زندگی در محاصره صدا‌های ناهنجار

شهرنشینی مزایا و معایب خاص خود را دارد و آلودگی صوتی که خاص زندگی ماشینی است، بدون اینکه شهروندان شهرهای بزرگ متوجه آن باشند، سلامت روانی و آرامش روحی آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
وجود فرودگاه‌ها و راه‌آهن در محیط شهری، تردد خودروهای فرسوده و خودروهای سنگین در نواحی مسکونی، ساختمان‌سازی و نیز نبود بزرگراه‌های استاندارد، نقشی تعیین‌کننده در ایجاد آلودگی صوتی دارند. بسیاری از منابع آلاینده صوتی شهرها، اصناف و واحدهای تولیدی، به‌دلیل نبود نظارت کافی در مراکز اصلی شهر و اماکن مسکونی و پر‌جمعیت مشغول فعالیت هستند.
صدای چکش صافکارها و مته کارگاه‌های نجاری و صدای پتک آهنگری و شلوغی تعمیرگاه‌های خودرو به سر‌و‌صدای شهر می‌افزاید. علاوه‌بر‌این‌ها، منابعی سرگردان در کل شهر وجود دارند که آلودگی صوتی را افزایش می‌دهند. صدای ناموزون بوق و صدای موسیقی خودروها، امروز به یکی از بخش‌های جدانشدنی زندگی روزمره شهروندان تبدیل شده است. در این بین، نباید موتور‌سیکلت‌ها را فراموش کرد.
به‌طور کلی مزاحمت در اشکال مختلف مذموم بوده و هست و این مزاحمت به هر بهانه‌ای صورت بگیرد، پذیرفتنی نیست. یکی از نمونه‌های بارز مزاحمت، فعالیت مشاغل مزاحم و آلاینده در بافت‌های مسکونی شهرهاست.
زندگی در نزدیکی چند کارگاه که مدام صداهای ناهنجار تولید می‌کنند سخت خواهد بود، اما این سؤال مطرح می‌شود که آیا افراد می‌توانند براساس آزادی مالکیت در املاک خود تصرف کنند و با ایجاد کارگاه یا اجاره‌دادن آن، اسباب مزاحمت دیگران شوند؟
از سوی دیگر آیا نباید سازمان‌های متولی با جدیت بیشتری حافظ حقوق کسانی باشند که در جامعه زندگی می‌کنند و آیا افراد هنگام استراحت در منزل یا گذر از خیابان، مجبور به شنیدن صداهای گوش‌خراش یا استنشاق بوی انواع و اقسام مواد صنعتی یا رنگ‌ها هستند؟
چند سال است که موضوع انتقال یا سامان‌دهی مشاغل مزاحم و آلاینده در مشهد مطرح است .
هر چند بند‌۲۰ ماده‌۵۵ قانون شهرداری‌ها تعطیلی، تخریب و انتقال این واحدهای صنفی را وظیفه شهرداری دانسته است، براساس اصل‌۱۳۸ قانون اساسی، کمیسیونی با عضویت وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف تشکیل شد و آیین‌نامه ایجاد مجتمع‌های صنفی در سال‌۸۶ به تصویب رسید و وظایفی را بر‌عهده دستگاه‌ها و سازمان‌های دیگر نهاد. در همین حال بر‌اساس ماده‌۲ این آیین‌نامه، مجامع امور صنفی با همکاری اتحادیه‌های مربوط موظف‌اند به‌منظور انجام اقدامات اجرایی لازم برای ایجاد مجتمع‌های صنفی نسبت‌به تشکیل شرکت یا شرکت‌های احداث مجتمع‌های صنفی و در‌صورت لزوم با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی طبق مقررات اقدام کنند. تبصره ماده‌۶ نیز مسئولیت نظارت بر عملکرد شرکت‌های احداث مجتمع‌های صنفی از‌جمله امور مربوط‌به معاملات و قراردادها را به‌عهده مجامع امور صنفی گذاشته است. ماده‌۸ نیز به تأمین امور امنیتی، انتظامی و ترافیکی مجتمع‌ها توسط نیروی انتظامی اشاره می‌کند. در ماده‌۱۳ آیین‌نامه نحوه ایجاد مجتمع‌های صنفی آمده است: استانداران موظف‌اند با همکاری دستگاه‌های اجرایی مربوط به‌منظور ایجاد مجتمع‌های صنفی نسبت‌به تأمین زمین مناسب و همچنین ایجاد زیرساخت‌های لازم از‌قبیل آب، برق، گاز، تلفن، راه دسترسی و تخصیص تسهیلات بانکی از محل اعتبارات طرح‌های استانی، بنگاه‌های اقتصادی زودبازده و کارآفرین یا دیگر منابع مطابق با قوانین و مقررات اقدام کنند.
به‌طور‌کلی نگاه شهروندان در درجه اول به شهرداری است و همه از شهرداری توقع سامان‌دهی یا انتقال مشاغل مزاحم را دارند. اما انتقال همه مشاغل مزاحم و آلاینده به خارج از شهر امکان‌پذیر نیست؛ چراکه هزینه و وقت زیادی می‌طلبد؛ ضمن آنکه در قانون نیز این وظیفه برای شهرداری تعریف نشده است؛ فقط شهرداری وظیفه سامان‌دهی این‌گونه مشاغل را دارد، نه انتقال آن‌ها را.
برای سامان‌دهی مشاغل مزاحم و آلاینده، 3راهکار برخورد، انتقال و تمهیدات پیش‌بینی می‌شود که در راهکار اول یعنی برخورد، پلمب و تعطیلی واحد تولیدی و کارگاهی تأکید شده است که این کار برعهده کمیسیون بند‌20 است. در راهکار دوم برای انتقال باید مجتمع‌هایی بزرگ برای این‌گونه مشاغل احداث شود و در راهکار سوم نیز باید مشاغل و صنوف مزاحم و آلاینده استانداردسازی شوند.
در پایان باید گفت که جمع‌آوری مشاغل مزاحم از سطح شهر، نیازمند حرکتی جمعی است و تمام سازمان‌های دولتی مثل مسکن و شهرسازی، اداره صمت، استانداری، اتحادیه‌ها و اعضای تعاونی و شهرداری باید در حرکتی منسجم و قانونمند اقدام به جمع‌آوری مشاغل کنند.