شیوع نابرابری آموزشی

از همان ابتدا که کرونا آمد، نظام آموزشی کشور را نیز دچار مشکل کرد، ولی تداوم این بیماری می‌تواند نابرابری آموزشی را نیز تشدید کند. این احتمال در مقایسه با کشور‌های پیشرفته برای کشور ما شدیدتر است، چون دسترسی عمومی به اینترنت و نیز دراختیارداشتن وسایل مناسب ازجمله تبلت برای همه دانش‌آموزان وجود ندارد. بنا به‌قول معاون وزیر آموزش‌وپرورش، حداقل ۳ میلیون‌و ۲۵۰ هزار نفر از دانش‌آموزان کشور فاقد چنین وسایلی هستند. پس درصورت اتکا به آموزش مجازی چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ افزایش شکاف‌های آموزشی!

بیایید فرض کنیم که آموزش عمومی از ابتدا تا انتها و دانشگاه کاملا پولی بود. مثل خریدن گوشت.
هر کس توانش برسد، گوشت می‌خرد و کسی که پول نداشته باشد، غذای بدون گوشت تدارک می‌بیند. در این صورت کسی که پول دارد، فرزندش را به مدرسه می‌فرستد و باسواد می‌شود و مراحل بعدی آموزش را هم طی می‌کند و کسی که پول ندارد، از همان ابتدا بی‌سواد می‌ماند. ۱۰ سال بعد، تفاوت چندانی میان کسی که گوشت می‌خورد یا زیاد می‌خورد با کسی که نمی‌خورد یا کم می‌خورد، وجود ندارد. ولی تفاوت در کودکی که ۱۰ سال آموزش دیده با کودکی که آموزش ندیده، پس از ۱۰ سال بسیار برجسته است. نه‌تن‌ها نابرابری بزرگی از هر حیث میان آنان به‌وجود آمده، بلکه بهره‌وری این ۲ نفر برای جامعه نیز بسیار متفاوت است.

 

جامعه از آن فرد باسواد و تحصیل‌کرده استفاده خواهد کرد، ولی از آن فرد بی‌سواد بهره چندانی نمی‌برد. این مثال را برای واکسیناسیون اطفال هم می‌توانیم بزنیم. اگر واکسیناسیون مجانی و حتی الزامی باشد، فلج اطفال ریشه‌کن می‌شود. ولی واکسیناسیون پولی و اختیاری موجب می‌شود که در آینده بسیاری از اطفالی که امروز به‌دنیا می‌آیند، دچار فلج اطفال یا بیماری‌های دیگر شوند. کودک فلج نه‌تن‌ها کارآیی کافی برای جامعه ندارد، بلکه هزینه سنگینی را نیز به جامعه بار خواهد کرد.

 

از این مقایسه‌ها نتیجه می‌گیریم که برخی خدمات و کالا‌ها را اگرچه افراد استفاده می‌کنند، ولی بهره‌وری آن‌ها متوجه کل جامعه می‌شود؛ بنابراین آن‌ها را باید جزو کالای عمومی منظور کرد و از بودجه همه ملت آن‌ها را تأمین کرد، چون نفع آن برای همه جامعه است. طبعا دادن گوشت مجانی به مردم کار نابخردانه‌ای است. ولی الزام‌کردن مردم به واکسیناسیون مجانی و آموزش رایگان امری لازم و مفید است. در این راه نیز باید کوشید که دسترسی به این کالا‌ها و خدمات هرچه بیشتر و برابرتر باشد. این برابری به‌نفع همه جامعه است. به‌همین علت نیز در اصل سی‌ام قانون اساسی مقرر شده است که دولت موظف است وسایل آموزش‌وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات‌عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد.

همچنین در بند سوم اصل سوم نیز یکی از وظایف دولت به این شرح تعیین شده است که آموزش‌وپرورش و تربیت‌بدنی برای همه در تمام سطوح رایگان است و آموزش‌عالی باید تسهیل و تعمیم یابد. کنون کرونا این وضعیت را به‌چالش جدی کشیده است. هرچند پیش از آن نیز نابرابری آموزشی مشهود و حتی روبه‌رشد بود، ولی اکنون شیوع کرونا موجب شده است که ماجرای نابرابری آموزشی ابعاد گسترده‌ای پیدا کند؛ ابعادی که آثار اصلی و جبران‌ناپذیر آن نه امروز که ۱۰ یا ۲۰ سال دیگر خود را نشان خواهد داد.

 

اکنون بسنده‌کردن به آموزش غیرحضوری و با تکیه به تلویزیون امکان‌پذیر نیست. ضمن اینکه عدم حضور در مدرسه برای مقاطع پایین‌تر به‌لحاظ اجتماعی نیز مسئله‌ساز خواهد بود، زیرا بخشی از فرایند اجتماعی‌شدن از خلال حضور در مدرسه انجام می‌شود. از سوی دیگر با شرایط کنونی کفایت‌کردن به آموزش مجازی و اینترنتی موجب نابرابری بیشتر می‌شود، زیرا دسترسی دانش‌آموزان به زیرساخت‌های این نوع آموزش یک‌سان نیست. از سوی دیگر حضور همگانی در مدرسه نیز عوارض خود را از حیث انتشار بیش از اندازه این ویروس دارد و ممکن است در آغاز فصل پاییز و سرما موج سنگین‌تری از شیوع کووید ۱۹ را موجب گردد. باید انتخاب کرد. ولی به‌نظر می‌رسد شیوه ترکیبی به‌نحوی که هیچ دانش‌آموزی از خدمات آموزشی بی‌بهره نشود، راه مناسب‌تری برای حل این مسئله باشد.