بحث بنزین در ایران سالهاست که از یک موضوع صرفا اقتصادی و انرژیمحور فراتر رفته و به مسئلهای اجتماعی و حساس تبدیل شده است.
بحث بنزین در ایران سالهاست که از یک موضوع صرفا اقتصادی و انرژیمحور فراتر رفته و به مسئلهای اجتماعی و حساس تبدیل شده است. امروز دولت با واقعیتی روشن روبهروست: مصرف سوخت از ظرفیت تولید داخلی پیشی گرفته و شکاف میان عرضه و تقاضا، به ناترازیای پایدار تبدیل شده است. در شرایط تحریم نیز نمیتوان هر زمان که این فاصله بیشتر شد، با تکیه بر واردات آن را جبران کرد؛ بنابراین اصل مسئله واقعی است، اما محل اختلاف، راهحل آن است. دولت برای مدیریت این ناترازی به سراغ کاهش مصرف رفتهاست و افزایش قیمت بنزین را یکی از ابزارهای اصلی خود میداند.
منطق این سیاست نیز ظاهرا ساده است، وقتی سوخت گرانتر شود، مصرفکننده انگیزه بیشتری برای صرفهجویی خواهد داشت، بنزین مستقیما با حملونقل ارتباط دارد و حملونقل نیز بخشی از هزینه تولید، توزیع و ارائه تقریبا همه کالاها و خدمات است؛ بنابراین افزایش قیمت سوخت میتواند از مسیر افزایش هزینه جابهجایی، خود را به قیمت کالاها، خدمات و در نهایت سبد معیشت خانوار منتقل کند. این اثر برای جامعهای که همین حالا با کاهش قدرت خرید مواجه است، موضوع کوچکی نیست.
خانوار پردرآمد معمولا توان بیشتری برای تحمل افزایش هزینه سوخت دارد، اما خانوارهای متوسط و کمدرآمد، بهخصوص کسانی که برای رفتوآمد یا کسب درآمد به خودرو وابستهاند، آسیبپذیرتر خواهند بود؛ بنابراین سیاستی که با هدف کنترل مصرف اجرا میشود، اگر بدون ملاحظه آثار توزیعی باشد، ممکن است فشار بیشتری را متوجه همان گروههایی کند که قدرت اقتصادی کمتری برای مقابله با آن دارند.
از سوی دیگر، نمیتوان آثار روانی افزایش قیمت یک کالای حساس مانند بنزین را نادیده گرفت. در اقتصاد ایران، قیمت بنزین فقط یک عدد روی تابلوی جایگاه سوخت نیست، یک علامت اقتصادی است که فعالان بازار، تولیدکنندگان، رانندگان و حتی خانوارها به آن واکنش نشان میدهند. اگر جامعه احساس کند افزایش قیمت سوخت مقدمه موج جدید گرانی است، حتی پیش از آنکه آثار واقعی افزایش هزینه در همه بخشها نمایان شود، انتظارات تورمی میتواند فعال شود، به همین دلیل، سیاست بنزینی باید علاوه بر محاسبات اقتصادی، از منظر سرمایه اجتماعی نیز بررسی شود.
جامعهای که تحت فشار معیشتی قرار دارد، ظرفیت محدودی برای پذیرش شوکهای جدید دارد؛ بنابراین اصلاح قیمت بدون فراهم کردن زیرساختهای حمایتی و میتواند به جای حل یک ناترازی، نارضایتی تازهای ایجاد کند. در این میان، طرح اختصاص سهمیه بنزین به افراد به جای خودرو نیز با هدف توزیع عادلانهتر یارانه مطرح شده است.
ایده در نگاه نخست جذاب است، زیرا یارانه سوخت به مالک خودرو محدود نمیشود و کسانی که خودرو ندارند نیز میتوانند از سهم خود بهرهمند شوند. اما عدالت در توزیع سهمیه، الزاما به معنای عدالت در نتیجه نیست.
وقتی کشور با کمبود واقعی سوخت مواجه است، صرفا تغییر شیوه توزیع، مشکل عرضه را حل نمیکند. اگر سهمیهها وارد یک بازار خرید و فروش گسترده شوند، دولت با پدیدهای مواجه خواهد شد که مدیریت آن بهمراتب پیچیدهتر از مدیریت یک نظام سهمیهبندی ساده است. در چنین شرایطی، امکان شکلگیری واسطهگری و تفاوت قیمت میان عرضهکنندگان و مصرفکنندگان وجود دارد. در نتیجه، سیاستی که با هدف عدالت طراحی شده، ممکن است خود به عاملی برای بیثباتی تبدیل شود.
مسئله دیگر، وابسته کردن تأمین سوخت کشور به رفتار میلیونها مصرفکننده است. هرچه سهم بیشتری از نظام توزیع سوخت به تصمیمات فردی مردم وابسته شود، احتمال اختلال در بازار نیز بیشتر خواهد شد. دولت باید به جای ایجاد بازاری که کنترل آن دشوار است، سازوکاری طراحی کند که در آن صرفهجویی برای مردم سودآور باشد، اما امنیت تأمین انرژی نیز همچنان در اختیار سیاستگذار باقی بماند. اگر شهروندی کمتر مصرف میکند، باید از این رفتار منفعت اقتصادی مشخصی ببرد.
دولت میتواند بنزین صرفهجوییشده را با سازوکاری شفاف از مردم خریداری کند. در این صورت، خانوار به جای آنکه صرفا در برابر افزایش قیمت قرار بگیرد، برای کاهش مصرف انگیزه اقتصادی پیدا میکند. در این شرایط همزمان باید سراغ خودروهای پرمصرف رفت. نمیتوان از مردم انتظار داشت مصرف سوخت را کاهش دهند، اما خودروهای کمبازده همچنان بخش قابل توجهی از سوخت کشور را مصرف کنند.
اصلاح این بخش میتواند یکی از مؤثرترین راهکارهای کاهش مصرف باشد. خروج خودروهای بسیار پرمصرف و جایگزینی آنها با خودروهای کممصرف، اثر پایدارتری نسبت به افزایش قیمت بنزین خواهد داشت. در کنار آن، مسیر ورود خودروهای برقی و کممصرف باید هموار شود. کاهش موانع واردات و اصلاح سیاستهای گمرکی برای خرید خودروهای پاک میتواند به تدریج ساختار مصرف سوخت را تغییر دهد.
البته توسعه خودروهای برقی بدون توسعه زیرساخت شارژ، اصلاح شبکه برق و برنامهریزی حملونقل عمومی نتیجه مطلوبی نخواهد داشت و باید بهصورت یک بسته سیاستی دیده شود. نکته مهمتر، استفاده از ظرفیت دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان برای افزایش بهرهوری خودروهای موجود است.
کشور برای حل ناترازی بنزین فقط به پالایشگاه بیشتر نیاز ندارد بلکه به فناوری بهتر نیز نیاز دارد. اگر بتوان با ارتقای موتور، بهبود استانداردهای تولید و استفاده از فناوریهای جدید، مصرف خودروها را کاهش داد، بدون آنکه فشار مستقیم بر خانوار وارد شود، بخش مهمی از ناترازی قابل کنترل خواهد بود.
اصلاح این وضعیت به یک تصمیم فوری و تکبعدی نیاز ندارد، به یک نقشه راه نیاز دارد. اگر قرار است مصرف کاهش پیدا کند، ابتدا باید مصرفکننده را تشویق کرد، سپس خودروهای پرمصرف را اصلاح کرد، مسیر استفاده از فناوریهای کممصرف را باز کرد و در نهایت از ظرفیت علمی کشور برای افزایش بهرهوری استفاده کرد.
بنزین را میتوان گران کرد، اما این کار لزوما به معنای حل ناترازی نیست. سیاست موفق آن سیاستی است که بدون تحمیل شوک جدید به معیشت مردم، مصرف را کاهش دهد. ایران امروز بیش از آنکه به بنزین گرانتر نیاز داشته باشد، به خودروهای کممصرفتر، حملونقل عمومی کارآمدتر و سیاستگذاری هوشمندانهتر نیاز دارد.
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
