آیا کارنامه مجلس یازدهم به پیروزی اصول‌گرایان در انتخابات ۱۴۰۰ کمک می‌کند؟

علی قدیری | شهرآرانیوز؛ بسیاری از چهره‌های سیاسی اصول‌گرا در اسفند سال گذشته، با محوریت نقد کارنامه دولت به‌ویژه در حوزه اقتصاد، وارد کارزار یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شدند. تأکید بیشتر بر بعد نظارتی مجلس به‌جای بعد قانون‌گذاری ازسوی برخی نمایندگان نیز، نشان از همین رویکرد انتقادی ساکنان جدید بهارستان است.

به‌خط کردن وزرای مختلف در پشت تریبون مجلس و تلاش نافرجام برای طرح سؤال از رئیس‌جمهور نیز در همین راستا تحلیل‌پذیر است. اصول‌گرایانی که پیروزی در انتخابات مجلس یازدهم را مقدمه پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ می‌دانند، گویی هنوز خیالشان آسوده نیست و همچنان تلاش می‌کنند تا پیروزی آتی را با بازنمایی ضعف‌های دولت روحانی، هرچه محتمل‌تر کنند. اما فارغ از اظهارات متعدد نمایندگان مجلس در نقد دولت، عملکرد آنان تا روز انتخابات ریاست‌جمهوری، تأثیر در‌خورتوجهی بر نتیجه این انتخابات خواهد گذاشت.

اگر مجلس اصول‌گرا بتواند در این زمان، عملکرد پذیرفته‌شده‌ای از خود نشان دهد، کاندیدا‌های اصول‌گرا در انتخابات ریاست‌جمهوری، راهی هموار تا پاستور خواهند داشت، اما اگر مجلس نتواند ورای نقادی وضعیت موجود که آن را در اثر عملکرد ضعیف دولت می‌داند، طرحی نو دراندازد، آن زمان نتیجه انتخابات پیش‌رو، با اماواگر‌هایی همراه می‌شود که تا روز‌های پایانی برپایه متغیر‌های مختلف، پیش‌بینی‌پذیر نخواهد بود.

ساکنان جدید بهارستان اگرچه بیشترشان با شعار بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی، وارد گود انتخابات شدند و این مهم را بزرگ‌ترین مشکل کشور ارزیابی کردند، با گذشت چند ماه از آغاز به کار مجلس، تاکنون طرح راهگشایی برای حل مشکلات اقتصادی ارائه نکرده‌اند و برخی طرح‌های ارائه‌شده در این مدت نیز ارتباطی با گشایش اقتصادی ندارد. در همین باره می‌توان از طرح‌هایی نظیر «سامان‌دهی پیام‌رسان‌های اجتماعی»، «نظام انتخابات تناسبی در انتخابات اعضای شورا‌های شهر و روستا» و «اصلاح قانون انتخابات ریاست‌ جمهوری» یاد کرد.

 

مطرح شدن چنین طرح‌های بحث‌برانگیزِ سیاسی بدون سویه اقتصادی یا تصویب طرح دوفوریتی توزیع قیر رایگان، رأی به مهرداد بذرپاش به‌عنوان رئیس دیوان محاسبات کشور با وجود برخی حواشی و اختلاف‌نظر‌ها و همچنین اختلافات مصطفی میرسلیم و محمدباقر قالیباف، سبب انتقاداتی به مجلس یازدهم شده است که بر آینده سیاسی اصول‌گرایان در انتخابات ریاست‌جمهوری اثرگذار است.

 

اخیرا ناصر ایمانی، تحلیلگر سیاسی اصول‌گرا، در انتقاد به طرح تعدادی از نمایندگان مجلس درباره فضای مجازی که به‌عنوان «طرح انسداد فضای مجازی» در شبکه‌های اجتماعی شناخته می‌شود، گفت: «تعدادی از نمایندگان دورهم جمع می‌شوند و طرحی را امضا کرده، ارائه می‌دهند که به نظر من، این‌گونه طرح‌ها خیلی مبنای دقیقی ندارد و براساس مصالح و شرایط روز نیست». گویی برخی اصول‌گرایان، درباره بعضی اقدامات مجلس یازدهم و تأثیر آن بر انتخابات ریاست‌جمهوری نگرانند.

رئیس مجلس از سه روز گذشته به استان خوزستان سفر کرده و در جریان این سفر از ۱۴حوزه انتخابیه اصلی در این استان بازدید کرده است تا بی‌واسطه از مشکلات مردم در حوزه‌های زیرساختی و سایر بخش‌ها باخبر شود. سفر‌های استانی در سطح رئیس مجلس، موضوع جدیدی نیست، کمااینکه علی لاریجانی نیز در دوران ریاستش بر مجلس، بار‌ها به این سفر‌ها رفته بود. درنتیجه نمی‌توان به‌سادگی از سفر اخیر قالیباف، برداشتی انتخاباتی کرد؛ به‌ویژه تا زمانی که خصلت مدیریتی او را بشناسیم. قالیباف، فردی عمل‌گراست و گویی در هنگام ریاستش بر مجلس نیز به سبک سابقِ اداره شهرداری تهران عمل می‌کند؛ یعنی در میدان حاضر می‌شود و خود مستقیم ناظر بر مسائل اجرایی است.

در مقابل نشانه‌هایی نیز وجود دارد که بتوان بر مبنای آن، اقدام اخیر قالیباف را تلاشی انتخاباتی تفسیر کرد. انعکاس گسترده و تبلیغات‌گونه سفر چهارروزه قالیباف به خوزستان، از دیگر عوامل خوانش انتخاباتی این سفر بوده است. برنامه‌های خبری صداوسیما نظیر «۲۰:۳۰» نیز سفر رئیس مجلس را به‌صورت ویژه پوشش خبری دادند، درحالی‌که پوشش این سفر با کمترین تبلیغات نیز امکان‌پذیر بود.

اما درباره این موضوع، میان خود نمایندگان مجلس نیز اتفاق نظر وجود ندارد. به‌عنوان نمونه، حجت‌الاسلام حسین میرزایی، عضو کمیسیون اصل ۹۰، به خبرگزاری ایلنا گفت: «رئیس مجلس نباید با سفر‌های استانی، سفر‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری را کلید بزند. سفر‌های استانی رئیس مجلس را حداقل از دو منظر می‌توان بررسی کرد؛ نگاه اول این است که ایشان فقط برای حل مشکلات خوزستان به این استان سفر کردند و انگیزه دیگری ندارند که این کار شایسته تقدیر و تشکر است. اما نگاه دوم این است که ایشان خدای‌ناکرده سفر‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری را کلید زده باشند که جای تأسف دارد؛ چراکه مجلس اولویت‌های مهم تری دارد که از رئیس آن انتظار می‌رود به آن‌ها بپردازد. اگر ایشان قصد ورود به انتخابات ریاست‌جمهوری را داشته باشند، صدمات جبران‌ناپذیری به مجلس خواهند زد».

اما در مقابل، محسن پیرهادی، نماینده تهران و عضو هیئت‌رئیسه مجلس، درباره شائبه انتخاباتی‌تبلیغاتی بودن سفر‌های استانی رئیس مجلس و احتمال کاندیداتوری قالیباف در ۱۴۰۰ گفت: «محمدباقر قالیباف یک مدیر عملگرا و میدانی است. برای عملگرایی نیاز دارد که در بازدید‌های میدانی، مسائل را بشناسد تا برای حل آن‌ها به ایده‌ای اجرایی و عملی دست یابد. ما نمی‌توانیم به هر کنشی که از سوی یک مسئول یا چهره سیاسی صورت می‌گیرد، برچسب انتخاباتی بزنیم».

 

اما شاید در پایان، ذکر این نکته خالی از لطف نباشد که اگر قالیباف قصد نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری آتی را ندارد، نوع رفتار و پالسی که از او به جامعه مخابره می‌شود، باید با مدیریت و نظارت وی عوض شود یا اینکه او رسما اعلام کند که حداقل تا پایان حضور چهارساله‌اش در مجلس، دیگر به‌دنبال ریاست‌جمهوری نیست.