رأی دیوان عدالت درباره شرط سنی آزمون‌های استخدامی

به گزارش شهرآرانیوز، در این پرونده شاکی به آن بخش از شرایط مذکور که متضمن تعیین شرط سنی برای داوطلبین بوده اعتراض داشته و تقاضای ابطال آن را مطرح کرده است.

مقرره مورد شکایت:
بخش دوم: شرایط عمومی داوطلبان...

۱- داشتن حداقل بیست (۲۰) سال تمام و حداکثر بیست و پنج (۲۵) سال برای دارندگان مدارک تحصیلی دیپلم، حداکثر سی سال (۳۰) برای دارندگان مدارک تحصیلی فوق دیپلم، حداکثر سی و پنج (۳۵) سال برای دارندگان مدارک تحصیلی لیسانس، حداکثر چهل (۴۰) سال برای دارندگان مدارک تحصیلی فوق لیسانس و حداکثر چهل و پنج (۴۵) سال برای دارندگان مدارک تحصیلی دکتری

* خلاصه دلیل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: به موجب بند (الف) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری داشتن حداقل سن ۲۰ سال تمام و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج سال تعیین شده است فلذا تعیین حداکثر سن ۳۰ سال مغایر با مواد ۴۱ و ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد.

* خلاصه مدافعات دستگاه‌های طرف شکایت: ۱- سازمان سنجش آموزش کشور به موجب لایحه دفاعیه اعلام کرده، چون سازمان صرفاً مجری برگزاری آزمون است، بنابراین نقشی و صلاحیتی در خصوص مقررات جذب و استخدام بر عهده ندارد.

۲- سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه دفاعیه اعلام کرده تعیین شرط سنی در محدوده مشخص شده در قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرتی با قانون ندارد و پیشتر در دادنامه شماره ۵۳ مورخ ۳۱؍۲؍۹۷ و ۵۵ مورخ ۱؍۴؍۹۷ دیوان عدالت اداری در خصوص آن تعیین تکلیف شده و مغایر با قانون شناخته نشده است.

۳- وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه دفاعیه اعلام کرده: تعیین ضوابط و شرایط عمومی مندرج در دفترچه آزمون داوطلبان توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تدوین شده است و مطابق رأی وحدت رویه شماره ۱۹۸ – ۱۲؍۴؍۹۱ و ۳۸۴ – ۲۸؍۱۱؍۹۴ هیأت تخصصی اداری و استخدامی، مرجع تعیین حداقل و حداکثر سن در استخدام با حالت پیمانی تا پیش از سنین منع شده در تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری با نظر دستگاه اجرایی می‌باشد. همچنین شورای عالی آموزش و پرورش به موجب بند ۱۱ ماده ۶ لایحه قانونی راجع به تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش مصوب سال ۵۸ امتیاز درج شرایط لازم مربوط به معلمان وزارت آموزش و پرورش را دارد.

پرونده در جلسه مورخ ۱۳؍۵؍۱۳۹۹ هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع، اعضا هیأت با اتفاق آرا مصوبه مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص ندادند و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رأی صادر می‌شود.

 

با توجه به اینکه اولاً به موجب بند الف ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از شرایط عمومی استخدام در دستگاه‌های اجرایی: «داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج سال.» مقرر شده است، بنابراین دستگاه اجرایی اختیار تعیین حداقل و حداکثر سن برای ورود به خدمت را در محدوده سنی مذکور دارا می‌باشد، ثانیاً شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی نیز بر اساس اختیار حاصل از ماده ۴۴ قانون مذکور طی بخشنامه شماره ۹۷۵۷؍۹۳؍۲۰۰ مورخ ۱۹؍۷؍۱۳۹۳ دستورالعمل و شرایط آزمون‌های استخدام پیمانی را مشخص و همانند رسمی تعیین و ابلاغ نموده است، ثالثاً در مورد کارمندان پیمانی تبصره ۳ ماده ۴۵ قانون مذکور مقرر داشته سن کارمند پیمانی در انتهای مدت قرار داد استخدام نباید از ۶۵ سال و برای مشاغل تخصصی از ۷۰ سال تجاوز نماید که با توجه به ماده مذکور صرفاً حداکثر سن برای پایان قرارداد پیمانی در قانون مشخص شده است و رابعاً به موجب رأی وحدت رویه شماره ۲۸۰۶ مورخ ۳؍۱۰؍۱۳۹۸ و آرای شماره ۱۹۸-۱۲؍۴؍۱۳۹۱ و ۱۹۱۱ و ۱۹۱۲-۲۳؍۱۲؍۱۳۹۳ هیأت عمومی تعیین حداقل و حداکثر سن به تشخیص دستگاه اجرایی مغایر با قانون شناخته نشده است، بنابراین و من‌حیث‌المجموع مصوبه مورد شکایت مغایر قانون تشخیص داده نمی‌شود و رأی به رد شکایت صادر می‌گردد. این رأی مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبصره ۲ آن صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.

منبع: مهر