شهرداری‌ها دارند، درحالی‌که در چارچوب وظایف شهرداری‌ها نیست.

در ادامه حتما بخوانید ۵۰۰۰ هکتار از زمین‌های بایر مشهد تعیین تکلیف می‌شود

ضرر و زیان قانون درآمد‌های پایدار برای شهرداری‌ها

وی با بیان اینکه حداقل انتظار از نمایندگان آینده این است که مدیریت واحد شهری را با الگوگیری از کشور‌های پیشرفته دنیا در کشور ما اجرا کنند، بیان کرد: بازنگری در قانون درآمد‌های پایدار که به‌تازگی هم تصویب شده، بسیار ضروری است. قرار بود با تصویب این قانون، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به خودکفایی برسند، ولی وضع این قانون بیشتر باعث کاهش درآمد و ناترازی درآمد شهرداری‌ها شده که لازم است در این قانون بازنگری شود.

وی با اشاره به اینکه شهرداری‌ها باید از راه‌های دیگر درآمد کسب کنند، تصریح کرد: اتکای بیش از حد به شهرداری‌ها در حوزه درآمد به عوارض صدور پروانه و پایان‌کار، معضل دیگری است که نماینده مجلس برای این مهم، باید پیگیری کند.

عضو شورای شهر بیان کرد: حذف قوانین متعدد و متعارض در زمینه مدیریت شهری از دیگر مطالبات ماست که باید قوانینش پالایش و بازنگری شود.