قیمت بنزین و نقش دولت

قیمت بنزین آزاد از روز ۲۴ آبان‌ماه ۱۳۹۸ سه‌برابر شد و به ۳۰۰۰ تومان در هر لیتر رسید؛ ضمن آنکه بنزین سهمیه‌بندی شده نیز به ازای هر خودرو ماهانه ۶۰ لیتر و به قیمت ۱۵۰۰ تومان افزایش پیدا کرد. این افزایش قیمت‌ها اعتراضاتی را نیز در برخی شهر‌های ایران به همراه داشت و خساراتی نیز به اماکن عمومی و اموال شخصی مردم وارد شد. بیشتر مردم از تبعات پایین بودن قیمت بنزین آگاهی نسبی دارند. افزایش ترافیک خودروها، افزایش آلودگی شهر‌های بزرگ، قاچاق بنزین و سایر فراورده‌های نفتی، لزوم صیانت از منابع ملی کشور، توزیع عادلانه‌تر یارانه فراورده‌های سوختی، الزامات قانونی ازجمله قانون هدفمندی یارانه‌ها مبنی بر افزایش تدریجی قیمت بنزین و مواردی از این قبیل برخی دلایل موافقان برای افزایش قیمت بنزین است. واقعیت آن است که قیمت یک لیتر بنزین در کشور ما از قیمت یک بطری نیم‌لیتری آب‌معدنی هم کمتر بود، حال آنکه قیمت همین فراورده در بسیاری از کشور‌های دنیا بسیار بیشتر از ایران و در محدوده ۷ تا ۱۵ هزار تومان به ازای هر لیتر متفاوت است؛ اما مخالفان افزایش قیمت بنزین دلایل متفاوتی را ارائه می‌کنند؛ از جمله اینکه درست است قیمت بنزین در ایران کمتر از بسیاری از کشور‌های دیگر است، اما به همان نسبت درآمد سرانه در این کشور‌ها نیز بالاتر از درآمد سرانه کشور ماست؛ از این رو نسبت قیمت بنزین به درآمد سرانه در ایران تفاوت چندانی با سایر کشور‌ها ندارد. ازجمله دلایل دیگر مخالفان افزایش قیمت بنزین در ایران، آن است که قیمت محصولات وابسته به بنزین ازجمله خودرو در کشور ما بسیار بالاتر از کشور‌های دیگر است؛ ضمن آنکه کیفیت این محصولات نیز بسیار پایین‌تر است. همین امروز قیمت یک خودرو سوزوکی با آخرین امکانات و مدل ۲۰۲۰ در دنیا بین ۱۳ تا ۱۵ هزار دلار است که با هر نرخ دلاری که محاسبه کنیم، کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان خواهد بود.
حتی اگر تعرفه ۱۰۰ درصدی هم بر این خودرو وضع شود، قیمت آن در داخل کشور باید کمتر از ۴۰۰ میلیون تومان باشد، اما این خودرو وارد کشور نمی‌شود و اگر وارد شود، با قیمتی حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون و شاید بیشتر به دست مصرف‌کننده داخلی خواهد رسید. اکنون یک خودرو متوسط چینی در حدود ۳۰۰ میلیون تومان در بازار ایران قیمت دارد و از این رو اگرچه قیمت بنزین کمتر از قیمت‌های جهانی است، مصرف‌کننده داخلی قیمت بسیار بالایی را برای خودرو‌های داخلی یا وارداتی می‌پردازد. بدون شک مصرف‌کنندگان داخلی حاضرند بنزین را به قیمت‌های جهانی بخرند، اما در عوض خودرو‌های باکیفیت و با مصرف مناسب‌تر بنزین را نیز به قیمت‌های بین‌المللی بخرند؛ این در حالی است که قطعا دولت و صنایع خودروسازی به‌شدت مخالف این موضوع هستند و این موضوع نشان می‌دهد که مصرف‌کننده مظلوم‌ترین قشری است که به قول معروف دیواری کوتاه‌تر از دیوار آن پیدا نمی‌شود. مصرف بالای بنزین در خودرو‌های داخلی، حرکت نکردن به سمت خودرو‌های هیبریدی و فناوری‌های پیشرفته و به‌روز در صنعت خودروسازی، ازجمله انتقادات بجای دیگری است که بر سیستم فعلی وارد می‌شود و می‌توان از این زاویه حق را به مخالفان داد. به هر حال، باوجود برخی مخالفت‌ها، قیمت بنزین افزایش یافته، ولی این پایان کار نیست و بهتر است مسئولان محترم به‌صورت نظام‌مند به فکر اصلاح سامانه حمل‌ونقل و اصلاحات جدی در صنعت خودروسازی باشند. قیمت بنزین افزایش یافته است، ولی مصرف بنزین کاهش چندانی نخواهد یافت، ترافیک خیلی کم نخواهد شد و هوا خیلی پاک‌تر نمی‌شود، مگر آنکه بخشی از درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین به جای توزیع بین مردم، صرف بهبود و اصلاح زیرساخت‌های حمل‌ونقل، سرمایه‌گذاری برای بهبود فناوری‌های تولید، کاهش انحصار‌ها و افزایش رقابت بین تولیدکنندگان صنعت خودرو و در کل بهبود محیط کسب‌وکار شود. در محدوده قیمت فعلی، یعنی ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان برای قیمت بنزین، به نظر می‌رسد بنزین کالایی بی‌کشش باشد و از این رو حتی با سه‌برابر شدن قیمت، مصرف آن کاهش چندانی پیدا نخواهد کرد و از این رو مشکلات قبل مثل ترافیک و آلودگی نیز تغییر چندانی نخواهد داشت. چنانچه دولت و در کل نظام تصمیم‌گیری کشور به قانون مصوب هدفمندی یارانه‌ها مبنی بر حذف تدریجی یارانه حامل‌های سوخت و اختصاص مبلغ حاصل برای تقویت زیرساخت‌های تولید عمل می‌کرد، قطعا مشکلات متعدد امروز ازجمله مصرف بالای بنزین، زیرساخت‌های ضعیف تولید، انحصار‌های متعدد و نبود رقابت‌پذیری در صنعت خودرو بسیار کمتر شده بود. در ضمن از نوسانات شدید اقتصادی و نارضایتی‌های گسترده اجتماعی نیز تا حد زیادی جلوگیری می‌شد؛ چون دولت فقط مجری قانونی بود که در یک فرایند چندساله و با مشورت ارکان نظام و کارشناسان اقتصادی به تصویب رسیده بود؛ اما اکنون مشخص است که افزایش یک‌باره قیمت بنزین از سر ناچاری و به دلیل توقف صادرات نفت خام صورت گرفته و طبیعی است که پیامد‌های اقتصادی مدنظر قانون هدفمندی نیز در آن محقق نخواهد شد. این امور نتیجه بی‌توجهی به علم و دانش اقتصاد و مدیریت و اجرا نشدن قانونی است که مدت‌ها برای تصویب آن وقت و انرژی گذاشته شده است.