توقفگاه‌های غیرمجاز خودرو در مشهد پلمب شد

به گزارش شهرآرانیوز، اخیرا اتحادیه صنف روغن موتور، فیلترجات تعویض روغن، شست‌وشو و توقفگاه خودرو مشهد اقدام به صدور اخطار به پارکینگ‌های غیرمجاز کرده است، در همین راستا رئیس اتحادیه صنف توقفگاه خودرو ضمن تأکید بر رعایت قانون توسط پارکینگ‌های عمومی و توقفگاه‌های خودرو بیان داشت: در راستای اجرای قانون نظام صنفی براساس ماده ۲۷ قانون نظام صنفی به پارکینگ‌های غیرمجاز از جمله شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی اخطار دادیم که برخی از آن‌ها به دلیل اقدام نکردن در راستای دریافت پروانه کسب، از سوی اداره نظارت بر اماکن عمومی پلمب شد.

یزدی‌زاده ادامه داد: برخی از این اماکن اقدام به بازگشایی غیرمجاز واحد صنفی خود ‌کرده‌اند که اداره نظارت براماکن عمومی به این موضوع رسیدگی کرده و با متخلفان برخورد لازم صورت خواهد گرفت.

وی  گفت: براساس صدور دستورالعمل شورای اسلامی شهر مشهد به شماره ۵/۹۹/۳۱۱۷۶/ش مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ در خصوص صدور مجوز و نظارت بر بهره‌برداری از پارکینگ‌های عمومی و دریافت بهای خدمات و مجوز پارکینگ‌های سطح شهر به بخشی از شهرداری تحت عنوان شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی سپرده شد و عدم صدور پروانه کسب برای پارکینگ‌ها از سوی شورای شهر به اتحادیه ابلاغ شد. با عنایت به این موضوع اتحادیه در راستای احقاق حق خود اقدام به شکایت و ابطال دستورالعمل فوق کرد، زیرا این امر مغایر با قانون و خارج از حدود صلاحیت مقام وضع‌کننده بود.

رئیس اتحادیه صنف توقفگاه خودرو در ادامه افزود: براساس مواد مختلف از قانون نظام صنفی کشور پروانه کسب توسط اتحادیه‌های مربوط صادر می‌شود و هرگاه شخصی بخواهد فعالیت صنفی آغاز کند ابتدا به اتحادیه مربوطه مراجعه و اتحادیه براساس مقررات مندرج در قانون، اقدام به صدور مجوز برای متقاضی می‌کند.

یزدی‌زاده خاطرنشان کرد: براین اساس در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱،  رأی دیوان عدالت اداری بر باطل کردن دستورالعمل شورای شهر قرار گرفت و اتحادیه فروشندگان روغن موتور، فیلتر و توقفگاه خودرو متولی صدور پروانه شد، زیرا در متن رأِی هیئت عمومی آمده است که براساس بند الف ماده ۳۰ قانون نظام صنفی ارائه پیشنهاد برای تهیه، تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و انواع پروانه‌های لازم برای مشاغل به اتاق اصناف شهرستان از وظایف و اختیارات اتحادیه‌های صنفی است و با توجه به اینکه پارکینگ‌های عمومی و توقفگاه‌های خودرو دارای اتحادیه صنفی بوده و ضوابط مربوط به صدور پروانه آن‌ها باید توسط اتحادیه‌های مزبور به اتاق اصناف پیشنهاد شود؛ بنابراین وضع مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد تحت عنوان دستورالعمل صدور مجوز و نظارت بر بهره‌برداری از پارکینگ‌های عمومی خلاف و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

به گزارش شهرآرانیوز، بر اساس اعلام رئیس اتاق اصناف مشهد، طبق ماده ۹۱ قانون نظام صنفی اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیردولتی که براساس قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تأسیس بهره‌برداری یا اشتغال از وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها یا شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های دولتی که شمول قانون برآن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، می‌باشند و همچنین نهاد‌های عمومی غیردولتی چنانچه به عرضه کالا‌ها یا خدمات به خرده‌فروشان یا مصرف‌کنندگان مبادرت ورزند مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه نیز اقدام کنند.