در شرایط غیر عادی می‌توان تصمیمات اضطراری گرفت. اگر کرونا غیر عادی نیست پس چیست؟ همان دولت یا حکومتی که امنیت جانی و مالی مالک را تأمین می‌کند و از او در متراژهای پایین مالیات نمی‌گیرد تا فشار کمتری به مستأجران وارد شود و مالکان را تشویق به اجاره‌دادن کند حق دارد یک سال هم قراردادهای اجاره را به صورت خودکار تمدید کند.
به گزارش شهرآرانیوز، شیوع ویروس بیماری کرونا در ایران و دیگر نقاط جهان، نه تنها جان مردمانی را ستانده یا تهدید کرده که نان آنان و گذران زندگی‌شان را نیز به مخاطره افکنده یا به لحاظ روحی دچار ترس از تبعات آن ساخته است.
در آمریکا میلیون‌ها نفر شغل خود را از دست داده‌اند و در ایران مهم‌ترین دغدغه پس از سلامت و مصون ماندن از کرونای ناشناخته، حفظ مشاغل و قدرت خرید است تا جایی که هر بار که رییس جمهوری از کمک به بنگاه‌های اقتصادی وتخصیص ۵۰ هزار میلیارد تومان به آنها سخن می‌گوید این شرط را هم ذکر می‌کند که «چنانچه کارگری را اخراج نکرده باشند.»
می‌دانیم دست دولت ایران به دلیل تحریم‌های واقعاً ظالمانۀ آمریکا و سُست عنصری اروپاییان مدعی در پای‌بندی به برجام و در نتیجه محدود شدن منابع درآمدی و کاهش قیمت حداقل نفت ممکن برای فروش و نیز هزینه دراموری که می توانست به بخش خصوصی سپرده شود، بسته است اما همۀ کمک‌ها منوط و مشروط به هزینه و اختصاص بودجه نیست.
گاه، یک تصمیم یا یک مصوبه سودی به مردمان می‌رساند که اختصاص هزار میلیارد تومان بودجه هم نمی‌تواند.
زیرا دولت امکانات و اختیاراتی دارد و به نمایندگی از مردم می‌تواند تصمیمات بزرگ بگیرد.
مصدق، پول نداشت اما با لوایحی که می‌داد به نفع مردم کار می‌کرد.
به تعبیر آقای مصطفی ملکیان به جای دل‌بستن به مفاهیم انتزاعی باید سراغ خود آدم‌ها و انسان‌های گوشت و پوست و استخوان دار برویم و با این نگاه هر کاری که از رنج آنها کم کند ستودنی و هر کاری که رنجی را متوجه آنها کند نکوهیدنی است.
حسن روحانی نباید تصور کند تنها یک سال و اندی باقی مانده زیرا دکتر مصدق طی تنها ۶ ماه که اختیار تصویب قوانین را از جانب مجلس، کسب کرده بود دست به کارهای بزرگ زد. (البته قصد مقایسه ندارم و می‌دانم که آقای روحانی در این مدت به اندازۀ علی امینی هم از خود اصلاح طلبی نشان نداده چه رسد به مصدق!)
اما این گفتار سیاسی نیست و می خواهد بگوید رییس جمهوری نباید تصور کند هر تصمیم و مصوبه به پول نیاز دارد و همه مثل ۵۰ هزار میلیارد تومان کمک به بنگاه‌های اقتصادی و وام یک میلیونی به ۱۷ میلیون سرپرست خانوار مستلزم تأمین اعتبار در بانک مرکزی و همکاری بانک های عامل است.
مصدق، به کشاورزان مستقیماً پول نداد اما قانون ۲۰ درصد بهرۀ مالکانه را به نفع آنان تصویب کرد. قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران در همین زمان ۶ ماهه تصویب شد و سازمان تأمین اجتماعی بعدها با همین الگو شکل گرفت و آن قدر از ملی شدن نفت گفته می شود که از ملی کردن شیلات و خدمات او به کشاورزان و کارگران کمتر گفته می‌شود. آن هم از جانب مردی که خود شازده قجر و زمین‌دار بود.
خانه‌دار شدن کثیری از کارمندان در شرق تهران نیز حاصل یک مصوبه دو سه سطری دربارۀ اراضی نارمک به دستور شخص دکتر مصدق بود و همۀ اینها ناشی از اراده آن مرد بود نه پول. چون پولی اصلاً در کار نبود و پول‌های کلان از دهۀ ۵۰ وارد اقتصاد ایران شد.
این تصور که هر کار عمومی پول می خواهد از دهه ۵۰ به بعد گه پول نفت به بودجه ریخت شکل گرفت وگرنه مگر آن همه کار عمرانی در دورۀ رضاشاه با پول نفت انجام شد؟
این همه مقدمه برای این است که صاف و پوست‌کنده به دولت و مجلس یا ستاد ملی مهار کرونا بگوییم: می‌توانید از رنج مستأجرانِ نگران از تمدید نشدنِ قرارداد خانه یا محل کار بکاهید.
کمک پولی کنید؟ نه!
قانونی تصویب کنید یا فرمانی صادر کنید یا مصوبه‌ای بگذرانید که به موجب آن «همۀ قراردادهای اجاره به صورت خودکار و با تنها ۱۰ درصد افزایش به مدت یک سال دیگر خورشیدی تمدید شود».
یا یک لایحۀ یک سطری با این مضمون به مجلس بفرستید یا خود نمایندگان طرحی با این مضمون تصویب کنند یا اگر این مصوبات گرفتار هفت خوانِ شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تازگی‌ها نظر «هیأت نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی» می‌شود خود رییس جمهوری بر اساس اختیارات کرونا فرمان فوق‌العاده صادر کند.
ماجرای اف.ای.تی .اف نشان داد اختیار تصویب قانون مورد نظر را از او گرفته اند. تحریم‌ها و خاصه خرجی‌ها و انواع انتظارات نهادهایی که از بودجۀ خود نمی‌گذرند نیز پول زیادی در کف دولت باقی نگذاشته اما می‌تواند فرمان صادر کند و در همین ستاد کرونا از تصویب بگذراند. همان‌گونه که افزایش قیمت بنزین را در ستاد هماهنگی اقتصادی قوا تصویب کردند.
با این حساب مستأجری که قرارداد خانه یا مغازه یا کارگاه تحت اجارۀ اواول خرداد ۱۳۹۹ به پایان می‌رسد تا سال بعد آسوده خاطر خواهد بود و قرارداد به لحاظ حقوقی به صورت خودکار تا اول خرداد ۱۴۰۰ معتبر است. اصلا شاید زمینهای شود تا بعدها قراردادها چند ساله و البته با احتشاب نرخ رسمی تورم شود. کاری که ظاهرا در آلمان انجام می‌شود.
شاید گفته شود نقض مالکیت خصوصی و دخالت دولت است. اما باید یادآور شد:
1. کرونا، راهکارهای سرمایه‌سالارانه را به جد به چالش کشیده و جهان، دوباره به رویکردهای عدالت‌محورانه با دخالت دولت‌ها توجه نشان می‌دهد. نمی شود عده ای رنج کرونا را متحمل شوند و دیگرانی نان آن را بخورند. وقتی اروپا به رویکردهای سوسیالیستی روی خوش نشان می‌دهد و در آمریکا برنی سندرز تا مرحله ای می تواند خود را بالا کشد نمی توان هر رویکرد عدالت جویانه و انسانی را با انگ سوسیالیستی رد کرد.
مگر دولت، در تعیین حداقل دستمزد دخالت نمی‌کند؟ اگر قرار بر منع کلی دخالت بود دولت در حداقل دستمزد و جلوگیری از اشتغال کودکان نیز نباید دخالت می‌کرد. قابل توجه‌تر این که در حکومتی که به نام شرع برپاست دولت ازدواج شرعی اما غیر قانونی را ثبت نمی‌کند. پس این که دولت‌ها دخالت نمی‌کنند یا نباید دخالت کنند افسانه است.
2. مالکیت کسی نقض نمی‌شود زیرا مالک، همچنان مالک است و اجاره بها را دریافت می‌کند. ضمن این‌که شماری از مالکان، خود جای دیگر مستأجرند و آنچه را حسب ظاهر از دست می‌دهند جای دیگر به دست می‌آورند. مادی هم نباشد بر اساس باورهای دینی و پرداخت بخشی از مال به دیگران است و اگر گرایش مذهبی ندارند اصل "دهش" و ضرورت پرداخت سهمی به دیگران، مطابق قواعد دنیای مدرن قابل یادآوری است.
3. در حکومت‌داری مبتنی بر رضایت عامه، منافع اکثریت و عموم جامعه بر اقلیت ارجح است. کما این که در طرح تعریض یک خیابان یا ساختن یک پُست برق یا احداث فضای سبز هم ملک یا املاکی در طرح دولت یا شهرداری قرار می‌گیرند و وجهی که دریافت می‌کنند طبعا کمتر از شرایط عادی و بازار است اما وقتی از یک پارک عمومی هزاران نفر در طول ده‌ها سال بهره مند می‌شوند ، نمی‌توان معطل منافع چند نفر ماند.
4. این گونه تصمیمات مسبوق به سابقه است و خلق‌الساعه نیست. کما این که در دهۀ ۶۰ که مدارس موجود تکافوی افزایش تعداد دانش‌آموزان را نمی‌کرد و گاه سه‌نوبته شده بودند مراجع قضایی از صدور حکم تخلیۀ مدارس به نفع مالکان منع شدند و در اختیار آموزش و پرورش باقی ماند و در دهۀ 70 تخلیه شدند.
همچنین شورای انقلاب در سال ۵۸ تصویب کرده بود که زمینهای بالای ۱۰۰۰ متر در اختیار دولت قرار گیرد.
5. در شرایط غیر عادی می‌توان تصمیمات اضطراری گرفت. اگر کرونا غیر عادی نیست پس چیست؟ همان دولت یا حکومتی که امنیت جانی و مالی مالک را تأمین می کند و از او در متراژهای پایین مالیات نمی‌گیرد تا فشار کمتری به مستأجران وارد شود و تشویق به اجاره‌دادن کند حق دارد یک سال هم قراردادهای اجاره را به صورت خودکار تمدید کند.
6. در نظر داشته باشیم با کاهش سود بانکی در برخی بانک ها میل به سپرده گذاری در بانک ها کاهش می یابد و هر چند بورس رؤیایی شده اما همه که ساز و کار بورس را بلد نیستند یا نگران آن روی سکه هم هستند و چه بسا به افزایش اجاره روی آورند و به مستاجران فشار وارد کنند.
7. چنان‌که گفته شد این دیگر مثل پرداخت اصل سپردۀ مال‌باختگان مؤسسات مالی- اعتباری نیست تا ۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه بخواهد یا بر سر تأیید آن شورای نگهبان دنبال منابع مالی بگردد و آن یکی نهاد بخواهد با سیاست‌های کلی انطباق دهد.
از این رو دولت می‌تواند لایحه بدهد یا مجلس طرح بدهد یا اگر قرار است سر و کله انواع و اقسام اظهار نظر کنندگان مانند اف ای تی اف پیدا شود با اختیارات کرونا به سرعت به تصویب برساند: «تمدید خودکار تمام قراردادهای اجاره با حداکثر 10 درصد افزایش به مدت یک سال»؛ بی‌تبصره و استثنا و بی اگر و مگر.
منبع: عصر ایران
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
