انگیزه مدافعان سلامت را نکُشیم/قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در کما

سعیده آل ابراهیم/ شهرآرانیوز - «مدافعان سلامت» لقبی است که کادر درمان بیمارستان‌ها این روز‌ها یدک می‌کشند. اغلبشان نه منتی دارند و نه توقع ویژه‌ای. دلسوزانه در مراکز مبارزه با کرونا مانده‌اند تا کمکی کرده باشند. برخی‌شان که فرزند شیرخواره دارند، حتی می‌توانسته‌اند به مراکز درمانی دیگری که در آن‌ها رد و خبری از بیماران مبتلا به کرونا نیست، منتقل شوند، اما دلشان به این جابه‌جایی راضی نشده است. با خود گفته‌اند: «امروز بیشتر از هر روز دیگری به ما نیاز است. می‌مانیم. مهم نیست که بسیاری از همکارانمان هر روز به این بیماری مبتلا می‌شوند و جانشان را می‌گذارند پای بودنشان.»
درمقابل دغدغه‌هایی هم دارند؛ دغدغه‌هایی که مسئولان باید برای رفعش، کاری بکنند و قدمی بردارند. کافی است هم‌صحبت کادر درمانی شوید تا ببینید این دغدغه‌ها برای پرستاران قدیمی‌تر، بیشتر است. سال‌هاست که پرستاران از اجحافی که در حقشان می‌شود، گله دارند. این برداشت، از خاک خوردن چندین‌ساله قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری می‌آید و اینکه اغلب اقداماتی که در حیطه کار پرستاران است، در سیستم بیمارستان‌ها و بیمه به نام پزشکان ثبت می‌شود. خلاصه اینکه حرف پرستاران یا همان مدافعان سلامت، این است که «مسئولان، کلاهشان را قاضی کنند و حق پرستاران را ادا کنند.»
ابراهیم آریامقدم که ۹ سال به‌عنوان کارشناس فوریت‌های پزشکی در اورژانس خدمت کرده است، از این گله دارد که خدمات آن‌ها دیده نمی‌شود و اینکه خیلی از اقدامات درمانی را که پرستاران در بیمارستان‌ها به‌صورت تیمی انجام می‌دهند، کادر اورژانس باید دونفری یا گاه دست‌تن‌ها انجام دهند. او می‌گوید: معمولا معاونت پرستاری وزارت بهداشت، پرستاران را به‌صورت جامع نمی‌بیند؛ به‌طور مثال پس از ۱۰ سال از تصویب قانون بهره‌وری، همکاران ما توانستند مسئولان را قانع کنند که این قانون باید کادر فوریت پزشکی را نیز شامل شود، آن‌هم با شکایت به دیوان عدالت اداری.
او ادامه می‌دهد: در قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، عنوان کلی «جامعه پرستاری» آمده است. حالا اگر بعد از این همه سال این قانون اجرا شود، باز این ترس برای کادر فوریت‌های پزشکی وجود دارد که دوباره ناچار شوند به دیوان عدالت اداری شکایت ببرند.

نبود انگیزه؛ عامل تشدید کاهش نیرو
اشاره این کارشناس فوریت‌های پزشکی به قانونی است که ۱۳ تیر ۸۶ در مجلس تصویب شد و تایید شورای نگهبان را هم گرفت. طبق این قانون، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است استاندارد بسته‌های خدمات تشخیصی‌درمانی کادر پرستاری همه مراکز بهداشتی‌درمانی کشور را تعیین کند و با هماهنگی وزارت وقت رفاه و تأمین اجتماعی در چارچوب سرانه مصوب، تعرفه سالانه خدمات فوق را پیشنهاد کند تا پس از تأیید شورای‌عالی بیمه خدمات درمانی، به تصویب هیئت‌وزیران برسد.
اما گویا پس از ۱۱ سال فراموشی، این قانون بازهم اجرا نمی‌شود. همین است که آریامقدم معتقد است: «اگر قرار باشد قانون تعرفه‌گذاری هم به این صورت برای کادر اورژانس اجرا نشود، قطعا نیرو‌های زیادی کارشان را رها خواهند کرد.» او می‌گوید: با اجرای این قانون ناقص، پایگاه و آمبولانس هست، اما نیروی درمانی نداریم. ضمن اینکه زمان استاندارد رسیدن به بالین بیمار در داخل شهر، به‌خاطر تعطیلی پایگاه‌ها خیلی بیشتر از هشت دقیقه معمول خواهد شد و شکایات مردم هم در این زمینه بیشتر می‌شود.
این نیروی درمانی اورژانس از نگاه تبعیض‌آمیز به کادر فوریت‌های پزشکی گلایه دارد: «گاهی به چشم یک زیردست یا حتی راننده به ما نگاه می‌کنند و خدمات تخصصی ما را نادیده می‌گیرند.»
او با بیان اینکه «کادر فوریت پزشکی، گاهی ناچار است بدون هیچ مشاوره پزشکی در همان محل حادثه برای بیمار تصمیم بگیرد»، از نادیده گرفتن چنین شرایطی دلخور است و می‌گوید: در بیمارستان یک پرستار، کار را تحت‌نظر پزشک انجام می‌دهد، اما کادر فوریت پزشکی با مسئولیت خودشان کار را انجام می‌دهند که بازهم درنهایت در برگه خدمات، به اسم پزشک ثبت می‌شود.
آریامقدم سپس به برخی از این شرایط ویژه اشاره می‌کند: «مثل انجام زایمان در آمبولانس یا احیای قلبی و ریوی که در بیمارستان یک تیم حداقل پنج‌نفره آن را به عهده می‌گیرند، اما در اورژانس، تنها دو نفر که در کابین عقب آمبولانس حضور دارند، این کار را انجام می‌دهند.»
به گفته این کارشناس فوریت‌های پزشکی، پرستاران بخش‌های روان و سوختگی، جزو نیرو‌هایی هستند که ضریب سختی کارشان بالاست، اما چنین تصوری برای شغل ما اصلا نیست، درحالی‌که باید قبول کنیم بیماران بدحال پیش از اینکه در بخش‌های بیمارستان‌ها به حالت عادی برسند، توسط کادر فوریت پزشکی رسیدگی شده‌اند، آن‌هم در شرایط بسیار متشنج.
حرف آریامقدم این است که استرس شغلی و حجم کاری پرستارانِ فوریت‌های پزشکی با حقوقی که دریافت می‌کنند، برابری ندارد: «در گذشته خیلی از پرستاران بخش، رغبت داشتند که در مرکز ۱۱۵ کار کنند، اما امروز حتی خود شاغلان فوریت‌های پزشکی به‌دنبال شغل دوم هستند؛ به این خاطر که درآمدشان، جواب‌گوی مخارج سنگین زندگی نیست؛ مثلا بعضی‌شان مسافرکشی می‌کنند.»

۲۰ درصد تعرفه؛ سهم پرستاران
حجت قاسمی، پرستار بخش اورژانس، نیز درمورد طرح تعرفه‌گذاری، می‌گوید: ساده‌ترین چیزی که مردم در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها با آن سروکار دارند، وصل سرم، تزریقات، گرفتن نوار قلب و... است که پرستاران این اقدامات را انجام می‌دهند، اما پول آن به جیب خودشان نمی‌رود.
او می‌گوید: اگر تعرفه را صددرصد درنظر بگیریم، ۲۰ درصد آن به پرستاران داده می‌شود و ۸۰ درصد آن به پزشک تعلق می‌گیرد و بعد اضافه می‌کند: در مقابل زمانی که کیفیت خدمات خوب نباشد، این درصد‌ها معکوس می‌شود؛ به‌طور مثال اگر اشتباهی در تزریقات صورت گرفته باشد، ۸۰ درصد اشتباه متوجه پرستار است و ۲۰ درصد اشتباه به پزشک برمی‌گردد.
این پرستار از عدالتی می‌گوید که نبودش، انگیزه پرستاران را کشته است: «حقوق اندک و افزایش ساعات کاری پرستاران، باعث شده است خیلی‌ها این شغل را رها کنند. در کشور‌های دیگر زمان استاندارد کار پرستاران، ۹۰ ساعت است، اما در ایران این زمان، ۱۷۰ ساعت تعریف شده است. علاوه‌بر آن، اضافه‌کار اجباری هم دارند.»

به مهاجرت فکر کرده‌ام
قاسمی در پایان از مطلبی سخن می‌گوید که پرستاران بسیاری برای عملی کردنش تصمیم گرفته‌اند: «من هم مانند خیلی از پرستاران دیگر به مهاجرت فکر کرده‌ام، اما به‌دلیل شرایط خانوادگی و اینکه نمی‌توانستم پدر و مادرم را تنها بگذارم، نتوانستم بروم، وگرنه صددرصد از اینجا می‌رفتم. یکی‌شان از دو ماه پیش به فیلیپین و دیگری به امارات رفته است. اوضاعشان خیلی بهتر از ماست و حقوق خوبی هم می‌گیرند.»

قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری؛ در گیرودار بهانه بودجه
جواد توکلی، عضو هیئت‌مدیره نظام پرستاری، درباره اجرایی نشدن قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری می‌گوید: در سال ۸۶ که قانون تصویب شد، حتی یک نماینده هم مخالف نبود. بر این اساس، دولت موظف شد با تشکیل یک کارگروه از شورای‌عالی بیمه و سازمان نظام پرستاری، ظرف چند ماه، آیین‌نامه این قانون را اجرا کند.
او به گره‌های کار می‌رسد و توضیح می‌دهد: متاسفانه از آن زمان، هربار وعده‌ای می‌دهند و به جایی نمی‌رسد. هر زمان هم که این آیین‌نامه به شورای‌عالی بیمه می‌رود، بهانه بودجه می‌آورند.
بنا به گفته توکلی، «بودجه‌ای که نظام پرستاری پیشنهاد داده است، ۲ هزار میلیارد تومان است»، درحالی‌که «اگر طرح تحول سلامت را از سال ۹۳ بررسی کنید، بودجه‌های هنگفتی از درآمد دولت و درصدی از ارزش افزوده یا مالیات به آن تعلق گرفته است» که گویا ریالی از آن متعلق به اجرای این قانون نیست.
عضو هیئت‌مدیره نظام پرستاری در ادامه، از یک واقعیت تلخ در جامعه پرستاری کشور سخن می‌گوید و آن، اینکه «پرستاران به وزارت بهداشت، لقب «وزارت پزشکان» را داده‌اند؛ به این خاطر که بیشتر مسئولان آن پزشک هستند و در بخش خصوصی کار می‌کنند، بیمارستان دارند یا سهام‌دار آن هستند؛ یعنی دچار تعارض منافع می‌شوند.»
او با اشاره به اینکه پویش پرستاران با هدف تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری از سال ۹۳ تشکیل شده است، می‌گوید: کار را پرستار انجام می‌دهد، اما به این دلیل که تعرفه‌های پرستاری هنوز اجرایی نشده است، به نام تعرفه‌های پزشکی ثبت می‌شود؛ یعنی پرستار در بخش آی‌سی‌یو یا اورژانس، سوند مثانه یا بینی ر ا انجام می‌‎دهد، در بخش‌های دیگر بخیه می‌زند یا بیمار را ساکشن می‌کند یا سرم‌تراپی و تزریقات وریدی و ... انجام می‌دهد، اما در سیستم بیمارستان‌ها و بیمه، برای پرداخت به اسم پزشکان ثبت می‌شود. در همین ایام شیوع کرونا، پرستار است که نمونه‌گیری حلق و آزمایش خون بیمار را انجام می‌دهد، اما همین نمونه‌گیری نیز به نام پزشکان ثبت می‌شود.

لابی؛ پشت‌پرده اجرا نشدن قانون تعرفه گذاری
توکلی معتقد است: «همه این موضوعات را می‌دانند، اما یک لابی و قدرت زیاد پشت این ماجرا‌ها نهفته است که نمی‌خواهد مشکل حل شود.» او می‌گوید: هرسالی هم که پرستاران اعتراض می‌کنند، می‌گویند در دنیا مشابه این مشکل را نداریم، اما در دنیا اختلاف دریافتی پزشک و پرستار، بیشتر از دوونیم تا سه‌برابر نیست. در آن کشور‌ها هرکس وظیفه خودش را انجام می‌دهد و هرکس بابت کاری که انجام می‌دهد، دستمزد دریافت می‌کند.
او اضافه می‌کند: متاسفانه در شعار‌ها فقط قدردانی زبانی می‌شود، اما زمانی که پرستار از حقش صحبت می‌کند، سکوت پیشه می‌کنند؛ به‌طور مثال ما یک قانون بهره‌وری داریم که در سال ۸۸ تصویب شده است و براساس آن، باید ساعت کار موظفی پرستار کم شود که درنهایت این قانون به نفع بیمار است، اما به‌صورت ناقص اجرا می‌شود و کمبود ساعت را به‌صورت اضافه‌کار پرداخت می‌کنند که آن‌هم گاهی پس از چند ماه تاخیر پرداخت می‌شود.
به نظر توکلی، «وزارت بهداشت در اجرای قوانین لنگ می‌زند.»
او می‌گوید: به زبان می‌گویند پرستاری جزو مشاغل سخت و زیان‌آور است، اما به اجرا که می‌رسد، مزایای این شغل سخت ازقبیل بازنشستگی بیست ساله شامل حال پرستاران نمی‌شود و بهانه‌شان هم کمبود نیروست.
توکلی ادامه می‌دهد: درحال‌حاضر انواع‌واقسام قرارداد‌ها را برای پرستاران داریم؛ از شرکتی گرفته تا قراردادی، صدساعته، پیمانی، رسمی و.... اگر پرستاری نیز شغل حاکمیتی است، باید مانند پلیس، استخدام شرکتی نداشته باشد.
وی از اتلاف انرژی پرستاران نگران است و می‌گوید: درحال‌حاضر پرستاران به‌جای اینکه دغدغه خدمت را داشته باشند، باید دنبال اعتراض به قوانینی باشند که دولت اجرایشان نمی‌کند.
توکلی هم در پایان به مهاجرت پرستاران اشاره می‌کند که مدت‌هاست زنگش به صدا درآمده است، اما گویا به گوش خواب‌برده مسئولان نمی‌رسد: «کشور‌های خارجی درخواست‌هایی برای جذب پرستاران ما داده‌اند. همین حالا در بیمارستان فارابی و ۱۷ شهریور حدود ۱۰ تا ۱۲ نفر از همکاران به بیمارستان‌هایی در خارج از کشور مهاجرت کرد‌ه‌اند و دیگر قصد برگشت ندارند. می‌دانید چرا؟ چون حقوق یک ماهشان در خارج، برابر است با مبلغی که طی یک سال در ایران می‌گیرند.»

۱۳ سال پس از تصویب یک تعرفه
تیرماه ۱۳۸۶
تصویب طرح تعرفه گذاری خدمات پرستاری در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی
۲ دستگاه
اجراکننده این قانون در آن زمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تعیین شدند.
۷۰ درصد
قرار بود اگر پرستاری بیش از خدمات تعیین‌شده، خدمتی انجام دهد، ۷۰ درصد درآمد حاصل از آن خدمت اضافی به خود پرستاران تعلق گیرد.
۱۰۰ خدمت
۱۰۰ خدمت پزشکی را پرستاران انجام می‌دهند، اما مُهر آن را پزشکان می‌زنند.
سال ۱۳۹۰
تصویب قانون ارتقای بهره‌وری که مبنای آن، کاهش ساعات کار و سختی کار و افزایش مرخصی پرستاران بود، به نتیجه نرسید.
سال ۱۳۹۱
تشکیل معاونت پرستاری و پدید آمدن امید‌های تازه برای اجرای قانون تعرفه‌گذاری
تامین بودجه
بزرگ‌ترین دلیل اجرایی نشدن این قانون، در تمام این سال‌ها بوده است.
۳۰ درصد
طبق برنامه پنجم توسعه، سهم هزینه‌های درمانی مردم باید با کمک قانون یادشده، ۳۰ درصد کاهش می‌یافت.
تحول سلامت
فشار کاری پرستاران را چندین‌برابر افزایش داد، اما افزایش حقوق آن‌ها مورد توجه واقع نشد.
۲۰۰۰ میلیارد
پیشنهاد سازمان نظام پرستاری در سال ۹۷، اختصاص ۲ هزار میلیارد تومان برای اجرای تعرفه‌گذاری پرستاری در سال بود که باید از محل بودجه عمومی کشور تأمین می‌شد.
برنامه ششم توسعه
سه سال‌ونیم از اجرای برنامه ششم توسعه می‌گذرد، اما هنوز اقدامی جدی برای تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری به انجام نرسیده است.
۱۳ سال
تعرفه خدمات پرستاری پس از گذشت ۱۳ سال، هنوز روی میز خاک می‌خورد و لایحه بودجه سال۹۹ بدون اختصاص ردیفی برای اجرای این قانون، به مجلس شورای اسلامی رفت.