پرونده حقوقی جنایات علیه ایران چگونه به نتیجه میرسد؟
رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بینالملل مرکز وکلا با اشاره به راهبرد حقوقی پیگیری جنایات علیه جمهوری اسلامی ایران به تشریح مسئولیت داخلی تا مطالبه عدالت در عرصه بینالمللی پرداخت.
به گزارش شهرآرانیوز؛ مرتضی عبدی در رابطه با پیگیری جنایات علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: در نظام حقوقی معاصر، پاسخ به اقدامات خشونتآمیز علیه مقامات رسمی یا شهروندان یک کشور، صرفاً در چارچوب واکنش سیاسی تعریف نمیشود؛ بلکه موضوعی است که میتواند ابعاد حقوقی، کیفری و بینالمللی پیدا کند.
وی افزود: تجربه چند دهه اخیر حقوق بینالملل نشان داده است که کشورها برای پیگیری حقوق خود، بیش از هر چیز نیازمند پروندهای مستند، مبتنی بر قواعد حقوقی و قابل ارائه در مراجع صالح هستند.
عبدی گفت: از این منظر، مطالبه عمومی برای اجرای عدالت زمانی به نتیجه نزدیک میشود که به یک فرآیند حقوقی منسجم شامل مستندسازی، تحقیقات قضایی، دیپلماسی حقوقی و استفاده از ظرفیتهای حقوق داخلی و بینالمللی تبدیل شود.
مبانی حقوق بینالملل در حمایت از حق حیات و حاکمیت دولتها
وی ادامه داد: یکی از اصول بنیادین حقوق بینالملل، اصل منع توسل به زور است که در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد تصریح شده است. مطابق این اصل، اعضای سازمان ملل باید از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور خودداری کنند.
این حقوقدان بیان کرد: همچنین ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)، حق ذاتی حیات را به رسمیت شناخته و تأکید میکند که هیچ فردی نباید خودسرانه از این حق محروم شود. این تعهد، یکی از مهمترین تعهدات بینالمللی دولتها در حوزه حقوق بشر محسوب میشود.
عبدی خاطرنشان کرد: در صورتی که یک دولت مدعی شود اقدام یا عملیاتی علیه اتباع یا مقامات آن انجام شده که ناقض تعهدات بینالمللی بوده است، بررسی موضوع باید بر اساس قواعد مسئولیت بینالمللی دولتها صورت گیرد. پیشنویس مواد مسئولیت دولتها برای اعمال متخلفانه بینالمللی کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل (۲۰۰۱)، در ماده ۲ بیان میکند که هر فعل متخلفانه بینالمللی دولت زمانی تحقق مییابد که رفتاری قابل انتساب به دولت، نقض یک تعهد بینالمللی آن باشد.
ضرورت تشکیل پرونده حقوقی جامع در داخل کشور
وی افزود: نخستین گام در هر پیگیری حقوقی، ایجاد یک پرونده مستند است. تجربه پروندههای بینالمللی نشان میدهد که بدون ادله معتبر، حتی قویترین ادعاها نیز قابلیت تبدیل شدن به دعوای حقوقی مؤثر را ندارند.
عبدی تصریح کرد: بر همین اساس، دستگاه قضایی باید تمامی اسناد مرتبط شامل گزارشهای کارشناسی، اسناد رسمی، اظهارات مقامات، دادههای دیجیتال، تصاویر، گزارشهای فنی و شهادت شهود را مطابق استانداردهای قضایی جمعآوری و حفظ کند.
این حقوقدان گفت: مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه وظیفه کشف جرم، تعقیب مجرم، احیای حقوق عامه و گسترش عدالت را بر عهده دارد. همچنین اصل ۳۴ قانون اساسی، حق دادخواهی را برای همه افراد به رسمیت شناخته است.
وی ادامه داد: در حقوق کیفری ایران نیز مسئولیت کیفری تنها به مباشر محدود نیست و در صورت احراز شرایط قانونی، مشارکت و معاونت در جرم نیز قابل بررسی است. مواد مربوط به مشارکت و معاونت در قانون مجازات اسلامی، مبنای بررسی نقش افراد مختلف در زنجیره وقوع جرم قرار میگیرد.
بررسی مسئولیت اشخاص و مسئولیت دولتها
عبدی تصریح کرد که یکی از نکات مهم در حقوق بینالملل، تفاوت میان مسئولیت دولت و مسئولیت کیفری فردی است.
وی افزود: مسئولیت دولتها بر اساس قواعد حقوق بینالملل بررسی میشود و میتواند پیامدهایی مانند توقف عمل متخلفانه، تضمین عدم تکرار و جبران خسارت داشته باشد.
عبدی خاطرنشان کرد: در مقابل، مسئولیت کیفری افراد نیازمند بررسی نقش اشخاص، میزان دخالت، قصد مجرمانه و وجود ادله کافی در یک مرجع صالح است.
وی ادامه داد: در این زمینه، اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی (رم ۱۹۹۸) در مواد ۲۵ و ۲۸ به موضوع مسئولیت کیفری فردی و مسئولیت فرماندهان پرداخته است. همچنین مواد ۷ و ۸ این اساسنامه، چارچوب مفهومی جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی را بیان میکند.
ظرفیتهای بینالمللی برای پیگیری حقوقی
وی با بیان اینکه در عرصه بینالمللی، مسیرهای مختلفی برای پیگیری وجود دارد، گفت: نخست، استفاده از ظرفیتهای سازمان ملل متحد، از جمله شورای حقوق بشر، گزارشگران ویژه و سازوکارهای حقیقتیابی.
وی افزود: دوم، بهرهگیری از اصل صلاحیت جهانی در کشورهایی که قوانین داخلی آنها اجازه رسیدگی به برخی جرائم شدید بینالمللی را میدهد.
عبدی بیان کرد: سوم، استفاده از دیپلماسی حقوقی برای ثبت مستمر اسناد، ارائه گزارشهای کارشناسی و ایجاد اجماع علمی در میان حقوقدانان و مراکز تخصصی.
وی افزود: تجربه پروندههایی مانند رسیدگی به جنایات ارتکابی در یوگسلاوی سابق و رواندا و همچنین برخی پروندههای مطرحشده بر اساس صلاحیت جهانی نشان داده است که مستندسازی دقیق میتواند حتی پس از گذشت سالها زمینه رسیدگی حقوقی را فراهم کند.
نقش سه قوه در تحقق عدالت
وی افزود: تحقق یک راهبرد حقوقی موفق نیازمند همکاری سه قوه است، قوه قضائیه باید مسئولیت تحقیقات تخصصی، حفظ پرونده و پیگیری قضایی را بر عهده گیرد. قوه مقننه باید با تقویت قوانین مربوط به همکاری قضایی بینالمللی، حمایت از قربانیان و توسعه سازوکارهای مستندسازی، زیرساخت قانونی لازم را فراهم کند.
قوه مجریه نیز باید از طریق وزارت امور خارجه و نهادهای مرتبط، دیپلماسی حقوقی فعال را دنبال کرده و موضوع را در چارچوبهای قانونی بینالمللی مطرح کند.
این حقوقدان تاکید کرد که عدالت در پروندههای دارای ابعاد بینالمللی، با اقدامات مقطعی حاصل نمیشود. آنچه یک مطالبه عمومی را به نتیجه حقوقی تبدیل میکند، ترکیبی از ادله معتبر، پیگیری قضایی مستمر، استفاده هوشمندانه از قواعد بینالمللی و همکاری میان نهادهای داخلی است.
وی افزود: تجربه حقوق بینالملل نشان داده است که بسیاری از پروندههایی که در ابتدا دشوار یا طولانی به نظر میرسیدند، با حفظ اسناد، استمرار پیگیری و تغییر شرایط حقوقی و سیاسی، به مرحله رسیدگی رسیدهاند.
عبدی گفت: بنابراین، مهمترین اقدام راهبردی، تبدیل مطالبه عدالت به یک پرونده حقوقی حرفهای، مستند و ماندگار است؛ پروندهای که بتواند در هر مرجع صالح داخلی یا بینالمللی بر پایه قانون، سند و استدلال حقوقی از حقوق جمهوری اسلامی ایران دفاع کند.
منبع: فارس
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
