مصوبه دستمزد کارگران، مورد تایید شورای عالی کار نیست

به گزارش شهرآرانیوز، فرامرز توفیقی، با بیان اینکه مصوبه دستمزد ۹۹ را امضا نکردیم، افزود:  اما متأسفانه مشاهده می‌کنیم دولت و کارفرمایان از قول خود مبنی بر اینکه دستمزد کارگری کمتر از ۲.۸ میلیون تومان نباشد عدول کردند و این اجرایی نشد.


وی درباره تعیین دستمزد کارگران گفت: ماده ۴۱ قانون کار بر تورم و سبدمعیشت خانوار کارگری تأکید دارد. تورم ۳۴.۸ درصدی کل کشور و تورم کالا و خدمات مصرفی ۴۱.۲ از سوی بانک مرکزی اعلام شده بود. برای تعیین دستمزد یک تورم ۳۴.۸ درصدی و از سوی دیگر سبد معیشت ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی را داشتیم، تأکید نمایندگان کارگران این بود که دستمزد باید بر اساس این دو مولفه تعیین شود.

بیشتر بخوانید:

افزایش ۲۱ درصدی حقوق کارگران در سال ۹۹

وی ادامه داد: دولت برای کارمندان خود اعلام کرد که هیچ کارمندی نباید کمتر از ۲.۸ میلیون تومان دریافتی داشته باشد. اگر می‌خواستیم تورم ۳۴.۸ درصدی را لحاظ کنیم باید نگاهی به برابری در جامعه برای کارمندان دولت می‌انداختیم، در مصوبه دولت این آمده بود که اگر درآمد کارمندی به ۲.۸ میلیون تومان نرسید یک آیتم با عنوان «تفاوت تطبیق» در آن اجرایی شود تا دستمزد به ۲.۸ میلیون تومان برسد. در هر صورت در مصوبه دولت آمده بود که دستمزد کارمندان نباید کمتر از ۲.۸ میلیون تومان باشد؛ که بر روی این رقم اضافه کار، نرخ بازنشستگی، سنوات و... محاسبه می‌شد.

توفیقی بیان کرد: شورای عالی کار تصمیم گرفته بود رقمی اعلام شود که ۲.۸ میلیون تومان را پوشش دهد. نمایندگان کارگران بر روی این موضوع بحثی نداشتند، بحث از آنجا آغاز شد که کارگران می‌گفتند، اگر قرار است ۲.۸ میلیون تومان لحاظ شود، آیتم حداقل دستمزد (پایه) باید چشمگیر باشد، چرا که این رقم مبنای تصمیم گیری افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و مبنای تصمیم گیری بنگاه‌های خرد کشور است.

مولفه‌های دیگر را مثل نرخ «تفاوت تطبیق» که در مصوبه دولت اتفاق افتاد؛ انجام دهیم. از اینجا به بعد که کارگران این پیشنهاد را بیان کردند، مشکلات آغاز شد. تیم اقتصادی دولت نپذیرفتند که این اتفاق بیفتد.

نماینده کارگران در شورای عالی کارگفت:با توجه به مخالفت دولت و با توجه به اینکه اصالت جامعه کارگری اجازه نمی‌داد که به قانون عمل نکنیم؛ مصوبه را امضا نکردیم. از جمله پیشنهادات ما درباره اختصاص ۲.۸ میلیون تومان برای کارگرانی که سابقه کار ندارند یا سابقه شناور دارند، بود که موافقت نشد. اگر کارگری در بنگاهی حتی سابقه ۲۰ ساله داشته باشد به محض اینکه محل فعالیت خود را تغییر دهد مشمول نرخ پایه سنوات نخواهد شد. به همین دلیل پیشنهاداتی در این زمینه داشتیم.

توفیقی گفت: وزارت کار طی آماری اعلام کرد که بیش از ۲۸ درصد کارگران سابقه شناور دارند، ۲۳ درصد هم کارگرانی داریم که سابقه ندارند. ما پیشنهاد دادیم که کاری کنیم که پایه سنوات به همه کارگران تعلق بگیرد. همچنین برای آن دسته از کارگرانی که فرزند ندارند و مشمول حق اولاد نمی‌شوند نیز پیشنهاداتی داشتیم که پذیرفته نشد.

وی بیان کرد:مصوبه دستمزد ۹۹ را امضا نکردیم. اما متأسفانه مشاهده می‌کنیم دولت و کارفرمایان از قول خود مبنی بر اینکه دستمزد کارگری کمتر از ۲.۸ میلیون تومان نباشد عدول کردند و این اجرایی نشد.

توفیقی گفت: بهره‌وری دستمزد و ماده ۴۱ در دستمزد امسال اجرا نشد. دستمزد کارگران از کارمندان کمتر است و دولت و کارفرمایان به قول خود عمل نکردند.

منبع: تسنیم