از جیب مردم به حساب مردم!

یارانه‌زدایی و رانت‌زدایی از اقتصاد یک ضرورت شایسته دفاع است و از این رو تصمیم مجلس برای اینکه یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی یا دیگر یارانه‌های غیرمستقیم در بودجه دولت را هدفمند سازد، ستودنی است؛ مشروط به اینکه تدبیر نمایندگان به هوشمندسازی و هدفمندشدن یارانه‌های پنهان و آشکار در اقتصاد کشور منجر شود، نه اینکه هزینه پرداخت‌های مستقیم به‌حساب سرپرستان خانوار از جیب مردم با ایجاد تورم ناخواسته تأمین شود.

 

در دولت احمدی‌نژاد، قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد و قیمت حامل‌های انرژی چند برابر و ماهانه مبلغی در قالب یارانه‌های نقدی به‌حساب مردم ریخته شد. اکنون ارزش یارانه ۴۵ هزارو ۵۰۰ تومانی به حدود یک‌ششم افت کرده و همین اتفاق درباره کمک معیشتی به خانوار‌ها در دولت روحانی پس از افزایش قیمت بنزین رخ داد و ۶۰ میلیون شهروندی که از این کمک معیشتی برخوردارند، آشکارا شاهد آب‌رفتن ارزش واقعی این کمک‌ها در نتیجه تورم زیاد هستند.

اکنون تدبیر و تشخیص مجلس این است که یارانه نقدی همه حدود ۷۸ میلیون نفر یارانه‌نقدی‌بگیر را ۲ برابر کند و البته الگوی پیشنهادی کمیسیون تلفیق هم بر این اساس تنظیم شده است که اقشار آسیب‌پذیر و ضعیف ماهانه پول بیشتری بگیرند و هدف نیز کمک به بهبود معیشت مردم و تقویت اقتصاد خانوار گفته شده است.

 

نخست باید دانست که افزایش ۲ برابری یارانه نقدی ۷۸ میلیون نفر با ماهیت هوشمندسازی یارانه‌های نقدی و وعده نمایندگان در تعارض است، زیرا همواره این انتقاد مطرح می‌شود که دست‌کم ۲۰ میلیون نفر از کسانی که اینک یارانه نقدی می‌گیرند، جزو گروه‌های درآمدی بالا هستند و نباید همان ۴۵ هزارو ۵۰۰ تومان را هم بگیرند. باید پرسید نمایندگانی که چنین باوری دارند، چگونه به این نتیجه رسیده‌اند که یارانه دهک‌های درآمدی بالا هم باید ۲ برابر شود.

 

صورت مسئله روشن است؛ نمایندگان می‌خواهند به‌درستی به دوران ارز ۴۲۰۰ تومانی که یک سیاست شکست‌خورده بود، پایان دهند و قیمت را آزاد کنند و به‌جای اینکه کالایی با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد و با قیمت بیشتر و حتی به نرخ بازار آزاد به مردم فروخته شود، قرار است کالا‌ها با نرخ واقعی وارد بازار شود و به‌جای آن، تفاوت نرخ ارز آزادشده از ۴۲۰۰ تومان تا نرخی که در بودجه سال آینده پیش‌بینی شده است، اما اعلام نمی‌شود، در میان مردم توزیع شود. محاسبه‌ها نشان می‌دهد که نرخ ارز محاسبه‌شده در بودجه ۱۴۰۰ ازسوی دولت ۱۱ هزارو ۵۰۰ تومان و در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۷ هزارو ۵۰۰ تومان تومان است. آنچه نهان است و مردم حق دارند بدانند، مسئله ناترازی بودجه دولت است و تصمیم مجلس به افزایش تورم می‌انجامد.

 

به‌بیان روشن‌تر، پرداخت یارانه نقدی بیشتر قطعی فرض شده و پولی که قرار است از محل افزایش قیمت ارز یا دیگر ردیف‌های بودجه برای این کار در نظر گرفته شود، غیرقطعی و غیرقابل پیش‌بینی است. اگر این درآمد محقق نشود و پول کمتری به خزانه دولت واریز و دولت ملزم به پرداخت ماهانه پول به‌حساب مردم شود، کسری این پول را بانک‌مرکزی با چاپ پول می‌دهد. این یعنی تورم و از جیب مردم برداشتن و به‌حساب مردم ریختن. پس بدانیم که پول‌پاشی به‌جای اصلاح نظام یارانه‌ها و رانت‌زدایی از اقتصاد ایران ۲ مقوله متفاوت است، اما با ظاهر یکسان. اشتباه نکنیم!