به گزارش شهرآرانیوز؛ یکی از انتقادات به برجام که بارها و در سالهای پس از امضای آن از سوی برخی محافل داخلی مخالف توافق هستهای مطرح شده است و حتی بعضا کسانی که کلیت توافق را در جهت منافع ملی میدانند نسبت به آن ابهام دارند، موضوع امکان بازگشت قطعنامه های پیشین شورای امنیت و در واقع همان سازوکار موسوم به مکانیسم ماشه است.
مسیر اجرای اسنپبک از طریق مکانیزم حل اختلاف مندرج در برجام است. اگر عضوی از اعضای این توافق به این نتیجه برسد که عضو دیگری از توافق به تعهداتاش ذیل برجام پایبند نیست، میتواند این موضوع را در کمیسیون مشترک برجام مطرح کند. سپس اگر بعد از ۳۵ روز این موضوع در کمیسیون مشترک برجام حل نشد، مسئله به شورای امنیت ارجاع خواهد شد.
قطعنامه ۲۲۳۱ که به دنبال توافق هستهای در شورای امنیت سازمان ملل متحد به تصویب رسید، قطعنامههای تحریمی این شورا علیه ایران را لغو کرد. شورای امنیت سازمان ملل در جریان پرونده هستهای، ۶ قطعنامه علیه کشورمان صادر کرد که ایران را ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد قرار میداد. فصل هفتم منشور مربوط به کشورهایی است که به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بینالمللی شناخته میشوند. در صورتی که مکانیزم اسنپبک فعال شود، ایران به همان وضعیت بازمیگردد.
مسیر اجرای اسنپبک از طریق مکانیزم حل اختلاف مندرج در برجام است. اگر عضوی از اعضای این توافق به این نتیجه برسد که عضو دیگری از توافق به تعهداتاش ذیل برجام پایبند نیست، میتواند این موضوع را در کمیسیون مشترک برجام مطرح کند. سپس اگر بعد از ۳۵ روز این موضوع در کمیسیون مشترک برجام حل نشد، مسئله به شورای امنیت ارجاع خواهد شد. این شورا نیز یک ماه وقت دارد تا موضوع را حل و فصل کند، اما اگر شورا نتواند ظرف یک ماه این مسئله را حل کند، تمام تحریمهای سازمان ملل علیه ایران به طور خودکار دوباره اعمال خواهند شد بدون اینکه کشورهای دیگر مثل چین و روسیه بتوانند جلوی اعمال تحریمها را با وتو بگیرند.
اگر تحولات و شرایط را مرور کنیم، روندی که در دهه هشتاد رخ داد و سروکار ایران را به شورای امنیت انداخت، شاید در آستانه تکرار باشد. ایران در آغاز مسیر پرونده هستهای ابتدا با آژانس طرف بود. به دنبال مناقشات میان دو طرف پرونده در نهایت از آژانس به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع میشود. ارجاع به شورای امنیت در اوایل دوران محمود احمدینژاد و مدیریت مذاکرات هستهای از سوی علی لاریجانی اتفاق افتاد اما صدور قطعنامههای تحریمی شدید ذیل فصل هفتم در دوران مدیریت سعید جلیلی از ۱۳۸۶ آغاز شد.
این نکته نیز باید در تحلیل سه کشور اروپایی و هماهنگ کننده برجام مدنظر قرار بگیرد که کاهش تنش و امکان احیای توافق هسته ای با مکانیسمی که منافع تمامی اطراف توافق را تامین کند تنها و تنها دغدغه جمهوری اسلامی ایران نیست چرا که تداوم روند کنونی و رسیدن به نقطه ای که تهران نیز بخواهد از ابزارهای خود استفاده کند قطعا مطلوب هیچکس نیست.