آیا ردیف‌های جمعیتی بودجه سال آینده، زوج ها را به فرزندآوری ترغیب می‌کند؟

به گزارش شهرآرانیوز؛ مدت‌هاست که کاهش نرخ باروری، نگرانی‌هایی را درباره آثار بلندمدت این کاهش در کشور برانگیخته است. یکی از دلایل این کاهش، تغییر رفتار زوجین در فرزندآوری در دو دهه اخیر بوده است. مطالعات تفسیرها، باور‌ها و پنداشت‌های زنان مشهد درباره فرزندآوری، نشان می‌دهد اگرچه فرزندآوری پس‌از شروع زندگی مشترک مورد‌مذاکره زوجین قرار می‌گیرد و اطرافیان هم تلاش کم‌ثمری برای مجاب‌کردن زوجین دارند، دغدغه‌های فرزندمحور (به‌ویژه تربیتی) و والدمحور (اقتصادی، رفاهی و محدودیت‌زایی) باعث کم‌فرزندی و تأخیر در فرزندآوری زوج‌های مشهدی است.

 

زمینه‌های ذهنی و عینی از‌جمله وجه ارزشی یافتن کم‌فرزندی، تمهیدات نهادیِ مشوق کم‌فرزندی، محدودیت تعاملات و محدودیت پیگیری رشد شخصی زوج‌ها و در ماه‌های اخیر، همه‌گیری بیماری کرونا و شرایط بد اقتصادی خانواده‌ها موجب ترغیب زوج‌ها به کم‌فرزندی شده است.
نتایج یک تحقق میدانی نشان می‌دهد که زوج‌های جوان مشهدی درباره اثربخشی مشوق‌های رسمی تردید دارند و بیش از آنکه به حمایت‌های رسمی و بودجه‌ای امیدوار باشند، از برنامه‌ریزی مبتنی‌بر شرایط شخصی برای فرزندآوری دفاع می‌کنند.

در خطوط زیر نگاهی انداخته‌ایم به ردیف‌های جمعیتی بودجه سال آینده تا ببینیم مشوق‌ها و اعتبارات آن به‌حدی هست که بتواند زوج‌های ایرانی را برای داشتن فرزند ترغیب کند. گزارش پیش‌رو به بررسی مجموع اعتباراتی که در قانون بودجه ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و لایحه بودجه سال‌۱۴۰۰، به موضوع حمایت از فرزندآوری و رشد جمعیت، ذیل تبصره‌های بودجه و اعتبارات دستگاه‌ها و برنامه‌ها اختصاص پیدا کرده، پرداخته و پیشنهاد‌هایی به‌منظور بهبود موضوع حمایت از فرزندآوری ارائه کرده است.
نگاهی به لایحه بودجه‌۱۴۰۰ نشان می‌دهد این لایحه از بابت توجه به موضوع جمعیت و فرزندآوری، گامی رو‌به‌جلو برداشته است:

با‌این‌حال بررسی اعتبارات پیش‌بینی‌شده، چالش‌ها و نکات قابل تأملی را نیز در این زمینه نشان می‌دهد:

با‌توجه‌به بخشنامه بودجه سال‌۱۴۰۰ به نظر نمی‌رسد سیاست‌های جمعیتی در لایحه، اتفاق خاصی را در حوزه فرزندآوری رقم بزند. کارشناسان حوزه جمعیت، پیشنهاد‌های زیر را به‌منظور بهبود رویکرد دولت به موضوع رشد جمعیت و افزایش فرزندآوری ارائه کرده‌اند:

۱. ضرورت شفافیت در هزینه‌کرد اعتبار برنامه «کمک به اجرای سیاست‌های جمعیتی کشور». با‌توجه‌به اینکه «کمک‌ها» مطابق مواد ۶۸ و ۷۱ قانون محاسبات عمومی هزینه قطعی محسوب می‌شوند و ذیل آن‌ها اقدامات مشخصی ذکر نمی‌شود و ازسوی دیگر، در عنوان این برنامه، جهت‌گیری آن به‌سمت افزایش فرزندآوری و رشد جمعیت متبادر نمی‌شود، پیشنهاد می‌شود واژه «کمک» از عنوان این برنامه حذف شود و علاوه‌بر‌این، عبارت «رشد فرزندآوری» به انتهای آن اضافه گردد.

۲. لزوم توجه‌به اعتبارات مورد‌نیاز جهت اجرای طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده. با نگاهی به بودجه سال‌های گذشته، می‌توان توجه‌نکردن به اعتبارات مورد‌نیاز جهت اجرای طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده را از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی لایحه دانست.
اگرچه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در دو بخش، موضوع اجرای سیاست‌های جمعیتی کشور مدنظر قرار گرفته، از یک سو این اعتبارات ذیل حوزه بهداشت و درمان قرار گرفته است و ازسوی دیگر اعتبارات مدنظر، پاسخ‌گوی مجموعه اعتبارات مورد‌نیاز به‌منظور اجرای سند جمعیت مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی نیست.

۳. الحاق یک بند به ذیل تبصره «۱۶» با موضوع «اختصاص وام قرض‌الحسنه تولد فرزند به‌ازای تولد هر فرزند و افزایش آن به‌صورت پلکانی». خود این بند با‌توجه‌به کاهش ۱۲‌درصدی نرخ موالید در سال‌۱۳۹۸ در مقایسه با سال‌۱۳۹۷ و افزایش خانواده‌های تک‌فرزند به ۳۰‌درصد خانوار‌ها در سرشماری سال ۱۳۹۵ اضافه شده است.
مبلغ این تسهیلات برای تولد فرزند اول مادر ۱۰۰ میلیون ریال، فرزند دوم مادر، ۲۰۰ میلیون‌ریال و برای تولد فرزند سوم مادر، ۳۰۰ میلیون ریال، فرزند چهارم، ۴۰۰ میلیون ریال و فرزند پنجم ۵۰۰ میلیون‌ریال بدون الزام به سپرده‌گذاری مشمولان با ۶‌ماه دوره تنفس و دوره بازپرداخت پنج‌ساله تعیین شده است و به افراد بالای ۵۰‌سال سن، تعلق نمی‌گیرد.

۴. اصلاح بند «هـ» تبصره «۱۶» درباره وام ودیعه مسکن
اقدام دولت در این‌زمینه را می‌توان گامی مثبت در‌راستای تشویق و حمایت از فرزندآوری به شمار آورد. با‌این‌حال در این بند، تنها کسانی که صاحب فرزند سوم شده‌اند یا می‌شوند، مورد‌اشاره قرار گرفته‌اند. پیشنهاد می‌شود این تبصره اصلاح شده و عبارت «فرزند سوم و بیشتر» جایگزین شود. علاوه‌بر‌این توجه به این نکته ضروری است که اعتبار یاد‌شده تنها به ۳ هزار خانواده تعلق خواهد گرفت (با‌توجه‌به کل اعتبار پیش‌بینی شده) و همه خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر را دربرنمی‌گیرد.

۵. اصلاح بند «۲۵-۵» تبصره «۱۴» به‌علت مبهم‌بودن مفهوم سیاست‌های جمعیتی (ذکر سهم و مصادیق). بناست با ایجاد سازوکار‌ها و تأمین اعتبارات لازم در قالب بودجه سنواتی، اقداماتی مانند «تمهیدات لازم از‌قبیل ارائه تسهیلات جهت افزایش سلامت ازدواج و درمان ناباروری در قالب بودجه سنواتی» و «حمایت و توسعه بیمه سلامت در بیمه پایه و تکمیلی برای مادران در همه مراحل دوران بارداری تا پایان دوران شیرخوارگی» انجام شود، اما مصادیق آن چندان روشن نیست.

۶. الحاق به بند «ع» تبصره «۵»: احداث و تجهیز خوابگاه متأهلین از محل فروش مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی. با‌توجه‌به بند «پ» ماده ۱۰۳ قانون برنامه ششم توسعه و تکلیف دولت به تأمین خوابگاه‌های دانشجویی متأهلین با اولویت زوج‌های دارای فرزند، پیشنهاد می‌شود در‌صورت موافقت مجلس با بند «ع» تبصره «۵»، موضوع خوابگاه متأهلین نیز به آن الحاق گردد.

۷. الحاق به بند «ز» تبصره «۶» ـ الحاق درمان نازایی از محل افزایش عوارض گمرکی واردات لوازم آرایشی
بند «ز» ـ در سال‌۱۴۰۰ به عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی مجموعاً ۱۵ درصد، اضافه و منابع حاصله به صورت صد‌درصد به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۸۸ واریز می‌شود و معادل آن از محل ردیف هزینه‌های ۳۸-۵۳۰۰۰۰ جدول ۹ به هیئت‌امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران اختصاص می‌یابد تا جهت خرید عضو مصنوعی (پروتز) کاشت حلزون شنوایی و نیز جهت درمان و هزینه‌های دارویی بیماران اوتیسم، گوشه، سلیاک، متابولیک و بال پروانه (EB) سیستیک فیبروزیس و بیماری نقص ایمنی مادرزادی در تولید آنتی‌بادی و بیماری تحلیل عضلانی نخاعی مادرزادی (SMA) و درمان زوجین نابارور هزینه شود.
۹. اصلاح تبصره «۱۴»؛ پیش‌بینی سبد تغذیه مادران باردار و دارای فرزند تحت پوشش نهاد‌های حمایتی و مناطق محروم.