استاندار خراسان رضوی: استفاده از همه ظرفیت‌ها برای تأمین مالی پروژه‌ها تا زمان ارائه بودجه ۱۴۰۵ ضروری است

به گزارش شهرآرانیوز، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی، امروز (۲۲ آذر ۱۴۰۴) با حضور استاندار، جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، برگزار شد.

در ابتدای این نشست، غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی، با تقدیر از اقدام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان درخصوص تدوین برش استانی برنامه هفتم توسعه گفت: امیدواریم همین اهتمامی که درخصوص تدوین این سند در استان صورت گرفته، درمورد پایش اجرای آن نیز جریان داشته باشد و اجرای این برنامه باید رصد شود.

وی افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با مطالعه دقیق قانون، بر آن مسلط شوند و با زوایای آشکار و پنهان آن آشنایی کامل داشته باشند. باوجود آنکه در شرایط خاص و بعضاً دشواری قرار داریم، باید تلاش کنیم به موارد مشخص‌شده در قانون برسیم.

مظفری تأکید کرد: تأمین مالی برای اجرای پروژه‌ها، اصل موضوع است و در این بخش هم باید از همه ظرفیت‌ها و امکانات موجود استفاده کنیم.

استاندار خراسان رضوی در ادامه با اشاره به اینکه به زمان ارائه قانون بودجه سال ۱۴۰۵ نیز نزدیک می‌شویم، خاطرنشان کرد: باید با کمک نمایندگان مجلس شورای اسلامی، درخصوص موارد پیش‌بینی‌نشده در لایحه نیز برنامه داشته باشیم.

در ادامه این جلسه، گزارشی درخصوص مسئولیت اجتماعی شرکت‌های وابسته به وزارت نفت، ارائه شد. همچنین درباره استفاده از ظرفیت معادن در طرح‌های توسعه و نیز مسائل پیرامونی شهرستان‌ها بحث و تبادل نظر شد.

در ادامه حتما بخوانید مشهد، میزبان برگزاری جشنواره بانوان هنرمند کارآفرین برای نخستین بار در کشور

خواف، نیازمند ۵۰۰ کلاس درس جدید

در ادامه این نشست، امیر توکلی‌رودی، نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: مطابق تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن، «دولت مکلف است ۱۵ درصد از حقوق دولتی وصولی از معادن را به اعتبارات همان استان اضافه کند؛ به‌طوری‌که تمام اعتبارات یادشده، برای ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده است، اختصاص یابد».

وی افزود: خواهان اختصاص ۲ هزار و ۲۴۰ میلیارد ریال حقوق دولتی معدن به زیرساخت‌های شهرستان هستیم؛ شهرستانی که در حوزه زیرساختی با چالش‌های زیادی روبه‌روست.

توکلی‌رودی اضافه کرد: به عنوان نمونه، خواف در حال حاضر نیازمند ۵۰۰ کلاس درس جدید است. این آمار نشان می‌دهد بعد از منطقه تبادکان مشهد، شهرستان خواف بالاترین کمبود فضای آموزشی و زیرساختی را دارد.

همچنین هادی محمدپور، نماینده مردم گناباد و بجستان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: یکی از معادن، ۶۵۰ میلیارد ریال به‌واسطه اضافه‌برداشت از میزان تعیین‌شده، جریمه شده است.

وی افزود: چرا بخشی از این هزینه به مصارف عمرانی، بهسازی سد‌ها و بند‌های روستایی و ساخت مصلی شهر گناباد نمی‌رسد؟ متأسفانه سد‌ها پر از خاک شده و نیازمند لایروبی است و به‌واسطه آن، رواناب‌ها از گناباد می‌گذرد و به افغانستان سرازیر می‌شود.