پاسکاری ریزگرد‌ها در هوای مشهد!

لاله سادات کوثری | شهرآرانیوز؛ ۱۷ خرداد امسال آیین نامه هماهنگی پیشگیری و مدیریت پدیده گردوغبار با تصویب هیئت وزیران به دستگاه‌های متولی ابلاغ شد، اما هنوز ابهاماتی درباره شیوه اجرا و متولیان این مصوبه وجود دارد. سال هاست که ریزگرد‌های صحرای قره قوم ترکمنستان و کانون‌های فرسایش بادی داخل استان از عوامل مهم تزریق آلودگی هوا به شهر مشهد هستند.

در این میان اینکه تاکنون چه تصمیم عملیاتی و اجرایی در راستای مقابله با این بخش از آلودگی هوا اتخاذ و اجرایی شده، سؤالی است که معاون حفاظت محیط زیست انسانی اداره کل محیط زیست خراسان رضوی در پاسخ به آن گفت: مصوبه هیئت وزیران در خرداد امسال دبیری مدیریت گردوغبار در استان را به اداره کل راه وشهرسازی واگذار کرده است.

محمد عرفانی در گفتگو با خبرنگار ما افزود: به استناد ماده ۴ آیین نامه هماهنگی پیشگیری و مدیریت پدیده گردوغبار، کارگروه امور زیربنایی توسعه استان مسئولیت هماهنگی دستگاه‌های عضو و پیگیری اقدامات و اجرای مؤثر مصوبات ستاد ملی گردوغبار را در استان بر عهده دارد.

وی با بیان اینکه محیط زیست به عنوان رئیس ستاد استانی این موضوع را یک بار در مهرماه و بار دیگر در دی ماه به راه وشهرسازی اعلام کرده است، ادامه داد: از این پس برگزاری جلسات گردوغبار و پیگیری مصوبات و اقدامات اجرایی با اداره کل راه وشهرسازی است.

راه وشهرسازی همراهی کند

عرفانی بیان کرد: ما بر حسب تعهدمان برخی جلسات را در قالب کمیته فنی مقابله با گردوغبار استان برگزار می‌کنیم، اما برای ادامه مسیر و بستر اجرا نیازمند همراهی راه وشهرسازی هستیم. زیرا مسئولیت هماهنگی بین سازمان‌ها بر عهده راه وشهرسازی است. امیدواریم این اداره کل بر اساس تکالیفش به موضوع بپردازد.

وی اظهار کرد: راه وشهرسازی باید برنامه‌های دستگاه‌ها را در راستای مقابله و کاهش پدیده گردوغبار در استان دریافت کند و در شورای برنامه ریزی استان ارائه دهد تا به این وسیله هم تأمین اعتبار شود و هم مطالبات حوزه گردوغبار به سرانجام برسد.

وی افزود: درباره آلودگی ناشی از گردوغبار صحرای قره قوم ترکمنستان نیز محیط زیست استان نامه‌ای برای تبادل مذاکرات به نمایندگی وزارت امورخارجه فرستاده است تا درخواست برگزاری جلسات هم اندیشی و مذاکرات کارشناسی برای این موضوع با ترکمنستان مطرح شود.

وظایف تخصصی با محیط زیست است

با این حال معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه وشهرسازی خراسان رضوی به خبرنگار ما گفت: با توجه به اینکه کارگروه امور زیربنایی توسعه شهری و روستایی آمایش و محیط زیست حدود وظایف گسترده‌ای را دربرمی گیرد و دبیرخانه عهده دار بخش تخصصی هر قسمت از وظایف است، بر اساس مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان در مهر سال ۱۳۹۸، نهاد فرادستی که کارگروه یادشده ذیل آن رسمیت پیدا می‌کند، وظایف دبیرخانه‌ای مرتبط با محیط زیست را به «گروه کاری محیط زیست» محول کرده است.

بهاره‌بزرگمهر افزود: این موضوع با وظایف قانونی و تخصصی آن دستگاه نیز منطبق است و دبیرخانه بودن کارگروه، نافی وظایف تخصصی و قانونی دستگاه‌های ذی ربط نیست.

وی با بیان اینکه موضوع‌های محیط زیستی به عنوان دغدغه و وظیفه عمومی با ملاحظه ویژه در همه کارگروه‌ها به عنوان خط قرمز مدنظر قرار می‌گیرد، ادامه داد: نمی‌توان وظایف قانونی و تخصصی سازمانی مهم مانند محیط زیست و امر خطیر آلودگی هوا به عنوان مسئله‌ای مرتبط با سلامت عمومی را به راحتی به کارگروهی احاله کرد که خود ساختار هماهنگ کننده دارد.

مجاز به مداخله در وظایف قانونی دستگاه‌ها نیستیم

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه وشهرسازی استان گفت: نظارت بر مصوبات بر عهده گروه کاری محیط زیست است و ما به مداخله در وظایف قانونی آن‌ها مجاز نیستیم و تخصص اظهارنظر هم نداریم.

بزرگمهر بیان کرد: در قالب وظایف گروه کاری امور زیربنایی و شهرسازی ملاحظاتی ازجمله حفاظت از پوشش گیاهی و تخریب نکردن آن، درنظرداشتن تونل‌های باد در صدور مجوز‌های استقرار فعالیت، حفاظت از بستر و مسیل ها، حفاظت از منابع آبی و توسعه و درنظرداشتن کمربند سبز را همواره مدنظر قرار داده ایم.

وی با اشاره به اینکه توجه به همه این موارد می‌تواند در بهبود یا تشدید آلودگی هوا مؤثر باشد، افزود: شورای برنامه ریزی و توسعه استان ساختار حاکمیتی ناظر بر سیاست‌های اجرایی استان است که برای انجام این وظیفه ساختار و سلسله مراتبی تدارک و تصویب شده و به همه متولیان امر ابلاغ شده است.

وی افزود: بخشی از این ساختار «کارگروه امور زیربنایی توسعه شهری، روستایی و عشایری آمایش و محیط زیست» است که این کارگروه نیز حسب تخصص‌های دستگاه‌های مرتبط و بر اساس مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان، پنج گروه کاری در ذیل خود دارد.

بزرگمهر اظهار کرد: این پنج گروه کاری عبارت اند از گروه کاری زیربنایی و شهرسازی، توسعه روستایی و عشایری، آمایش سرزمین و اطلاعات مکانی، گردشگری و زیارت و محیط زیست و استقرار کارگروه‌های قانونی به معنای حذف وظایف قانونی متولیان نیست.