شرط موفقیت طرح معیشت ملی

با واریز مبلغ تعیین‌شده در قالب طرح کمک به معیشت ملی به حساب سرپرستان ۲۰ میلیون خانوار ایرانی، دولت گام نخست را برای ترمیم فشار واردشده به سبد هزینه خانوار‌ها در اثر افزایش قیمت بنزین برداشت و مسئله اصلی اینجاست که آیا طرح معیشت ملی با روش کنونی می‌تواند شکاف طبقاتی را بین دهک‌های مختلف درآمدی جامعه کم کند یا نه؟ به نظر می‌رسد طرح دولت در ادامه مسیر از چند کانال نیاز به اصلاح دارد و این ضرورت ایجاب می‌کند تا بر اساس شاخص‌هایی نظیر شاخص ضریب جینی که نشان‌دهنده شکاف درآمدی بین دهک‌های مختلف درآمدی است، نقطه اصابت طرح یادشده و هدفمندشدن یارانه بنزین رصد شود و با آسیب‌شناسی خطا‌های احتمالی، به بازنگری در برخی سیاست‌های معطوف به تقویت سطح درآمدی خانوار‌ها و سهم‌بری آن‌ها از کمک‌های مستقیم دولت به اقشار مختلف مردم اقدام شود.
نخست اینکه دولت در پرداخت‌های مستقیم کمک معیشتی به حساب خانوار‌ها باید به گونه‌ای اقدام کند که شاخص‌های تعیین‌کننده و سهم کالا‌ها و خدمات مختلف در سبد هزینه‌های مردم بسته به سطح درآمدی آن‌ها را بسنجد و به تعیین نقطه مطلوب اصابت این کمک‌ها اقدام کند؛ به نحوی که نتیجه آن تقویت و بهبود وضعیت معیشتی دهک‌های فقیر و متوسط جامعه باشد. البته این طبیعی است که در ماه‌های نخست اجرای طرح سهمیه‌بندی و عرضه بنزین با نرخ‌های جدید، دولت و نهاد‌های نظارتی با اعمال سیاست‌های تعزیری و کنترل قیمت‌ها بخواهند از شکل‌گیری انتظارات تورمی و افزایش خودسرانه قیمت‌ها جلوگیری کنند، اما واقعیت این است که چنین سیاستی در میان‌مدت قابل دفاع نیست و هرگونه سرکوب قیمت‌ها با هدف جلوگیری از تضعیف معیشت مردم، در نهایت باعث تضعیف تولید و اشتغال خواهد شد و اقتصاد را وارد چرخه رکود تورمی می‌سازد؛ در این راستا راه درست این است که دولت با اعمال سیاست‌های مالی و پولی انضباطی از شدت گرفتن نرخ تورم و اثر نامطلوب آن بر معیشت مردم جلوگیری کند.
دوم اینکه اگر دولت دنبال موفقیت هرچه مطلوب‌تر طرح معیشت ملی است، محدود کردن این سیاست به پرداخت‌های مستقیم با الگوی فعلی بدون در نظر گرفتن مؤلفه‌های اثرگذار بر سبد هزینه‌ها از جمله سهم هزینه خدمات حمل‌ونقل و اثر افزایش قیمت بنزین بر سایر کالا‌ها و خدمات در بین دهک‌های مختلف جامعه خطا خواهد بود و ضرورت ایجاب می‌کند با استفاده از نظرات کارشناسان و مراکز تحقیقاتی و الگو‌های محاسباتی دقیق، اثر این طرح بر شکاف طبقاتی بین دهک‌های مختلف را ارزیابی کند و در ادامه سیاست‌های اقتصادی خود، برنامه‌های حمایتی غیرمستقیم نظیر کاهش هزینه‌های سلامت، آموزش و معیشت مردم را به اجرا گذارد که نتیجه آن افزایش قدرت خرید مردم و تقویت سطح درآمد‌های اقشار ضعیف و متوسط باشد.
سوم اینکه طرح کمک به معیشت ملی، نیاز به مکمل‌های دیگری هم دارد که شاه‌بیت آن را باید در کنترل نرخ تورم، اتخاذ سیاست‌های مبتنی بر عدالت درآمدی از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی و کاهش هدفمند معافیت‌های مالیاتی و نظم بخشیدن به هزینه‌های جاری جست‌وجو کرد تا در نهایت منابع جدید درآمدی در راستای تقویت تولید ملی و حفظ اشتغال موجود و ایجاد اشتغال جدید به کار گرفته شود. تجربه پرداخت یارانه نقدی در سال‌های اخیر پیش روی سیاست‌گذاران اقتصادی است و تردیدی نیست که صرف اتکای محض به جبران معیشت مردم از طریق طرح معیشت ملی هم نتیجه بهتری از سیاست یارانه‌های نقدی به جای نخواهد گذاشت. دولت می‌تواند از خطای گذشته درس بگیرد و مسیر‌های جایگزین و کم‌هزینه‌تری را به‌عنوان مکمل طرح معیشت ملی انتخاب کند و اگر داعیه این است که روزی فرابرسد که مردم نه نیازی به یارانه نقدی داشته باشد و نه کمک معیشتی دولت، راه دیگری ندارد مگر هدایت نرخ تورم به کانال تک‌رقمی، سوق دادن سرمایه‌ها به بخش‌های تولیدی و صادراتی، ایجاد اشتغال پایدار با محوریت بخش خصوصی و در نهایت اعتقاد به اینکه باید به مردم ماهیگیری یاد داد نه ماهی دادن. حمایت از معیشت مردم و فقرزدایی با راه انداختن قطار توزیع پول به‌جای ریل‌گذاری صحیح در اقتصاد، هم پرهزینه و کم‌اثر است و هم اینکه در نهایت این قطار به ایستگاه نهایی نمی‌رسد.