عبدالله عبدالله رئیس «لویه جرگه مشورتی» صلح یا مجلس بزرگان افغانستان گفت: به نظر می رسد کمیته‌های این مجلس مشورتی با آزادی ۴۰۰ مشروط زندانی طالبان توسط دولت این کشور موافق هستند. دولت اشرف غنی پیشتر با آزادی این افراد مخالفت کرده است.
به گزارش شهرآرانیوز، عبدالله رییس شورای عالی مصالحه و رئیس مجلس مشورتی لویه جرگه در نشستی خبری در کابل اعلام کرد: در پایان کار کمیته‌های لویه جرگه مشخص شد که آنها با آزادی زندانیان طالبان با در نظر گرفتن شرایطی موافقت دارند.
وی گفت لویه جرگه در نظر مشورتی خود از دولت این کشور خواست که زندانیان باقی‌مانده طالبان از زندان‌های دولت آزاد شوند، اما آنها باید در مورد عدم بازگشت به میدان‌های جنگ تضمین‌های لازم را ارائه دهند. علاوه بر این تأکید شد که پس از آزادی این زندانیان، مذاکرات صلح باید به فوریت آغاز شود و دیگر بهانه‌جویی برای تأخیر در این مذاکرات وجود نداشته باشد.
عبدالله افزود: تمام کمیته‌ها در مورد تقویت و حمایت از تیم مذاکره‌کننده پافشاری دارند تا نمایندگی درستی از مردم افغانستان انجام شود و به تیم مذاکره کننده نباید به صورت یکجانبه عمل کند، بلکه در این زمینه باید یک‌صدا باشند.
به گفته وی، در مورد احتمال شرکت رهبران سیاسی و رییس شورای عالی مصالحه ملی در مذاکرات نیز در لویه جرگه بحث و تاکید شد باید نظارت و شفافیت لازم در جریان مذاکرات صورت بگیرد و مردم افغانستان از جزییات گفت‌وگوها مطلع باشند.
رئیس لویه جرگه همچنین گفت: هیأت مذاکره‌کننده باید از نظام جمهوری اسلامی افغانستان، ارزش‌های قانون اساسی، در صورت لزوم بحث تعدیل قانون اساسی از مجرای قانونی، آزادی بیان، حقوق اقلیت‌ها، حقوق زنان، قربانیان جنگ به‌ویژه خانواده‌های شهدا و افراد دارای معلولیت به خوبی دفاع کند.
لویه جرگه همچنین خواسته است تا فهرست زندانیان باقی‌مانده در اختیار عموم گذاشته شود تا مردم آنها را بشناسند.
به گفته عبدالله، کسانی که در نشست مشورتی لویه جرگه شرکت کردند از گروه‌ها و اقوام مختلف مردم افغانستان هستند.
رئیس لویه جرگه افزود: امروز جمع بندی نهایی در این زمینه انجام می شود و قطعنامه آن فردا و در پایان نشست لویه جرگه منتشر خواهد شد.
منبع: ایرنا
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
