۶۰ درصد اتلاف انرژی در نیروگاه‌های برق کشور است | وجود بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار فرصت صرفه‌جویی در حوزه مصرف انرژی بررسی قیمت امروز گوشی‌های همراه (۲۷ شهریور ۱۴۰۳) افزایش ۵ تا ۲۰ درصدی قیمت نوشت‌افزار در مشهد | سود مجاز فروشندگان چقدر است؟ تعلیق ۶ سایت فاقد مجوز فروش بلیت میانگین قیمت فروش خانه در بلوار احمدآباد مشهد چند است؟ + ویدئو بررسی قیمت امروز خودرو‌های خارجی (۲۷ شهریور ۱۴۰۳) بورس صعودی شد | گزارش وضعیت بازار سهام (۲۷ شهریور ۱۴۰۳) عراق واردات هندوانه، گوجه‌فرنگی و خربزه را از ایران ممنوع کرد صنایع غذایی خراسان رضوی، موتور محرک اقتصادی در استان است تشدید نظارت بر واحد‌های صنفی لوازم‌التحریر و پوشاک هم‌زمان با بازگشایی مدارس رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان‌رضوی: تعطیلی پنجشنبه‌ها برخلاف شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» است بررسی قیمت امروز خودرو‌های داخلی (۲۷ شهریور ۱۴۰۳) نرخ طلا و سکه در بازار امروز مشهد (۲۷ شهریور ۱۴۰۳) صرفه جویی ۱۴۰ میلیون مترمکعبی گاز با تعویض بخاری‌های فرسوده در کشور «خوشا به حالت‌ ای روستایی!» قیمت امروز دلار، طلا، سکه و بیت کوین (۲۷ شهریور ۱۴۰۳) + تحلیل قیمت دلار پرداخت وام ازدواج تا پایان سال به تمام واجدان شرایط الزامی شد مکالمه رایگان و بسته تخفیفی ایرانسل به مناسبت هفته وحدت تولید واقعی در صنایع غذایی خراسان رضوی بسیار کمتر از ظرفیت موجود است کاهش ارزش وام خرید مسکن | با وام ۹۶۰ میلیون تومانی چند متر مسکن می‌توان خرید؟ رئیس سازمان بورس باید کت دربیاورد و از وزیر اقتصاد مطالبه کند | مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید سازمان بورس آغاز شد (۲۷ شهریور ۱۴۰۳) برای تهیه رُب، گوجه فرنگی را با این قیمت تهیه کنید | قیمت عمده میوه و صیفی جات در مشهد (۲۷ شهریور ۱۴۰۳) چالش بیمه مربیان تعلیم رانندگی حل شد با وام ۲۸۰ میلیون تومانی بدون محدودیت خودرو بخرید + شرایط کمیسیون اجتماعی مجلس موضوع افزایش حقوق کارگران را دنبال می‌کند قیمت کارخانه‌ای خودرو افزایش یافت؟
سرخط خبرها

راهکار‌های مقابله با فساد اقتصادی

  • کد خبر: ۹۵۶۱
  • ۳۰ آبان ۱۳۹۸ - ۰۷:۱۱
راهکار‌های مقابله با فساد اقتصادی
رضا جبلی کارشناس مالی و اقتصادی
فساد پدیده‌ای است که کم و بیش در کلیه کشور‌های جهان وجود دارد، اما نوع، شکل و میزان گستردگی آن در هر کشور متفاوت است. فساد موجب انحطاط است و سیاست‌های دولت را در تضاد با منافع اکثریت قرار می‌دهد. فساد باعث هدر رفتن منابع ملی است و به کاهش اثربخشی دولت‌ها در هدایت امور منجر می‌شود. از این طریق است که اعتماد مردم به دستگاه‌های دولتی و غیردولتی کم می‌شود و بی‌تفاوتی، تنبلی و بی‌کفایتی افزایش می‌یابد. اگر مردم اجازه ندهند که فساد وارد زندگی‌شان شود، به افراد فاسد هم فرصت انجام اعمال غیرقانونی را نخواهند داد. دولت‌هایی که در مواجهه و مقابله با فساد موفق هستند، به نظر شهروندانشان مشروع‌تر هستند و ثبات و اعتماد بیشتری هم ایجاد می‌کنند. وقتی شهروندان و شرکت‌ها اطمینان داشته باشند که نهاد‌های حقوقی به اختلافات به نحوی عادلانه و صادقانه رسیدگی می‌کنند، می‌توان به‌طور مؤثری تأثیر جرائم سازمان‌یافته را محدود کرد. راه دیگر مبارزه با فساد، ارتقای انضباط مالی دولت است. بی‌انضباطی‌های مالی و تخصیص‌های غیربهینه، فعالیت‌های مجرمانه را تقویت می‌کند و بستری را برای سوءبرداشت از منابع عمومی ایجاد خواهد کرد. در این‌باره لازم است که بر اساس ظرفیت‌های قانونی، ارتقای شفافیت و نبود انحرافات مالی در هزینه‌کرد منابع عمومی پیگیری شود. الزام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد قانون، بخشی از مقررات دولت و قانون برنامه و بودجه است که در آن بر اهمیت و ضرورت نظارت مجلس به‌طور عام و نظارت دیوان محاسبات کل کشور به‌طور خاص و انضباط مالی دولت و پیشگیری از تخصیص غیربهینه تأکید شده است. خودداری از مشارکت در فعالیت‌هایی که قانونی و شفاف نیستند، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را افزایش می‌دهد. سرمایه‌گذاران بیشتر به سرمایه‌گذاری در کشور‌هایی مایل‌اند که منابع مالی آن در جیب مقامات فاسد نمی‌رود. ریشه‌کن کردن فساد به توسعه اجتماعی و اقتصادی کمک می‌کند. زمانی که فرار مالیاتی از میان برداشته می‌شود، شرکت‌های کوچک و بزرگ هم راحت‌تر در کسب‌وکار باقی می‌مانند. ایجاد بخش سلامت خوب و مفید نیز یکی از مهم‌ترین خدماتی است که در این راستا به شهروندان ارائه می‌شود. برابری و عدالت برای ثبات و رشد کشور ضروری است؛ همچنین کمک می‌کند تا به‌طور مؤثر با جرم و جنایت هم مبارزه شود. با مشارکت دادن جوانان درباره اینکه چه رفتاری اخلاقی است، فساد و راه‌های مبارزه با آن چیست و تشویق آن‌ها به تقاضای حق خود برای تحصیل می‌توان با فساد مبارزه کرد. همچنین اطمینان از اینکه نسل‌های آینده به‌گونه‌ای پرورش یابند که انتظار داشته باشند در کشورشان فساد وجود نداشته باشد، یکی از بهترین ابزار‌های اطمینان از آینده‌ای روشن است. وقتی محیط کسب‌وکار باز و شفاف باشد، احتمال سرمایه‌گذاری کسب‌وکار‌های ملی و بین‌المللی هم بیشتر می‌شود. فساد اداری می‌تواند به فساد اقتصادی کمک کند؛ البته باید اذعان کرد که فساد اداری را نمی‌توان ریشه‌کن ساخت؛ چرا که هرجا انسان باشد، فساد هم موجود است، اما با راهکار‌های مشخص می‌توان آن را کاهش داد. مجازات عاملان فساد نیز یکی از مؤثرترین راه‌هایی است که می‌تواند فساد را در یک کشور کاهش دهد. در این راستا درصورتی‌که یک اراده جدی از طرف مقام‌های بلندمرتبه کشور برای محاکمه اشخاص مفسد جامعه موجود نباشد، نمی‌توان فاسدان را به جزای اعمالشان رساند؛ بنابراین شرط اول مجازات عاملان فساد باید حمایت جدی رئیس‌جمهور و رئیس اجرایی از عملکرد‌های مثبت دستگاه قضایی باشد. اشخاص بلندمرتبه‌ای که در دوایر دولتی گماشته می‌شوند، باید دارایی‌هایشان را مطابق قانون مندرج بین‌المللی ثبت کنند. این کار برای کاهش فساد امری حیاتی است. البته باید بعد از پایان مسئولیت نیز این عمل انجام شود. در پایان می‌توان گفت که طمع پول، قدرت، سطح پایین دموکراسی، مشارکت مدنی ضعیف و شفافیت سیاسی خیلی کم، دیوان‌سالاری سنگین و دستگاه اداری ناکارآمد و بی‌کفایت، آزادی کم اقتصادی، تمایزات قومی، نامتساوی بودن دو جنس، فقر، بی‌ثباتی سیاسی، سرایت فساد از کشور‌های همسایه و خیلی موضوعات دیگر می‌تواند عامل فساد، چه اداری و چه اقتصادی، در هر کشور مستقل باشد.
گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->