پیامد‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از زبان اقتصاددانان

طنین همتی|شهرآرانیوز، زمزمه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای برخی کالا‌های اساسی دوباره از سوی دولت قوت گرفته است که این موضوع مخالفان زیادی دارد؛ زیرا به‌گفته کارشناسان، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با وجود حذف واسطه‌گری، اثرات تورمی بیشتری به بازار تحمیل می‌کند و از طرفی، چون پای کالای اساسی مردم در میان است، مسلما اثر افزایش قیمت ناشی از حذف ارز دولتی بیشتر از پیش می‌شود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در گفت‌وگویی گفته است: سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی حجم زیادی از منابع ارزی را میان واردکنندگان توزیع کرد تا کالا‌های اساسی با قیمت مناسب‌تری به‌دست اقشار مختلف جامعه برسد، اما اثری معکوس بر قیمت‌ها گذاشت و کارکرد خوبی نداشت. چنان‌چه ارز ۴۲۰۰ تومانی با برنامه‌ریزی دقیق و به‌تدریج حذف شود، تورم انتظاری کاسته می‌شود.
به‌گفته حمیدرضا صالحی، نرسیدن سیاست ارز دولتی به اهدافش عامل مهمی برای جایگزینی راهکار‌های دیگر به‌جای آن است و به‌نظر می‌رسد پرداخت ریالی مستقیم به اقشار جامعه به‌جای اختصاص ارز دولتی به واردکنندگان می‌تواند حمایت بیشتری از دهک‌های آسیب‌پذیر جامعه باشد.

دکتر علی عقیلی‌، کارشناس اقتصادی، درباره تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در گفت‌وگو با شهرآرانیوز اظهار کرد: اگر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی همراه با سیاست‌های حمایتی و توجه به جنبه‌های مختلف این طرح باشد، اقدامی شایسته است، اما اگر بدون توجه به اثرات سوء آن در جامعه باشد و اثرات تورمی آن در نظر گرفته نشود، ممکن است نافرمانی‌های اجتماعی به‌همراه داشته باشد.
وی تصریح کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مسئله‌ای است که باید در زمان خودش انجام شود تا اثربخشی داشته باشد. شکی نیست که حذف این ارز با افزایش قیمت ۵ کالایی که مشخصا این ارز به آن تخصیص پیدا می‌کند، همراه باشد. اما مشهودترین مسئله این است که دولت به‌دنبال حذف این ارز است و اینکه جلو رانت گرفته شود. در تعریف رانت گفته می‌شود که فاصله بین نرخ دولتی و قیمت بازار عامل آن است. زمانی قیمت دلار در بازار ۱۲۰۰ تومان بود و ارز دولتی ۹۰۰ تومان بود و یک فاصله ۲۰ درصدی داشت که همین ۲۰ درصد هم رانت ایجاد می‌کرد، ولی اکنون ما یک ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی داریم و یک ارز با قیمت آزاد ۲۸ هزار تومان و مسلما این رانت بیشتری ایجاد می‌کند. در این مدت، رانت را در کالا‌هایی مثل خوراک دام و طیور و دارو دیدیم و مشاهده کردیم که با چه نرخی وارد می‌شدند و با چه نرخی به‌دست مصرف‌کننده می‌رسیدند.
وی با بیان اینکه در هیچ‌جای دنیا قیمت را نمی‌توان دستوری تعیین کرد، بلکه قیمت را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند و این یک قانون در اقتصاد است، افزود: قیمت با دستور پایین نمی‌آید. قیمت کالایی مثل خودرو در شورای رقابت و وزارت صنایع تعیین می‌شود و در بازار آزاد قیمت آن متفاوت و بیشتر است. در نتیجه، تولید برای تولیدکننده به‌صرفه نیست و اگر هم تولید می‌کند، به بهانه‌های واهی خودرو را در مهلت مقرر تحویل نمی‌دهد و در انبار دپو و کمبود مصنوعی ایجاد می‌کند و خیمه‌شب‌بازی‌ای به‌نام قرعه‌کشی راه می‌اندازد. درنهایت این رانت را به‌دست دلال توزیع می‌کند و نتیجه آن کسری ۱۵ هزار میلیاردی در ۲ شرکت سایپا و ایران‌خودروست.
این اقتصاددان تصریح کرد: برای رفع مشکلات کشور باید سیاست‌های بلندمدت اتخاذ شود و با سیاست‌های موقتی مشکل حل نخواهد شد. گفته می‌شود ارز ۴۲۰۰ تومان حذف شود، اما متأسفانه همراه با آن سیستم توزیع و نظارت درستی نداریم.
اگر قیمت برخی کالا‌ها را در بازار نگاه کنیم، مثل کالا‌های کامپیوتری در سایتی مثل آمازون، نرخ آن‌ها مشخص است؛ اما همان کالا در بازار ایران بیشتر قیمت‌گذاری می‌شود و این وسط دلال سوءاستفاده‌گری می‌کند.
به‌گفته دکتر عقیلی، در بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ما با اقلامی مواجه هستیم که کالای اساسی مردم هستند و مسلما این سیاست باعث افزایش قیمت دوباره آن‌ها می‌شود و تبعات زیادی به‌همراه دارد. اگر دولت این کار را به‌درستی مدیریت نکند، نافرمانی‌های اجتماعی را به‌دنبال خواهد داشت. دولت از محل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی درآمد‌هایی کسب خواهد کرد و درنتیجه تنها راهکار برای مهار فشار اقتصادی به مردم، یارانه‌دادن به همه مردم می‌شود. این امر موجب کاهش نابرابری و بی‌عدالتی می‌شود، اما متأسفانه یارانه کنونی که مربوط به حامل‌های انرژی بود، همچنان بعد این همه سال ثابت است. مردم در تورم ۶۰ درصدی دیگر توان تحمل افزایش قیمت بیش از این را ندارند. قطعا اگر سیاست درستی اتخاذ نشود و فقط در حذف ارز خلاصه شود، این اتفاق خواهد افتاد.
وی تأکید کرد: با دستور نمی‌شود قیمت را کنترل کرد، زیرا این یک امر اقتصادی است. وضعیت اقتصادی کشور باید ریشه‌ای حل شود و باید به‌دنبال علت‌ها باشیم، نه اینکه دستورات موقتی برای کنترل قیمت‌ها صادر کنیم. امیدواریم در مذاکرات هسته‌ای وین که پیش‌روست، بتوانیم به نتایج خوبی برسیم و از محل فروش نفت و ورود ارز به کشور، کسری بودجه کشور را جبران کنیم. در غیر این صورت شرایط به‌سختی پیش خواهد رفت.

به‌گزارش شهرآرانیوز، از سال ۱۳۹۷ پس از نوسانات ارزی، مدیریت بازار ارز در دستورکار دولتمردان قرار گرفت، به‌طوری‌که در ابتدا اعلام شد برای واردات همه کالا‌های موردنیاز کشور دلار ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می‌یابد. این سیاست اگرچه به کام بسیاری از واردکنندگان بود، اما در ادامه هجوم ثبت‌سفارش‌ها برای واردات ارزان، دولت را ناگزیر کرد از این سیاست عقب‌نشینی کند.
ازاین‌رو، محدودیت‌های وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی کلید خورد و دولتمردان تصمیم گرفتند فقط برای واردات کالا‌های اساسی از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کنند. اما بازار ایران به‌جز کالا‌های اساسی به کالا‌های ضروری دیگری ازجمله مواد اولیه و واسطه‌ای و سرمایه‌ای نیز نیاز داشت. بنابراین، بازار دوم یا همان سامانه نیما راه‌اندازی شد. نیما نظام یکپارچه ارزی است که در آن صادرکنندگان و واردکنندگان در یک محیط الکترونیک ارز خرید و فروش می‌کنند.
درباره اولویت‌بندی‌های کالا‌ها نیز در ابتدا گروه‌بندی یک، دو، سه و چهار تعیین شد که گروه چهار همان ممنوعه‌ها بود. گروه اول کالا‌های اساسی بود که با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شد. گروه‌های دوم و سوم نیز کالا‌های ضروری موردنیاز یعنی مواد اولیه، کالا‌های واسطه‌ای و کالا‌های سرمایه‌ای بود.
البته این ۲ گروه برخی کالا‌های مصرفی ضروری را نیز در خود جای دادند؛ اما همین گروه‌بندی نیز بعد از مدتی منحل شد و کالا‌های اساسی در گروه یک و کالا‌های مجاز در گروه دوم جای گرفتند. کالا‌های گروه دوم نیز اولویت‌بندی شدند و برحسب اهمیت واردات، اولویت‌های آن‌ها نیز مشخص شد.

کدام کالا‌ها هنوز دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند؟

اینک فقط ۵ کالای اساسی شامل ۴نهاده دامی (کنجاله سویا، ذرت، جو، دانه سویا) و روغن خام برای واردات ارز ۴۲۰۰تومانی می‌گیرند.
قبل از فشار تحریم‌ها و محدودیت منابع ارزی کشور، دولت برای واردات بسیاری از کالا‌های گاهی حتی غیرضروری هم ارز دولتی می‌داد، اما با بروز فساد مالی در این حوزه و البته قرارگرفتن در تنگنای ارزی ماه‌های گذشته، دولت به‌سمت کاستن از کالا‌هایی رفت که سهمیه ارزی دریافت می‌کردند. (تجارت‌نیوز)