ریشه‌یابی موج تورمی اخیر؛ کسری بودجه یا جهش نرخ ارز نیمایی؟!

به گزارش شهرآرانیوز، حتی اگر قرار بود نگرانی از کسری بودجه علت تورم باشد، باید اثر این عامل تا انتهای بهار نمایان می‌گشت لذا به‌نظر می‌رسد علت موج تورمی اخیر و مخصوصا افزایش ۵/ ۶ درصدی تورم تیر نسبت به خرداد جهش ناگهانی نرخ ارز نیمایی به‌عنوان لنگر اسمی تورم است.

از سوی دیگر در ادبیات اقتصادی زمانی کسری بودجه منجر به تورم می‌شود که به‌صورت دفعی تغییر چشمگیر در منابع و مصارف بودجه به‌دست آید. ناترازی بودجه دولت در سال گذشته که روند تورمی نزولی بود کاملا رفتاری مشابه ناترازی بودجه در سال‌جاری است؛ پس چگونه است که انتظارات عقلایی آحاد اقتصادی ناترازی بودجه در سال گذشته را متناسب با کاهش تورم تفسیر می‌کرد و در سال جدید به افزایش تورم تفسیر می‌کند. به‌نظر می‌رسد بر اساس شواهد فوق و مخصوصا در بازه کوتاه‌مدت کسری بودجه را عامل اصلی تورم دانستن نوعی مغالطه و اشتباه در تحلیل است.

عملکرد بودجه سال ۱۳۹۸ نشان از تحقق ۹۸ درصدی ارقام کلان بودجه می‌دهد. به‌رغم تحمیل هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر ناشی از سیل و کرونا در سال گذشته، دولت توانست کل تنخواه‌گردان خزانه را در انتهای سال مالی تسویه کند، پرداخت حقوق، یارانه نقدی و کمک هزینه معیشتی، مستمری و پاداش بازنشستگان را به‌موقع پرداخت کند. حتی یک برگ از اوراق مالی دولت نکول نشده است.

 

این دستاورد بزرگ در سال گذشته به‌دلیل انضباط بودجه‌ای و با همکاری دستگاه‌های مختلف اعم از وزارتخانه‌های اقتصاد و نفت انجام شد و تمام پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر دولت در بودجه عمومی و مصارف هدفمندی به‌موقع انجام شد. با وجود دغدغه و ابراز نگرانی برخی رسانه‌ها درخصوص کسری بودجه، که همواره و مخصوصا در خلال تصویب قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به کرات بیان شد، صورت‌های مالی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۸ شاهدی بر انضباط مالی دولت در سال گذشته است.

 

بر اساس صورت‌های مالی انتهای اسفند سال ۱۳۹۸ خالص بدهی دولت به بانک مرکزی نسبت به انتهای اسفند ۱۳۹۷ بالغ‌بر ۴۶ درصد کاهش داشته است، به‌عبارت دیگر حتی دولت بخشی از بدهی خود به بانک مرکزی را بازپرداخت کرده است.

در ادامه این روند، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی در خرداد سال‌جاری نیز از ماه مشابه در سال گذشته کمتر بوده است. کاهش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی به این معنا است که نقش بدهی دولت در رشد پایه پولی منفی بوده است، لذا این ادعا که بدهی دولت موجب ایجاد پایه پولی و تورم شده است را مستندات و صورت‌های مالی تایید نمی‌کند.

 

این دستاورد در حالی محقق شده است که به موجب بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه که در دو سال گذشته توسط نمایندگان به قانون اضافه شده است حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با بدهی دولت به بانک مرکزی تهاتر شده است. به‌عبارت دیگر بخش مهمی از کاهش بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی نیز از محل انتقال بدهی به دولت به‌دست آمده است.

سازمان برنامه و بودجه بر اساس ظرفیت‌ها و برآورد‌های منابع و مصارف بودجه با لحاظ درآمد‌های مالیاتی، اجرای عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی، و با مساعدت کل بدنه دولت در صرفه‌جویی در هزینه‌ها، توانسته است از ابتدای زمستان سال گذشته با اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به افزایش حقوق کارکنان دولت اقدام کند. همچنین دولت با همراهی مجلس به منظور حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه حداقل حقوق کارمندان دولت را مطابق بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال‌جاری ۷۰ درصد افزایش داده است.

 

این اقدام موجب تغییر چشمگیر در دریافتی اقشار آسیب‌پذیر شد. در زمان تصویب این احکام بسیاری به دولت هشدار می‌دادند که تامین منابع مالی این طرح‌ها خارج از توان مالی دولت بوده و دولت به ناچار سراغ بانک مرکزی خواهد رفت درحالی‌که این گونه نشد.

به‌رغم امهال درآمد‌های مالیاتی ناشی از شیوع کرونا و افزایش شدید در هزینه‌های بخش سلامت که به‌صورت کامل تامین و پرداخت شده است، میزان استفاده از تنخواه‌گردان خزانه (نوعی بدهی ماهانه از منابع بانک مرکزی) نزدیک به ۴ هزار میلیارد تومان در انتهای تیرماه نسبت به سال گذشته کاهش داشته است؛ بنابراین سازمان برنامه و بودجه نشان داده است که ظرفیت افزایش پرداختی بابت حقوق را دارد و برنامه‌ریزی این سازمان در افزایش حقوق مطابق پیش‌بینی منابع و مصارف بوده است.

 

جبران افزایش هزینه‌های مصرفی خانوار و به‌خصوص بازنشستگان شریف و گرامی یکی از وظایف اساسی و اولویت‌های دولت است. به همین دلیل مطابق بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه و با مصوبه هیات وزیران، دولت نسبت به تادیه ۳۲ هزار میلیارد تومان از بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی بدون هرگونه بار مالی بودجه‌ای اقدام تا مستمری‌بگیران این صندوق نیز از مزایای متناسب‌سازی بهره‌مند شود. همچنین، متناسب‌سازی دریافت‌های بازنشستگان شریف کشوری و لشکری یکی از اولویت‌های دولت و ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه است.

 

کسانی که متناسب‌سازی را اشتباه می‌شمارند آیا به امر واقف هستند که عدم اجرای این حکم همزمان با شرایط تورمی، قدرت خرید بازنشستگان را کاهش شدید خواهد داد. سازمان برنامه و بودجه این اطمینان را به اصحاب رسانه و منتقدان می‌دهد که در ظرف بودجه و بار مالی مصوب قانونی و بدون استفاده از منابع بانک مرکزی سیاست متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در نیمه دوم سال‌جاری عملیاتی خواهد شد.

 

بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، تورم خردادماه نسبت به ماه قبل در آستانه ۲ درصد بوده است که ۶/ ۰ واحد درصد از تورم ماه گذشته کمتر بوده است؛ لذا روند و نوسانات ماهانه تورمی تا انتهای بهار رفتاری فصلی و تا حدودی متاثر از کرونا و افزایش قدرت خرید مردم ناشی از تسهیلات یک‌میلیون‌تومانی کرونا بوده است.

 

با عنایت به آنکه بسیاری از سیاست‌های حمایتی دولت مطابق قانون بودجه عملیاتی می‌شود اگر قرار بود نگرانی از کسری بودجه علت تورم باشد، باید اثر این عامل تا انتهای بهار نمایان می‌گشت. به‌نظر می‌رسد علت موج تورمی اخیر و مخصوصا افزایش ۵/ ۶ درصدی تورم تیر نسبت به خرداد جهش ناگهانی نرخ ارز نیمایی به‌عنوان لنگر اسمی تورم است. در ماه‌های منتهی به خردادماه تورم برخی اقلام فراتر و تورم سایر اقلام کمتر از تورم فصلی- بلندمدت بوده است، ولی در تیرماه تورم تمام اقلام مصرفی حدود ۶ درصد بوده است.

منبع: دنیای اقتصاد