به گزارش شهرآرانیوز؛ عالیه زمانی کیاسری، نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی امروز با اشاره به وجود چالشهای متعدد در نظام سلامت و تاکید بر افزایش توجه نمایندگان به نقش مهم نظارتی مجلس در اجرای درست قوانین این حوزه اظهار کرد: مجلس علاوه بر وظیفه قانونگذاری، باید نقش نظارتی خود را هم بهطور مؤثر ایفا کند، زیرا قانون زمانی به نتیجه میرسد که در مرحله اجرا، آییننامهها متناسب با واقعیتهای جامعه تدوین و توسط مدیران متخصص و پاسخگو اجرا شوند.
وی افزود: اگر بهترین و مترقیترین قوانین نیز به تصویب برسد، اما در مرحله اجرا با ضعف مدیریتی، بیتوجهی یا فاصله گرفتن از واقعیتهای اجتماعی مواجه شود، نتیجهای جز اتلاف منابع و از دست رفتن فرصتها نخواهد داشت.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از تصمیمگیری بدون مشارکت ذینفعان، گفت: بسیاری از تصمیمات مدیریتی بدون حضور افرادی اتخاذ میشود که به طور مستقیم از آن تصمیمها تأثیر میپذیرند و همین موضوع موجب کاهش کارآمدی سیاستها در مرحله اجرا شده است.
زمانی کیاسری، تعارض منافع را یکی از مهمترین عوامل بروز مشکلات نظام سلامت دانست و تصریح کرد: این پدیده در حوزههای مختلف از جمله دارو، تجهیزات پزشکی، تعرفهها، بیمهها و برخی انتصابات مدیریتی مشاهده میشود و حتی در مواردی منافع گروههای خاص بر منافع عمومی غلبه میکند.
وی ادامه داد: در برخی موارد، بیماران برای تهیه دارو یا اقلام مصرفی به خارج از بیمارستان هدایت میشوند، در حالی که بر اساس استانداردهای درمانی، بسیاری از این اقلام باید در همان مرکز درمانی تأمین شود.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس همچنین با تأکید بر ضرورت حمایت از کادر درمان گفت: پزشکان، پرستاران، ماماها و بهورزان نقش اصلی را در ارائه خدمات سلامت بر عهده دارند، اما از حمایتهای متناسب برخوردار نیستند و این موضوع فشار مضاعفی بر نظام سلامت وارد کرده است.
وی با اشاره به وضعیت مالی حوزه سلامت، از بدهیهای انباشته دانشگاههای علوم پزشکی به شرکتهای دارویی و تأمینکنندگان تجهیزات پزشکی ابراز نگرانی کرد و افزود: این دانشگاهها نیز مطالبات قابل توجهی از سازمانهای بیمهگر دارند که استمرار این وضعیت، روند ارائه خدمات درمانی را با مشکل مواجه میکند.
زمانی کیاسری با اشاره به مباحث مطرحشده در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، بر ضرورت ایجاد ذخیره ۶ ماهه دارو و اقلام مصرفی پزشکی برای مدیریت شرایط اضطراری تأکید کرد و گفت: برای رفع بخشی از مشکلات مالی حوزه سلامت، پیشنهاد اختصاص سهام دولتی به ارزش حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان برای تسویه بدهیهای این بخش مطرح شد، اما این پیشنهاد بهطور کامل اجرایی نشد و تنها بخشی از منابع مورد نیاز تأمین شد.
وی تأکید کرد: تا زمانی که دولت و سازمان برنامه و بودجه به تعهدات مالی خود در قبال حوزه سلامت عمل نکنند، اجرای سیاستهای این بخش با چالش مواجه خواهد بود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پایان با تأکید بر لزوم تقویت نظارت، کاهش تعارض منافع و استفاده از دیدگاه ذینفعان در فرآیند تصمیمگیری، اظهار داشت: اصلاح ساختارها و اجرای دقیق قوانین میتواند زمینه ارتقای کارآمدی نظام سلامت و افزایش اعتماد عمومی را فراهم کند.
منبع: ایرنا