‌می‌توان ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد

این روز‌ها دوباره چالش بر سر حفظ یا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بحث برانگیز شده و این پرسش مطرح است که آیا میراث به جامانده از دولت پیشین توانسته است به نفع مردم و اقتصاد ایران باشد یا نه. همچنین منفعت و مصلحت حفظ آن در چیست و در صورت حذف چه اتفاقی ممکن است رخ دهد؟

واقعیت این است که تولد ارز ۴۲۰۰ تومانی سیاستی اقتصادی تدافعی با هدف صیانت از سفره مردم در برابر فشار تحریم‌ها بود و درعمل هم مشخص شد که کارایی لازم را ندارد و فساد و رانت آن بیشتر از نفعی است که قرار بوده است برای همگان باشد. دولت سیزدهم مصمم است به دوران زیست اقتصادی ایران با نرخ ارز ترجیحی پایان دهد. پرسش این است که حذف یک باره ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث تورمی فزاینده خواهد شد یا شوکی موقت به اقتصاد وارد می‌کند و پس از گذشت چند ماه اثر آن تخلیه می‌شود.

تجربه کوتاه کردن فهرست بلند کالا‌ها و خدمات مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی در ۳ سال گذشته نشان داد که نگرانی از اینکه حذف ارز ترجیحی باعث تورم فزاینده خواهد شد، موضوعیت ندارد. هرچند این احتمال جدی و نگرانی به قوت خود باقی است که با حذف ناگهانی آن، قیمت برخی کالا‌های اساسی و خدمات بهداشتی و پزشکی جهش کند که به قطع هزینه خانوار‌های فقیر و متوسط روبه پایین را افزایش خواهد داد.

بهترین و سالم‌ترین گزینه ممکن پیش روی دولت و سیاست گذاران اقتصادی این است که به جای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی و تجهیزات پزشکی و دارو، در یک برنامه زمان بندی شده مشخص با پیش بینی تمهیدات لازم، این ارز به مردم اختصاص یابد. البته این به‌آن معنا نیست که اسکناس دلار یا یورو بین مردم توزیع شود، بلکه منظور این است که می‌توان ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد و به دوران رانت سیاه ناشی از آن پایان داد و برای صیانت از سفره و معیشت اقشار آسیب پذیر و مشمول دریافت کمک‌های دولتی، بسته‌های حمایتی ویژه در قالب کارت اعتباری یا گزینه هایی، چون کمک مستقیم و نقدی در نظر گرفت.

البته مشروط به اینکه مانند یارانه‌های نقدی، این حمایت فراگیر و شامل اکثریت شهروندان نباشد و تراز دخل وخرج ناشی از تغییر الگوی حذف ارز ترجیحی، بر یارانه‌های مستقیم به صورت دقیق نظارت شود.

سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی به بن بست رسیده است و استمرار آن پرهزینه و کم فایده خواهد بود و اینکه سیاست گذاران اقتصادی تصور کنند ارز را با نرخ دولتی به واردکنندگان اختصاص دهند و آن‌ها هم کالا‌ها و خدمات را با قیمت مدنظر دولت به بازار عرضه کنند، تصوری اشتباه است.

تجربه هم ثابت کرد که سیاست قیمت گذاری دولتی و نظارت بر بازار کالا‌های واردشده با ارز ۴۲۰۰ تومانی جواب نمی‌دهد و همان بهتر که بساط آن جمع شود. البته پایان دادن به یک سیاست ارزی نامطلوب بدون گفت وگوی صریح دولتمردان با مردم برای اقناع آن‌ها دردسرآفرین خواهد بود. از این منظر، ضروری است شخص رئیس جمهور و وزرای اقتصادی دولت صادقانه و بی‌ابهام با مردم سخن بگویند و اطمینان دهند که هدفشان اصلاح یک مسیر اشتباه است.