از خلق سکانس نفسگیر متلاشی‌شدن جمجمه ملوک در فیلم خانه پدری، حالا ۱۰ سال گذشته و البته تصاویر دلخراش آن هیچ‌گاه به‌درستی فرصت دیده‌شدن پیدا نکرده‌اند....
به گزارش شهرآرانیوز، از خلق سکانس نفسگیر متلاشی‌شدن جمجمه ملوک در فیلم خانه پدری، حالا ۱۰ سال گذشته و البته تصاویر دلخراش آن هیچ‌گاه به‌درستی فرصت دیده‌شدن پیدا نکرده‌اند؛ سکانسی که هر چقدر در سینمای ایران بی‌بدیل است، در دنیای واقعیت چندان غریب به‌حساب نمی‌آید. ملوک فیلم عیاری، اسم مستعار دخترانی است که در تاریخ این سرزمین جانشان را به نام غیرت و ناموس از دست داده و می‌دهند. دخترانی که اغلب در سکوت و انزوا می‌میرند و معدودی از آنها توجه افکار عمومی را برمی‌انگیزند. داستان ملوک، برای کسانی که اخبار حوادث را دنبال می‌کنند، داستان آشنایی است؛ فقط کافی است جای اسم‌ها و آلت قتاله عوض شود؛ از سنگ جمجمه‌شکن تا چاقوی قصابی و اخیرا داس درنده گلو. انگار که قاتلان و قربانیان همه بازیگر یک نمایشنامه تراژیک یکسان در زمان‌های مختلف باشند؛ با سناریویی که موتور محرکه‌اش فرهنگ و قوانین ناکارآمد است و «حفظ آبرو» منطق و بهانه همه رویدادهای آن.
رومینای ۱۴ ساله، جدیدترین قربانی این نمایش هراس‌انگیز است. دختر تالشی که جانش را به فجیع‌ترین شکل در خانه پدری از دست داد تا موضوع قتل‌های ناموسی دوباره به صدر توجه افکار عمومی بیاید.
آنچه از قتل رومینا می‌دانیم
ماجرا از یک رابطه عاشقانه شروع شده، یک طرفش رومینای ۱۴ ساله و طرف دیگرش بهمن که برخی او را ۳۵ ساله و برخی دیگر ۲۹ ساله خوانده‌اند. روایت تأییدنشده‌ای از بهمن در برخی رسانه‌ها منتشر شده که بر اساس آن، رابطه عاشقانه این دونفر چند سال سابقه داشته، خانواده دختر و پسر اختلافات فرهنگی و مذهبی داشته‌اند و نهایتا به‌دلیل همین اختلافات و مخالفت پدر رومینا کار به سرانجام نرسیده است.
در سوی مقابل روایت دیگری از عموی رومینا منتشر شده که در تناقض با روایت منتسب به بهمن است. براساس این روایت، خانواده رومینا راضی به ازدواج بوده‌اند و این مخالفت خانواده پسر بوده که مانع از ازدواج شده است. آنچه بر سر آن اختلافی نیست اما این است که رومینا و بهمن، به‌دلیل موانع ازدواج تن به فرار عاشقانه داده‌اند. با شکایت پدر رومینا، او و بهمن بازداشت شده‌اند، نهایتا بازپرس پرونده رومینا را تحویل خانواده‌اش داده، آنها یک شب در آستارا در منزل یکی از اقوام اقامت کرده‌اند، فردای آن روز و پس از بازگشت به خانه در روستا، پدر رومینا، زمانی که دخترش خواب بوده، او را با داس به قتل رسانده‌است.
سرنوشت قاتل چه خواهد شد؟
یکی از مهم‌ترین محورهایی که همیشه پس از قتل‌های ناموسی، مورد توجه افکار عمومی قرار می‌گیرد، نوع مجازات تعیین‌شده در قوانین برای این نوع قتل‌هاست. عبدالصمد خرمشاهی، وکیل پایه‌یک دادگستری در این‌باره به همشهری می‌گوید: «ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوبه سال۱۳۷۰ در مجلس شورای اسلامی به صراحت می‌گوید که پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد. این قوانین باید اصلاح شود اما حواسمان باشد که علت اصلی این آسیب‌های اجتماعی بزرگ و ناپسند فقط خلأ قانونی نیست.» او افزود: «مشکلات اینچنینی ریشه در فرهنگ و تفکر غلط در جامعه دارد که باعث شده پدری خود را حاکم بر جان فرزندش تصور کند و به خود اجازه بدهد حقوق او را زیر پا بگذارد و به حیثیتش تعرض کند و در صورت لزوم او را به قتل برساند.» خرمشاهی معتقد است اصلاح قوانین درباره حقوق زنان باید با تغییر فرهنگ همراه باشد، در غیر این صورت باز هم شاهد تکرار چنین قتل‌هایی خواهیم بود: «شاید اصلا پدر رومینا و مردان مشابه دیگر پیش از ارتکاب جرم ندانند که در صورت قتل به قصاص محکوم نمی‌شوند. به‌شدت معتقدم فقر فرهنگی و آموزشی در حوزه خانواده را باید جدی گرفت. تفکر حاکم بر مسائل فرزندان به‌ویژه دختران را باید تغییر داد و آگاهی لازم درخصوص آسیب‌های اجتماعی را به تمام اعضای خانواده رساند، وگرنه حتی اگر قوانین را هم به‌روز کنیم باز هم شاهد قتل فرزند به‌دست پدر خواهیم بود.»
مسئله‌ای به نام بازدارندگی
نیره توکلی، جامعه‌شناس و فعال حقوق زنان نیز در این‌باره می‌گوید: «بسیاری از مطالبات حقوق زنان در این سال‌ها معطل مانده و تثبیت قانونی نشده است.» او افزود: «ما درباره خانه‌های امن و در زمینه خشونت‌های خانگی یا همین حقوق بلامنازع پدر بر فرزند نیاز به بازنگری و اصلاح جدی قوانین داریم. نمی‌خواهم بگویم که در این زمینه مطلقا اقدامی نشده است، قطعا تلاش‌هایی از سوی نمایندگان مجلس، فعالان حوزه زنان در نهادهای تأثیرگذار مثل ریاست‌جمهوری صورت گرفته اما کافی نیست و نیاز به جدیت و هم‌افزایی نیروهای بیشتری در نهادهای تأثیرگذار دیده می‌شود.»
توکلی برخلاف خرمشاهی معتقد است که در سطح فرهنگ عام، تفکرات مترقی‌تری را نسبت به ۵۰ سال پیش در حوزه زنان شاهد هستیم و فجایعی مانند آنچه بر سر رومینا اشرفی آمده، حاصل بی‌توجهی به قانون است: «شما وضعیت ایران را با سایر کشورهای همسایه و حاشیه خلیج‌فارس مقایسه کنید، مثلا با افغانستان، پاکستان و حتی ترکیه. قطعا خواهید دید که نگاه مردم به‌ویژه در طبقه متوسط نسبت به زنان تغییر پیدا کرده و خیلی بهتر شده اما نیاز داریم در این زمینه آگاهی طبقه پایین‌دست را افزایش دهیم که متأسفانه قانون و رسانه‌های بزرگ فرهنگساز مانند تلویزیون و رادیو و... که شأن حاکمیتی دارند، در این زمینه نه‌تنها کم‌کاری می‌کنند بلکه مانع بزرگ و اصلی محسوب می‌شوند.»
مشکل جای دیگری است
این جامعه‌شناس توضیح داد: «قتل فرزند توسط پدر در جامعه ایرانی پدیده‌ای عادی و پذیرفتنی نیست اما وقتی در قوانین و رسته‌های فرهنگی ما مانند کتاب‌های درسی، سینما و حقوق شهروندی انعکاس درستی از وضعیت زنان و لزوم تغییر نگاه به آنها نداریم، خشونت علیه زنان را تشویق به تکرار می‌کنیم. کلیت حرف من این است که نهادهای بالادستی با بی‌توجهی و چشم‌پوشی از این آسیب‌های بزرگ اجتماعی مقصر اصلی هستند وگرنه فرهنگ را می‌توان در یک بستر درست و نظام‌مند به مرور تغییر داد و جلوی چنین اتفاقاتی را گرفت.» توکلی به آسیب‌های برآمده از همهگیری کرونا هم اشاره کرد و افزود: «این دوره طولانی انزوای بشر، باز هم چنین حوادثی را در آستین دارد و نشان خواهد داد که نباید خانواده را یک موجود بسته تلقی کرد و افراد خانواده را به امان خود رها ساخت. باید نهاد خانواده را جدی گرفت و آن را تقویت کرد؛ با ابزار قانونی، با فرهنگسازی مطلوب و با توجه بیشتر به مسائل زنان.»
مولاوردی: مانع‌تراشان پاسخگو باشند
از جمله تلاش‌های حاکمیتی که برای حفاظت از زنان در برابر خشونت‌های خانگی و جرایم موسوم به ناموسی انجام گرفته، تهیه پیش‌نویس لایحه تأمین امنیت زنان است که به‌رغم گذشت چند سال، هنوز در هزارتوی روندهای بروکراتیک مانده و به سرانجام نرسیده است. شهیندخت مولاوردی، دستیار سابق رئیس‌جمهوری در حقوق شهروندی و دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان درباره چرایی به سرانجام نرسیدن این لایحه به همشهری گفت: «باید از کسانی که مانع تصویب فوری این لایحه شدند پرسید که چرا از روز اول سر راه آن سنگ انداختند و با وجود چنین اتفاقاتی باز هم تعلل کرده و می‌کنند.»
او افزود: «تا زمانی که فرهنگ، قانون و رویه قضایی ما بازدارندگی لازم را درخصوص مسائل و مشکلات زنان نداشته باشد، آش همین آش است و کاسه همین کاسه، و افراد به تکرار چنین جنایت‌هایی تشویق و ترغیب می‌شوند.» مولاوردی با بیان اینکه هیچ آمار دقیقی درباره قتل‌های ناموسی در کشور وجود ندارد، گفت: «ما در لایحه تأمین امنیت زنان دربرابر خشونت این مسئله را دیده بودیم، چراکه علت بسیاری از این قتل‌ها هیچ‌وقت علنی نمی‌شود؛ جایی آن را ثبت نمی‌کنند و این خشونت پنهان می‌شود. به هر حال ما امیدمان را از دست نمی‌دهیم و این مطالبه را به‌طور جدی دنبال خواهیم کرد.»
آخرین وضعیت لایحه
زهرا جعفری، کارشناس ارشد دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده در آذرماه98 در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایسنا، آخرین وضعیت لایحه تأمین امنیت زنان را چنین شرح داده است: «متن لایحه تأمین امنیت زنان نخستین‌بار در سال1392 از سوی معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور تقدیم دولت شده و دولت آن را به کمیسیون لوایح ارسال کرده است. اما از آنجایی که این لایحه دارای ماهیت قضایی بود و تدوین لایحه قضایی به موجب اصل۱۵۸ قانون اساسی از وظایف قوه قضاییه است، کمیسیون متن لایحه را رد کرد. با روی کار آمدن دولت دوازدهم لایحه مجددا در دستور کار معاونت زنان و امور خانواده قرار گرفت و درنهایت متن نهایی لایحه در قالب ۹۲ماده آماده و اسفندماه سال۱۳۹۵ به دولت ارسال شد و دولت نیز در اردیبهشت سال۱۳۹۶ آن را در کمیسیون لوایح تحت رسیدگی قرار داد و مقرر شد لایحه به جهت ماهیت قضایی جهت جلب نظر موافق قوه قضاییه به این قوه ارسال شود. اردیبهشت۱۳۹۶ این لایحه به قوه قضاییه ارسال شد، در دوران رئیس وقت قوه قضاییه برای بررسی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت ۵۸جلسه کارشناسی متشکل از قضات و نمایندگان دولت برگزار کرد و درنهایت این لایحه در قالب ۵۳ماده نهایی شد، اما رئیس قوه قضاییه تغییر کرد و لایحه برای بررسی به معاونت حقوقی قوه قضاییه ارجاع شد. در نهایت قوه قضاییه این لایحه را پس از گذشت ۲ سال و در قالب ۷۷ ماده در شهریور‌ماه سال۹۸ تأیید و به دولت ارسال کرد.» به گفته جعفری، نام اولیه لایحه پیشنهادی معاونت امور زنان «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» بود، اما در لایحه ارائه‌شده از سوی قوه قضاییه نام لایحه به «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» تغییر یافت. قوه قضاییه شاکله اصلی لایحه پیشنهادی معاونت امور زنان و خانواده را از حیث پیش‌بینی کمیته ملی صیانت از زنان در برابر خشونت، پیش‌بینی وظایف برای دستگاه‌های حکومتی برای کاهش خشونت علیه زنان، جرم‌انگاری مصادیقی از خشونت و پیش‌بینی دادرسی خاص برای دعاوی مربوط به خشونت علیه زنان حفظ کرده است، اما تغییراتی در متن ادبیاتی لایحه ایجاد کرده و جرایم جدیدی نیز به متن آن الحاق کرده است. این لایحه هم‌اکنون در کمیسیون لوایح هیأت دولت در دست بررسی است و جهت اخذ نظریه کارشناسی دستگاه‌های اجرایی به دستگاه‌ها ارسال شده و هنوز نوبت رسیدگی آن در کمیسیون لوایح تعیین نشده است. اما در صورت تصویب، لایحه به هیأت دولت ارسال و درصورت تأیید هیأت دولت، به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.
در آخرین تحول مربوط به وضع این لایحه، معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، دیروز در توییتر نوشت که در پی قتل رومینا، در هیأت دولت، درخواست تسریع برای نوبت لایحه تأمین امنیت زنان را داده و دستور بررسی خارج از نوبت این لایحه در کمیسیون لوایح صادر شده است. در جلسه دیروز هیأت دولت، حسن روحانی، رئیس‌جمهوری با ابراز تأسف از خشونت خانگی در تالش، دستور تسریع در رسیدگی به لوایح منع خشونت را صادر کرد. در همین جلسه لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری نیز از هیأت دولت درخواست کرد «لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» خارج از نوبت بررسی شود.
تکرار جنایت‌ها؛ زیرسایه تعلل‌ها
تعلل در تصویب لایحه تأمین امنیت زنان حالا وارد هفتمین سال شده است. دیگر قانون مرتبط با جنایت اخیر، لایحه حفاظت از کودکان و نوجوانان است که آن‌هم پس از سال‌ها، هنوز نهایی نشده و به گفته معصومه ابتکار، با پیگیری و درخواست دولت و مجلس، در آخرین مراحل است. این در حالی است که مصادیق جرایمی همچون کودک‌آزاری، کودک‌همسری، قتل‌های ناموسی و خشونت علیه زنان، در نبود قوانین بازدارنده متناسب با شرایط زمانی، همچنان تکرار می‌شود. جرایمی که گاه‌به‌گاه و با توجه موردی رسانه‌ها، در افکار عمومی برجسته شده و پس از گذشت مدت‌زمان کوتاهی به بوته فراموشی سپرده می‌شوند.
منبع :همشهری
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
