اختلاف آماری وام‌های بانکی بین کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی و بانک مرکزی
در نسبت مصارف به منابع بین آمار بانک مرکزی و کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی تفاوتی ۱۹ درصدی وجود دارد.
به گزارش شهرآرانیوز؛ روز گذشته نشست خبری معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان‌رضوی و برخی مدیران اقتصادی استان در محل استانداری خراسان‌رضوی تشکیل شد. در این جلسه مسائل گوناگونی مانند درآمد سرانه هر شهروند خراسان‌رضوی، اشتغال، وضعیت فضای کسب‌وکار و گرانی اقلام اساسی و وضعیت صادراتی خراسان‌رضوی بررسی شد.
در ابتدای این جلسه رضا جمشیدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان‌رضوی، به بیان وضعیت اقتصادی خراسان‌رضوی در حوزه‌های مختلف پرداخت که در ادامه خلاصه‌ای از این اطلاعات را از زبان معاون استاندار می‌خوانید.
عقب‌ماندگی در درآمد سرانه
تولید ناخالص داخلی استان طبق آخرین آمار منتشرشده مربوط به سال۱۴۰۰ است که به قیمت جاری حدود ۳۵۰همت برآورد می‌شود. رشد ده‌ساله تولید ناخالص داخلی استان حدود ۱۳.۴درصد بوده است، درحالی‌که طبق برنامه‌های پنج‌ساله، رشد سالانه ۸درصد هدف‌گذاری شده بود؛ بنابراین با درنظرگرفتن رشد جمعیت استان، درآمد سرانه استان تقریبا ثابت مانده و درواقع با کسر تورم، رشد درخورتوجهی نداشته است.
سهم استان از تولید ناخالص داخلی کشور (بدون احتساب نفت) ۵.۱درصد است، درحالی‌که استان حدود ۸درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد. این یعنی درآمد سرانه هر شهروند خراسان‌رضوی حدود ۶۵درصد درآمد سرانه هر ایرانی است. یعنی تقریبا دوسوم درآمد سرانه ایرانی، درآمد سرانه شهروندان در خراسان‌رضوی است. همچنین، از لحاظ درآمد سرانه در سال۱۴۰۰، خراسان‌رضوی در بین استان‌های کشور رتبه بیست‌ویکم را دارد. این نشان‌دهنده عقب‌ماندگی‌های اقتصادی استان در مقایسه با ظرفیت و شایستگی‌های آن است که نیازمند توجه و اقدام برای رفع این مشکلات است.
خدمت، رتبه اول تولید
در بخش تولید استان، حدود ۱۰درصد از ارزش استان به بخش کشاورزی تعلق دارد، ۲۴درصد به بخش صنعت و معدن، نزدیک به ۶درصد به بخش ساختمان، آب، برق و گاز و حدود ۶۰درصد نیز به بخش خدمات. این سهم درخورتوجه خدمات به‌دلیل وجود بارگاه امام‌هشتم (ع) در مشهدمقدس است که فعالیت‌های اقتصادی در این حوزه را به‌طور طبیعی افزایش داده است.
۳۸ درصد کل اشتغال خالص کشور در استان است
نرخ بیکاری استان در پاییز امسال ۶.۶درصد بوده که نسبت به نرخ بیکاری کشور با ۷.۲درصد، بهتر است. خراسان‌رضوی در این زمینه رتبه یازدهم را در میان استان‌های کشور دارد. در مقایسه با سال گذشته که نرخ بیکاری استان ۶.۳درصد و نرخ بیکاری کشور ۸.۶درصد بود، می‌توان گفت وضعیت بیکاری استان تا حدی بهتر از میانگین کشوری است.
نرخ مشارکت اقتصادی استان در پاییز ۴۶.۴درصد و نرخ مشارکت اقتصادی کشور ۴۱.۲درصد است. این نشان‌دهنده بیشتربودن ۵.۲درصد نرخ مشارکت اقتصادی استان از کشور است. با وجود این، نرخ بیکاری استان کمتر از میانگین کشور است.
نسبت اشتغال استان در پاییز ۴۳.۳درصد و در کشور ۳۸.۲درصد بوده که نشان‌دهنده وضعیت بهتر استان نسبت به کشور در این زمینه است.
نرخ اشتغال ناقص در استان ۷.۴درصد است که از نرخ اشتغال ناقص کشور با ۶.۸درصد، بیشتر است. این نشان‌دهنده وضعیت بدتر استان نسبت به کشور در این بخش است.
طبق نتایج طرح مرکز آمار ایران، در پاییز امسال خالص اشتغال ایجادشده در کشور ۲۴۲هزار نفر بوده است. در استان خراسان‌رضوی این عدد ۹۲هزارو۷۲۸ نفر برآورد شده و به این معناست که استان خراسان رضوی ۳۸درصد از کل اشتغال خالص ایجادشده در کشور را در فصل پاییز به خود اختصاص داده است.
بهبود نسبی در فضای کسب‌وکار
در پاییز امسال، رتبه استان در فضای کسب‌وکار با شش‌پله صعود نسبت به تابستان، به رتبه چهارم در بین استان‌های کشور رسید که نشان‌دهنده بهبود وضعیت فضای کسب‌وکار است. در سال۱۴۰۲ رتبه استان ۲۸ بود که در بهار به ۲۵، تابستان به ۱۰، و پاییز به رتبه۴ رسید. این روند نشان‌دهنده بهبود نسبی در فضای کسب‌وکار استان در سه فصل پیاپی است و امیدواریم این بهبود مستمر باشد.
از لحاظ شاخص‌ها، بدترین وضعیت در استان مربوط به پیش‌بینی‌ناپذیربودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات است که در پاییز با عدد۶.۴۹، بدترین عدد را به خود اختصاص داده است. پس از آن، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها با عدد۶.۴۵ در رتبه دوم قرار دارد. فساد و سوءاستفاده از مقام اداری در دستگاه‌های اجرایی با عدد۶.۱۱ نیز به‌عنوان سومین شاخص نامناسب شناخته شده است.
بهترین شاخص‌های استان از منظر نظرسنجی‌ها به‌ترتیب نحوه استقبال همکاران و مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول با امتیاز۳.۳۵، محدودیت دسترسی به آب با امتیاز۴.۶۸ و کمبود نیروی کار ماهر با امتیاز۴.۸۶ است. این سه شاخص، به‌رغم امتیازات نسبی نامناسب، بهترین امتیاز‌ها را در بین دیگرشاخص‌ها به خود اختصاص داده‌اند. (هر چه عدد به ۱۰ نزدیک‌تر شود، وضعیت بدتر است)
پیشی‌گرفتن تورم استان از کشور
نرخ تورم استان منتهی به بهمن امسال ۳۳.۱ درصد بوده که از میانگین کشور (۳۲درصد) ۱.۱ درصد بیشتر است. در مدت مشابه پارسال، این نرخ ۴۴.۹ درصد بود که نشان‌دهنده بهبود نسبی تورم در استان و کشور است؛ هرچند که اعداد ۳۲ و ۳۳ هنوز بسیار بالاست. تورم نقطه‌به‌نقطه در بهمن امسال نسبت به بهمن پارسال برای استان ۳۶.۷درصد و برای کشور ۳۵.۳درصد بوده است.
در شاخص تورم شهری و روستایی، استان همچنان نسبت به میانگین کشور تورم بیشتری دارد. در بخش خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات، تورم استان ۲۸.۵درصد و برای کشور ۲۶.۶درصد است. در کالا‌های غیرخوراکی تورم استان ۳۵.۸درصد و برای کشور ۳۴.۹درصد است. به‌طور کلی، در همه اجزای تورم، استان یک یا دو درصد بیشتر از میانگین کشور تورم دارد.
این وضعیت نیازمند نظارت بیشتر کارگروه تنظیم بازار و دستگاه‌های مرتبط است تا بتوانیم گران‌فروشی و قیمت‌های غیرمصوب را کنترل کنیم و تورم را دست‌کم نسبت به میانگین کشور کاهش دهیم. همچنین در این زمینه ممکن است مسائل تئوریک تأثیرگذار باشد؛ مانند نظریه فیلیپس که ارتباط معکوس بین نرخ تورم و بیکاری را مطرح می‌کند.
۲۳۹ سرمایه‌گذاری خارجی در ۴ سال
در چهار سال اخیر، استان ۳۲۹طرح مصوب با مبلغ سرمایه‌گذاری کل یک‌میلیاردو۲۳۹میلیون دلار داشته است. از این مبلغ، ۲۹۰میلیون دلار (معادل ۲۳درصد از طرح‌های مصوب) تاکنون وارد و جذب شده است. این وضعیت نشان می‌دهد برخی طرح‌ها ممکن است به دلایل مختلف متوقف شوند یا سرمایه‌گذاری آنها به‌طور کامل محقق نشده باشد.
از ۳۲۹طرح، ۱۶۹طرح دارای ۱۰۰درصد پیشرفت فیزیکی بوده‌اند که ۵۲درصد از سرمایه‌گذاری‌ها (معادل ۱۵۱میلیون دلار) مربوط به این طرح‌هاست. همچنین ۲۴طرح دیگر بیش از ۹۰درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند و حدود ۵میلیون دلار از سرمایه واردشده مربوط به این طرح‌هاست.
یکی از اولویت‌های استان برای رشد اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری است. طبق مطالعات انجام‌شده، در سال۱۴۰۱ برای دستیابی به رشد اقتصادی ۷.۲درصدی در استان، نیاز به ۲۲۰هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری بود. این درحالی است که هیچ‌کدام از استان‌ها و کشور در آن سال به این رشد دست نیافتند.
برای تحقق این هدف، یکی از اقدامات مهم جذب سرمایه‌گذاران، به‌ویژه سرمایه‌گذاران خارجی است. برخی فعالان اقتصادی افغانستانی در استان سرمایه‌گذاری کرده‌اند و امیدواریم که سرمایه‌گذاران ایرانی هم بخشی از سرمایه‌های خود را به سمت استان خراسان‌رضوی سوق دهند.
تحقق ۹۹.۲ درصد درآمد‌های استان
در استان تکلیف وصول درآمد در دستگاه‌های وصول‌کننده درآمد حدود ۳۴همت بوده که از این مقدار، حدود ۳۰همت مربوط به اداره‌کل مالیات است. تا بهمن‌ماه ۹۹.۲درصد از درآمد‌های استان محقق شده است و پیش‌بینی می‌شود در دوازده‌ماهه، کل درآمد‌های مصوب به‌طور کامل وصول شود.
در زمینه مالیات‌ها، بیش از ۱۰۰درصد وصول شده است، اما در درآمد‌های غیرمالیاتی مانند گمرک و ثبت اسناد، با کسری تحقق روبه‌رو بوده‌ایم. نکته‌ای که وجود دارد، این است که استان خراسان‌رضوی نسبت به میانگین رشد درآمد‌های استان‌های کشور، تکلیف بیشتری داشته است. این موضوع باعث می‌شود استان از مزایای احتمالی تخصیص اعتبارات عمرانی و هزینه‌ای محروم بماند، اگرچه به‌طور مثبت درآمد‌ها وصول شده‌اند.
ثبت ۱۴۳ هزار درخواست مجوز در درگاه ملی مجوز‌ها
طبق گزارش‌های ارائه‌شده، حدود ۱۴۳هزار مجوز در درگاه ملی ثبت شده که از این تعداد ۸۳هزار مورد صادر شده و حدود ۵هزار مورد در انتظار تکمیل مدارک است. حدود ۴۴هزار مجوز نیز رد شده است. این درگاه می‌تواند کمک زیادی به تسهیل روند اخذ مجوز‌ها و رفع دغدغه‌های بخش خصوصی کند و با بهبود کارکرد خود، مشکلات موجود در این زمینه را کاهش دهد.
نسبت مصارف به منابع؛ ۷۴.۳ درصد
همه بانک‌هایی که در خراسان‌رضوی فعالیت می‌کنند، عضو شورای هماهنگی بانک‌های استان نیستند. درباره این موضوع در جلسات مختلف بحث شده و مشکلی است که نه‌تنها در استان، بلکه در سطح کشور نیز وجود دارد. در اینجا دو نوع آمار مشاهده می‌شود؛ آمار بانک مرکزی که شامل عملکرد همه بانک‌های فعال در استان است و آمار کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان که فقط عملکرد بانک‌های عضو این کمیسیون را دربر می‌گیرد.
با توجه به آمار بانک مرکزی، استان خراسان‌رضوی سهم درخورتوجهی از منابع کشور را دارد. سهم استان از منابع کشور حدود ۳.۸درصد است و از مصارف کشور حدود ۳.۳درصد سهم دارد. اگر سهم استان تهران از منابع کشور را کنار بگذاریم، سهم خراسان‌رضوی به حدود ۷درصد می‌رسد.
کل منابع سپرده‌گذاری‌شده در بانک‌های استان حدود ۴۷۹هزار میلیارد تومان است و از این مبلغ حدود ۳۱۶هزار میلیارد تومان پرداخت شده است. نسبت مصارف به منابع در استان براساس اعلام بانک مرکزی حدود ۷۴.۳درصد است، اما این آمار فقط شامل سیستم بانکی کل استان نمی‌شود و به‌طور دقیق‌تری با اطلاعات بانک‌های استان که عضو کمیسیون هماهنگی هستند، متفاوت است. براساس اعلام کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان نسبت مصارف به منابع ۹۳ درصد است.
چند و چون وضعیت استان در تسهیلات پرداختی
تسهیلات ازدواج: برای ۳۸هزارو۲۶۴نفر، حدود ۱۳هزار میلیارد تومان پرداخت شده است و حدود ۱۳هزار نفر هنوز در صف دریافت این تسهیلات هستند.
تسهیلات فرزندآوری: برای ۴۷هزارو۷۷۹نفر، ۴.۲هزار میلیارد تومان پرداخت شده است و حدود ۱۳هزارو۳۰۰ نفر در صف هستند.
طبق قانون بودجه، تسهیلاتی به نهادهایی، چون کمیته امداد، بهزیستی، بنیاد علوی، بنیاد شهید و... اختصاص یافته که درمجموع ۳.۷هزار میلیارد تومان بوده است. از این مقدار، ۳.۳هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی ارجاع شده و ۲.۲هزار میلیارد تومان (۶۰درصد) توسط بانک‌ها پرداخت شده است. همچنین، تسهیلاتی برای مشاغل خانگی در نظر گرفته شده که درمجموع ۱۹۱میلیارد تومان بوده که از این مقدار ۱۱۸میلیارد تومان پرداخت شده است.
تبصره۱۸ قانون بودجه: ۶۳میلیارد تومان به‌صورت نقدی و ۵۳۵میلیارد تومان به‌صورت اوراق تخصیص داده شده است. این منابع با همکاری منابع بانکی تنظیم و تلفیق می‌شود تا حدود هزارمیلیارد تومان تسهیلات برای این دستگاه‌ها فراهم شود. این تسهیلات به استان ابلاغ شده است، اما هنوز عملکرد درخورتوجهی در این زمینه نداشته‌ایم و انتظار می‌رود جذب این تسهیلات در برنامه زمان‌بندی خود محقق شود.
رشد ۳۸ درصدی صادرات
میزان صادرات یازده‌ماهه استان خراسان‌رضوی به ۲میلیاردو۱۰۰میلیون دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه پارسال حدود ۳۸درصد رشد داشته است. در ۱۰سال اخیر صادرات استان به‌سختی به ۲میلیارد دلار می‌رسید، اما پیش‌بینی می‌شود تا پایان اسفند، ارزش صادرات استان به بیش از ۲میلیاردو۳۰۰میلیون دلار برسد.
در مقابل، میزان واردات استان ۶۶۷میلیون دلار است که نسبت به سال گذشته تغییرات درخورتوجهی نداشته است.
چرا تورم خوراکی‌ها در استان بیشتر است؟
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان‌رضوی در پاسخ به سؤال شهرآرا درباره چرایی بالاتربودن تورم خوراکی‌های خراسان‌رضوی نسبت به کشور گفت: برخی کالا‌ها و اقلام در خراسان‌رضوی قیمت کمتری از کشور داشته‌اند، اما در ماه گذشته فاصله قیمتی آنها با قیمت کشوری کمتر شد. این مسئله سبب شده است تا تورم خوراکی‌ها در خراسان‌رضوی بیشتر باشد. رضا رمضانی افزود: اصلاح قیمت نان در خراسان‌رضوی نسبت به دیگراستان‌ها با تأخیر صورت گرفت. همین مسئله سبب شده است تا تورم اقلام خوراکی در خراسان‌رضوی نسبت به کشور بیشتر باشد. انتظار می‌رود تأثیر اصلاح قیمت نان تا چندماه تأثیرش را بر تورم اقلام خوراکی بگذارد.
ماجرای واردات سیب‌زمینی
رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان‌رضوی در پاسخ به پرسشی مبنی بر تخصیص‌نیافتن ارز مبادله‌ای برای واردات سیب‌زمینی از کشور پاکستان گفت: متقاضیان واردات سیب‌زمینی اعلام کردند که تقاضا دارند در قبال میوه‌ای که به کشور پاکستان صادر کرده و روپیه دریافت کرده‌اند، سیب‌زمینی وارد کنند. ما نیز سعی کردیم تا اقدامات لازم را برای اخذ مجوز واردات سیب‌زمینی از پاکستان دریافت کنیم.
مجید جعفری افزود: براساس اعلام متقاضیان، واردات قیمت هر کیلوگرم سیب‌زمینی شسته‌نشده ۲۶.۵ سنت و شسته‌شده ۲۷.۵ سنت در مرز تمام می‌شود. با احتساب هزینه‌های مختلف محاسبه‌شده، قیمت نهایی این سیب‌زمینی حداکثر برای توزیع در استان باید ۳۵ هزار تومان باشد. با این حال، واردکننده سیب‌زمینی‌ها را در مرز نگه داشته و آن را به استان نیاورده است. براساس اطلاعی که کسب کردیم، بخشی از سیب‌زمینی‌ها را هم به‌جای ایران به افغانستان برده است.
افزایش کشور‌های هدف صادراتی خراسان‌رضوی
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان‌رضوی از افزایش کشور‌های هدف صادراتی خراسان‌رضوی خبر داد و گفت: درحالی‌که در گذشته چهار کشور بیشترین آمار صادرات خراسان‌رضوی را به خود اختصاص داده بودند، این تعداد به هشت کشور رسیده است. امیررضا رجبی افزود: به‌منظور افزایش صادرات خراسان‌رضوی، احداث سه پایانه صادراتی در دستورکار قرار گرفت که یکی از آنها به بهره‌برداری رسیده است. همچنین برنامه‌ریزی شده است تا در سال آینده ۳۳ هیئت تجاری اعزام یا پذیرش در خراسان‌رضوی داشته باشیم. این مسئله به افزایش بازار‌های هدف صادراتی استان کمک می‌کند.
وی ادامه داد: توسعه صادرات از طریق بازارچه‌های مرزی هم از دیگرمواردی است که مورد توجه قرار گرفته است. منطقه آزاد دوغارون ازجمله ظرفیت‌های استان برای توسعه صادرات محسوب می‌شود.
وی بیان کرد: نمایشگاه‌های اختصاصی ایران با محوریت شرکت‌های استانی در کشور‌های مقصد به‌ویژه آسیای میانه، افغانستان و پاکستان توسط استان مدیریت می‌شود. یک اتفاق خوب هم در حال انجام است. اردیبهشت‌ماه ایران‌اکسپو یا نمایشگاه کالا‌های صادراتی ایران به دنیا برگزار می‌شود که نقش استان در آن پررنگ است.
درآمد ۴.۵ میلیاردی استان از زائران خارجی
مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری خراسان‌رضوی با اشاره به نقش زائران خارجی در ایجاد درآمد ارزی برای استان گفت: براساس محاسبات، هر زائر خارجی ۱۵۰۰ دلار ارز وارد استان می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد سالانه ورود زائران خارجی ۴.۵میلیارد دلار درآمد ارزی برای خراسان‌رضوی ایجاد می‌کند.
سیدجواد موسوی با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته برای گسترش روابط با تاجیکستان، بیان کرد: تسهیل ورود گردشگران بین دو کشور ازجمله اقدامات است. در کنار این مسئله، درصدد هستیم تا با برگزاری برنامه‌ها و گرامیداشت‌هایی برای بزرگان عرصه فرهنگ و ادبیات فارسی مانند فردوسی، بستر‌های افزایش ارتباطات بین دو کشور را فراهم کنیم.
وی با اشاره به جمعیت شیعیان پاکستان بیان کرد: با توجه به جمعیت شیعیان پاکستان، درصدد هستیم تا ورود آنها به مشهد را تسهیل کنیم. در حوزه گردشگری سلامت هم درتلاشیم تا بستر‌های استفاده کشور‌های همسایه از ظرفیت خراسان‌رضوی را فراهم کنیم.
حبوبات و غلات، دلیل تورم زیاد خوراکی‌ها
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان‌رضوی درباره عوامل تأثیرگذار بر تورم اقلام خوراکی گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد حبوبات و سبزیجات و غلات و نان سبب شده‌اند تا تورم اقلام خوراکی در بهمن‌ماه افزایش داشته باشد. سیدهادی حسینی افزود: ۲۳ درصد از تورم اقلام خوراکی استان مربوط به حبوبات بوده است. در کنار این موضوع، افزایش قیمت گوشت قرمز هم از دیگردلایل رشد تورم اقلام خوراکی در بهمن‌ماه بوده است.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
