در گفتگو با معاون قضایی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مشهد: سود مردم در حذف سند خودرو است
با برداشته شدن سند رسمی خودرو، ماهانه ۶۰۰ پرونده در محاکم حقوقی مشهد کمتر تشکیل می‌شود.
محمد جواد ابوعطا | شهرآرانیوز؛ در سال‌های گذشته یکی از پرونده‌های مربوط به اختلافات ملکی جنجالی، درباره مالکیت بوستان کوچک «شمشاد» در بولوار اندیشه مشهد بود که تشکیل شد. پرونده‌ای که در یک سوی آن شهرداری و پیگیری منفعت عمومی شهروندان و در طرف دیگر شخصی که مدعی بود زمین این پارک متعلق به اوست و غیرقانونی تصرف شده است.
ماجرای این پرونده جنجالی خیلی زود پایش به رسانه‌ها گشوده و تحلیل‌های زیادی درباره آن نوشته شد، اما از سرنوشت نهایی این پرونده همچون بسیاری از پرونده‌های کوچک و بزرگ اختلافات ملکی و حقوقی در مشهد، مطلبی در رسانه‌ها منتشر نشد و ابهام‌های موجود در اذهان عمومی بی پاسخ ماند. موضوعی که ما را برآن داشت تا به سراغ قاضی حسین شفیعی، معاون قضایی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مشهد و سرپرست مجتمع دادگاه‌های حقوقی مشهد برویم و گذشته از نتیجه برخی از پرونده‌های پیشانی سفید همچون حکم تخریب ۲۱۲ واحد مسکونی در بولوار طبرسی پس از ۱۶ سال سکونت، ماجرای جنجالی بوستان شمشاد و... از ریز و درشت و چگونگی پرونده‌های تشکیل شده در این حوزه قضایی و چگونگی حرکت این دادگاه‌ها به سمت سند تحول قوه قضائیه بیشتر بدانیم و برایتان بنویسیم.
ناشناخته بودن حوزه دعاوی حقوقی در دادسرا‌ها یکی از نکاتی است که شهروندان با آن روبه رو هستند، مهم‌ترین کارکرد این دادگاه‌ها چیست؟
هر چه اطلاع رسانی در فضای جامعه بیشتر شود حتما مشکلات کمتر و راهکار‌های بیشتری هم از سمت جامعه به سمت دستگاه قضایی سرازیر می‌شود که از آن استقبال می‌کنیم. برخی موضوعات قضایی مدتی شاید در دستگاه قضایی موضوع ارائه و انتشار آمار جزو خطوط قرمز بوده است، ولی اکنون تأکید خود مسئولان قضایی بر این است که تا موضوعات قضایی اطلاع رسانی و با مردم گفتگو بشود تا مشکلات کمتر شود یا دست‌کم همراهی مردم بیشتر شود.
امروزه دادگاه‌های حقوقی به روابط خصوصی افراد مثل قراردادها، مطالبه وجه، اختلافات ملکی، موضوعاتی مربوط به تنظیم سند و دست درازی به املاک دیگری رسیدگی می‌کنند. موضوع دادگاه‌های حقوقی ارتباطی به دادگاه‌های کیفری، دادستانی و دادسرا پیدا نمی‌کند و قاضی به معنای واقعی بین دو نفر قضاوت می‌کند. البته دیگر دستگاه‌ها همچون ضابطان قضایی و پلیس به پرونده‌های تشکیل شده در دادگاه‌های حقوقی ورود نمی‌کنند مگر در موارد خاص و جزئی.
دادگاه‌های حقوقی در مشهد چند شعبه دارند؟
امروز دادگاه‌های حقوقی در مشهد ۴۶ شعبه دارند که همه متمرکز در بولوار مدرس هستند و کل پرونده‌های حقوقی مشهد در این شعبه‌ها پیگیری می‌شود. از نظر حجم وارده و نوع پرونده‌های تشکیل شده، نزدیک به ۱۷ هزار پرونده حقوقی در دادگستری در جریان داریم که به طور متوسط ماهانه نزدیک به ۸ هزار پرونده وارد و ماهانه هر شعبه به طور متوسط به ۱۷۰ پرونده رسیدگی می‌کند که حجم زیادی محسوب می‌شود. چون ذات پرونده حقوقی بر خلاف کیفری که راحت‌تر است، نیازمند تعیین زمان است که گاهی سبب اطاله دادرسی می‌شود.
یکی از موضوعات مطرح شده در سند تحول قوه قضائیه همین موضوع اطاله دادرسی است، برنامه شما برای رفع این موضوع چیست؟
موضوع تعیین زمان ممکن است چند ماه به طول بینجامد و گاهی ممکن است نبودن قاضی در روز خاص موضوع رسیدگی به پرونده را طولانی‌تر کند. از نظر نوع رسیدگی هم بعد از تعیین وقت، قاضی گاهی وقت‌ها نیازمند شنیدن اظهارات طرفین پرونده است که باید حتما در حضور او اتفاق بیفتد، که برای این موضوع نیز باید زمانی در نظر گرفته شود. در برخی پرونده‌ها هم نیاز به انجام اقدامات کارشناسی است به خصوص در پرونده‌های اختلاف ملکی. تا کارشناس اظهار نظر کند و به اعتراضات این نظر رسیدگی کند باز نیازمند به تشکیل هیئت‌های چند نفره است که انجام این پروسه‌ها زمان زیادی را می‌طلبد.
چند اقدام خوب در شرایط کرونایی اتفاق افتاد که در حال نهادینه کردن آن هستیم و پیشنهادهایش را هم به مرکز داده ایم که در صورت امکان قانون اصلاح شود. یکی از این اقدامات بحث رسیدگی غیرحضور دعاوی حقوقی است که یکی از این اقدامات ارسال لایحه و نوشتن اظهارات از سمت شاکیان است و نوع دیگر هم که در ۸ شعبه انجام می‌شود دادرسی برخط است و از طریق تجهیزات الکترونیک انجام می‌شود تا جایی که در یک شعبه ما، هیچ ارباب رجوعی وجود ندارد.
پیشنهاد و نکته موجود هم این است که برخلاف پرونده‌های کیفری که مجرم باید عامدانه جرم را انجام دهد، در پرونده‌های حقوقی هنگام بستن قرارداد با یک استعلام یا گرفتن مشورت بسیاری از مشکلات بعدی ایجاد نمی‌شود و حجم پرونده‌ها کم می‌شود. استفاده از شورا‌های حل اختلاف یکی دیگر از اقداماتی است که به کاهش اطاله دادرسی یا کاهش پرونده‌ها منجر می‌شود و افراد ابتدا باید به این شعب مراجعه کنند که اگر به نتیجه نرسیدند بعد به دادگاه‌های حقوقی بیایند.
وجود ۱۷ هزار پرونده و تشکیل ماهانه ۸ هزار پرونده دیگر را می‌توان تنها با ۴۶ شعبه رسیدگی کرد؟ وضعیت پرونده‌های رسوبی چه می‌شود؟
کمبود شدید کادر قضایی یکی از موضوعاتی است که با آن دست به گریبان هستیم تا جایی که امروز گذشته از ۴۶ قاضی فعال در شعب، تنها یک قاضی اضافه داریم که در صورت نیاز می‌توان از آن استفاده کرد. البته با تمام مشکلات موجود که به صورت متوسط ۸ هزار پرونده وارده به شعب داریم به همان اندازه هم مختومه داریم و حتی یکی از شعب عصر‌ها هم مشغول به کار است تا بتواند تعداد پرونده‌های محوله را کاهش دهد. امروز به تعداد ۹۰ درصد پرونده‌های وارده به هر شعبه، مختومه هم داریم. اما آن ۱۷ هزار پرونده به صورت رسوب باقی مانده است. به دنبال نیروی مازاد هستیم تا به صورت جهادی با چند قاضی بتوانیم پرونده‌های رسوبی را جمع کنیم.
از این میزان پرونده رسوبی قدیمی‌ترین آن‌ها مربوط به چند سال قبل است؟
در حوزه اختلافات ملکی، پرونده‌های مانده‌ای داریم که علت آن هم مشکلات؛ اختلافات اوقاف، پیش فروش‌های آپارتمان‌ها و اختلافات ناشی از تنظیم سند است، چون نیازمند اقدامات کارشناسی است کمی رسیدگی به آن‌ها طولانی می‌شود و شاید مسن‌ترین پرونده‌های ما به ۴ سال قبل بازگردد. البته معدود هستند و از این ۱۷ هزار نزدیک به ۱۰ هزار فقره آن مربوط به پرونده‌های یک ساله هستند. پرونده‌های مطالبه وجه، مشکلات سند خودرو و... معمولا زودتر به نتیجه رأی منجر می‌شوند، اما در حوزه اختلافات ملکی دادرسی طولانی می‌شود؛ که امیدواریم با تصویب قانون مجلس و جمع شدن بساط اسناد غیر رسمی و قولنامه‌ای، تنظیم سند تنها به صورت رسمی اتفاق بیفتد. ما هم از آن استقبال می‌کنیم.
دعوای حقوقی ناجا و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره سند خودرو را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
حذف شدن تنظیم سند، به نفع ماست که می‌تواند پرونده‌های تشکیل شده در این حوزه را کاهش دهد. چون در جامعه القا شده اگر سند رسمی خودرو در اختیارت نباشد در محاکم قضایی پذیرفته نیست. با بخشنامه دادستان کل کشور این برای ما لازم الاجرا بود هر چند که پای مجلس نیز به میان کشیده شده است، ولی با تجربه‌ای که داریم به نظر همان برگه سبز کفایت می‌کند. با اجرای این طرح هر ماه حدود ۶۰۰ فقره پرونده از چرخه تشکیل و رسیدگی همکاران ما در مشهد کم می‌شود.
مهم‌ترین پرونده تشکیل شده در محاکم حقوقی در سال‌های اخیر چه موضوعی بوده است و نتیجه آن چه شده است؟
پرونده‌های موقوفات در بولوار‌های طبرسی و شاهنامه از این موارد است. شهروندان این تصور را دارند که ملکی خرید و فروش شده و آستان قدس درصدد بازپس گیری آن هاست. پرونده تخریب ۲۱۲ منزل مسکونی در بولوار طبرسی که برخی شهروندان ۱۵ تا ۱۶ سال قبل با اسناد عادی (قولنامه‌ای) خریداری کرده و در آن‌ها ساکن شده اند، حالا مشخص شده صاحب سند رسمی وجود دارد و شکایت کرده است و حکم تخلیه و تخریب صادر شده که در مرحله اجرای حکم است. این موضوع به سطح شورای تأمین استان هم کشیده شده است. موضوع پارک «شمشاد» هم پرونده دیگری بوده که در سال‌های اخیر بسیار مطرح بوده است. آن پرونده هم هنوز در مراحل مدیریت قضایی در دست اجراست و حکم آن صادر شده است. اما در مرحله اجرای پرونده، ادعای کیفری جدیدی مطرح شده که تا رسیدگی به آن ادعا، اجرای حکم متوقف شده است.
آخرین اتفاقات رخ داده درباره پرونده تخریب ۲۱۲ واحد مسکونی در طبرسی چه بوده است؟
این پرونده از ۵ سال قبل با صدور حکم تخریب جدی شده و اختلاف حقوقی در آن وجود دارد که در مرحله اجرای با ساکنان این منازل روبه رو هستیم. بحث جابه جایی این افراد به این راحتی هم نیست. البته توافقاتی با شهرداری درباره این موضوع در حال انجام است و امیدواریم شهرداری بتواند به این پرونده ورود کند و بتواند این ملک را از مالکی که حکم به نفعش صادر شده خریداری کند و افراد عادی تنها با شهرداری روبه رو باشند. اقداماتی از این دست از سوی معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در حال انجام است.
در بحث موقوفات و رها شدن این زمین‌ها در سال‌های گذشته که منجر به تصرفات غیرقانونی شده و به تبع آن پرونده‌های حقوقی زیادی تشکیل شده است، انتظار شما از سازمان‌ها و نهاد‌های مربوط چیست؟
دادگستری اگر بتواند یک کار را خوب مدیریت کند که به نفع مردم هم باشد، بحث اجبار دستگاه‌های متولی به انجام وظایفشان است که به آن دستگاه اجازه ندهد در املاکش ساخت وساز شود و حتی انشعابات هم وصل شود تا بعد به دنبال بازپس گیری ملکش بربیاید. اما برخی از این نهاد‌ها همچون منابع طبیعی مدعی اند که توان و امکانات زیادی برای حل مشکل ندارند. البته با سنددار شدن زمین‌های وقفی و آستان قدس که در حال انجام است، مشکلات کمتر می‌شود. ما هم شعب اختصاصی برای رسیدگی به تصرفات غیرقانونی املاک وقفی ایجاد کرده ایم.
ماجرای ساخت و ساز‌های غیرمجاز بولوار شاهنامه به کجا رسید؟
راجع به این موضوع با این شدت که بگوییم این ساخت وساز‌ها در معاونت حقوقی مطرح شده باشد، چنین نبوده است. آنچه مطرح است در دادسرا مطرح است و مقداری هم در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مطرح است که به شعب حقوقی ارتباطی ندارد. بحث کیفری در این پرونده‌ها مطرح است.
امروز افراد در صورت شکایت از سازمان‌ها و نهاد‌ها مثلا درباره مشکلات ناشی از قطع برق، می‌توانند به شما مراجعه کنند؟
خوشبختانه با قانون ترک وظایف مدیران تا اندازه‌ای دستگاه‌ها به انجام وظایفشان حساس شده اند، ولی از این نظر که شهروندان گاهی با این سازمان‌ها و نهاد‌ها مشکل دارند طبیعتا پرونده زیاد داریم. مثلا شرکت و سازمانی اقدام به تصرف زمینی برای انجام خدماتش کرده و پول زمین را نپرداخته است، از این‌ها زیاد داریم. یا در حوزه قطع برق منجر به خسارت به وسایل شهروندان شده است که این موضوعات کیفری نیست و فرد با مراجعه به ما، مطالبه حقوقی می‌کند.
مشکل ما با ادارات دولتی صدور حکم دادگاه حقوقی نیست مشکل در صدور احکام است که یک قانون خاصی وجود دارد تحت عنوان «قانون منع توقیف اموال ادارات» که در صورت محکومیت ادارات در حق افراد، ۱۸ ماه فرصت پرداخت دارند و پس از آن هم در نهایت با ورود دیگر نهاد‌های نظارتی و دولتی این مبلغ از اعتبارات آن دستگاه کم می‌شود که این‌ها هم به طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌ها منجر می‌شود. البته در حوزه قطع برق تا اندازه‌ای شرکت برق خودش پاسخگوی شهروندان بوده است، اما اگر اختلافی ناشی از قیمت کارشناسی و... باشد ما با اعزام کارشناس به موضوع رسیدگی می‌کنیم.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
