موضوع پرونده قرارداد سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال را تا رسیدن به نتیجه نهایی رها نخواهیم کرد.
به گزارش شهرآرانیوز، نصرالله پژمانفر، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «رادیو ایران» درباره موضوع قرارداد مارک ویلموتس سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان اظهار داشت: موضوع این پرونده یک موضوع منحصربه‌فرد نبوده، بلکه در کشور موارد زیادی مشابه این‌ها داریم که شکل می‌گیرند و با مشکلاتی نیز همراه بوده‌اند. ما دیده‌ایم که تیم‌ها با افراد خارجی زیادی قرارداد بسته و آن‌ها را به کشور آورده‌اند. بعد می‌بینیم برخی از آن بازیکنان حتی شرایط بازی نداشته‌اند.
کسانی که این قرارداد را منعقد کرده‌اند، با فردی قرارداد بسته‌اند که تصور قرارداد حتی یک میلیون دلاری را هم نداشته و نهایتاً در انتظار قراردادی ۵۰۰، ۶۰۰ هزار دلاری بوده است، اما با او قراردادی به مبلغ بیش از دو میلیون دلار بسته‌اند. سؤال این است که این عدد با کدام نظر کارشناسی در قرارداد آمده است؟ نکته دوم این است که مسئولان چگونه به این مربی به‌عنوان گزینه هدایت تیم ملی رسیده‌اند؟
وی در ادامه افزود: تلاش همه افراد و مسئولان این است که حقوق مردم رعایت شود. در قرارداد مذکور یک تفاوتی ناشی از قیدی وجود دارد که طرف ایرانی آن را اضافه کرده، وگرنه با این مشکلات مواجه نمی‌شدیم. کسی که باید حافظ منافع کشور باشد، بندی را اضافه کرده است که ما مغبون باشیم و حالا طرف مقابل قصد دارد یک زیان و ضرر هفت میلیون دلاری به ما وارد کند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برخی اسناد حاکی از یک تبانی میان افرادی است که در این مسیر دلالی کرده‌اند. ما در مجلس، وزارت ورزش و وزیر این وزارتخانه را متولی می‌دانیم و او باید به مجلس بیاید و پاسخگو باشد و توضیح بدهد که چطور زمینه‌های این مسئله از دوران فعالیتش به‌عنوان معاون رئیس جمهور صورت گرفته و چنین ضرر و زیانی را به لحاظ مالی و اعتباری به کشور وارد شده است.
پژمانفر در پاسخ به این سؤال که آیا درباره پرونده قرارداد ویلموتس به طور مستقیم با فدراسیون فوتبال نیز صحبت شده است یا خیر، خاطر نشان کرد: من مستقیماً به این صحبت‌ها ورود نکرده‌ام، چون باید با کسانی که به مجلس پاسخگو باشند، مواجه باشیم.
وی درباره شرایط پرداخت پول ویلموتس و قانونی یا غیرقانونی بودن آن تصریح کرد: گزارش این موضوع را نیز دارم و برداشت اولیه‌ام این است که این مسئله قانونی نبوده. البته باید جرم و تخلف آن به طور دقیق مشخص شود. در واقع دستگاه‌های امنیتی و قضایی باید در اسرع وقت ورود پیدا کنند و نباید به راحتی از کنارش عبور کنند. من این کار را مجرمانه می‌دانم، اما در نهایت رأی دادگاه می‌تواند افراد را به نتیجه کارشان برساند.
نماینده مجلس یازدهم در پایان یادآور شد: من به‌عنوان نماینده وظیفه‌ای دارم و وزرا و معاونان مختلف نیز روحیاتم را می‌دانند. از طریق همین برنامه رادیویی اعلام می‌کنم که ما این موضوع را تا رسیدن به نتیجه نهایی رها نخواهیم کرد و ان‌شاءالله دستگاه‌های امنیتی و قضایی کمک کنند تا زودتر به نتیجه برسد.
منبع: انتخاب به نقل از رادیو ایران
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
